في هذا التقديم، يفحص مركز الخليج لحقوق الإنسان ومؤسسة مهارات وآيفكس والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب امتثال حكومة لبنان لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، من أجل تهيئة بيئة آمنة ومُواتية للمجتمع المدني والحفاظ عليها. نحلل بوجه خاص تنفيذ لبنان لحقوق الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير، وكذلك حقوق حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي. كما نفحص وضع الصحافيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان منذ آخر استعراض دوري شامل للبنان في يناير/كانون الثاني 2021. نقيّم تنفيذ لبنان للتوصيات التي تلقاها خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، ونقدّم عددًا من التوصيات اللاحقة.

خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، تلقّت حكومة لبنان 25 توصية تتعلق بالفضاء المدني. قُبِلَت 20 توصية. رُفِضَت توصية واحدة (من إسرائيل)، ووُضِعَت خمس توصيات بكونها، أُحيط بها علماً (تتعلق بشكل أساسي بإلغاء تجريم التشهير). وُظهِر تقييمٌ لمجموعة من المصادر في الأقسام اللاحقة من هذا التقديم أن حكومة لبنان لم تنفّذ بالكامل التوصيات المتعلّقة بالفضاء المدني. لقد تبيّنت فجوات في التنفيذ فيما يتعلق بحقوق حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، كما أنّ هناك افتقاراً حادّاً للمساءلة عن الانتهاكات، ولا سيما تلك المرتبطة بالاعتداءات على الصحافيين.

 نعرب عن بالغ قلقنا إزاء استهداف المدنيين، بمن فيهم الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان من العاملين في المجال الطبي، خلال الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ نهاية عام 2023، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والافتقار الملحوظ للمساءلة عن مثل هذه الهجمات.

نعرب كذلك عن قلقنا إزاء انعدام الحماية بشكل عام المقدَّمة للصحافيين وغيرهم من المعلقين في المجتمع المدني، بمن فيهم على وجه الخصوص المدافعات عن حقوق الإنسان، والمضايقات والاستهداف الذي يتعرض له أولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير، فضلاً عن إساءة استخدام قانون العقوبات لاستهداف مَن يعبّرون عن آرائهم. كما نعرب عن قلقنا من عدم التنفيذ السليم لقانون الوصول إلى المعلومات لعام 2017، مما يعني استمرار افتقار الحكومة إلى الشفافية.

 يُصنَّف الفضاء المدني في لبنان حاليًا على أنه، مُعوَّق من قبل مرصد سيفيكاس، مما يشير إلى وجود قيود على الفضاء المدني.

يتناول هذا التقديم تنفيذ لبنان للتوصيات السابقة للاستعراض الدوري الشامل وامتثاله للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن الموضوعات التالية وفقاً لما يلي:

- يتعلّق القسم الأول بحرية التعبير وحرية الإعلام والوصول إلى المعلومات.

- يتعلّق القسم الثاني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان في المجال الطبي، والناشطون في المجتمع المدني، والصحفيون.

- يتعلّق القسم الثالث بوضع المدافعات عن حقوق الإنسان.

- يتعلّق القسم الرابع بحرية التجمع.

- يتعلّق القسم الخامس بحرية تكوين الجمعيات.

- يتضمّن القسم السادس التوصيات لمعالجة المخاوف المثارة وتعزيز تنفيذ التوصيات في إطار الدورة الثالثة.

- يُبيّن الملحق الأول تنفيذ التوصيات المتعلقة بالفضاء المدني ضمن الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل.

لقراءة النسخة الكاملة من التقرير:

التقديم المشترك بشأن لبنان إلى الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة، الدورة الحادية والخمسون