تمّ إعداد هذا التقرير من قبل مؤسسة مهارات بهدف رصد وتقييم التطوّر الحاصل في قطاع القضاء في لبنان خصوصا مع المساعدات التقنية التي يقدّمها المجتمع الدولي، بالإضافة إلى دور لجنة البندقية الاستشاري في ما يخص مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي والقضاء الإداري.

وعلى الرغم من المساعدات الدوليّة، لكن تبقى العبرة بالإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات في قطاع القضاء، الأمر الذي يواجه العديد من التحديات منها الأزمة الاقتصادية وعدم انتظام الحياة السياسية مع غياب رئيس للجمهورية بالإضافة إلى عدم التعاطي بجدية مع التوصيات الدولية. 

ونظرًا لكل هذه التحديات، اختتمت مؤسسة "مهارات" التقرير بمجموعة من التوصيات لتذليل هذه التحديات والوصول إلى قوانين تؤمّن الإصلاحات الجوهرية في قطاع القضاء وصولا لتحقيق استقلالية القضاء في لبنان.

يندرج هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير تقوم بها مؤسسة مهارات بهدف رصد وتقييم التطوّر الحاصل في الإصلاحات المنصوص عليها في إطار برنامج الإصلاح و التعافي وإعادة الإعمار(3RF)  الذي يشكّل جزء من الاستجابة الدولية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020.

لقراءة التقرير كاملًا

استقلالية القضاء في لبنان: فعّالية الدعم التقني الدولي تعتمد على الإرادة السياسية