نتج عن قضية حبس ديما صادق بموجب حكم جزائي في مسألة مرتبطة بالتعبير عن الرأي انقساما في مواقف الجهات المعنية. فيما أثار الحكم قلقا لدى فئة واسعة من وسائل الإعلام، الصحافيين، السياسيين والمدافعين عن حرية التعبير الذين اجمعوا على ان العقوبة المقررة هي "جائرة" و"سابقة خطيرة" توجب الوقوف صفا واحدا في "معركة الدفاع عن الحريات".

لم تظهر فئة اخرى اي تضامن مع صادق معتبرين ان القضاء قال كلمته، فيما عبرت فئة وسطية عن دعمها لصادق بالرغم من عدم موافقتهم على أسلوبها في التعبير ومضمون خطابها.

أما الموقف الرسمي أتى على لسان رئيس لجنة الاعلام والاتصالات الذي شدد على أن تكون الحرية مسؤولة، لا تذهب باتجاه خطاب الكراهية أو الخطاب العنصري.

وتطرح هذه القضية موضوع خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي والنصوص القانونية التي ترعاه في قانون العقوبات اللبناني المطبق على هذه المنصات الإلكترونية لاسيما المادة 317 منه.

رصد هذا التقرير التغطية الإعلامية للحكم من قبل القنوات التلفزيونية، الصحف، الإعلام البديل والمواقع الالكترونية، كما ورصد آراء المنظمات والجهات الفاعلة، وتم إعداده ضمن مشروع "إصلاح الإعلام وتعزيز حرية التعبير في لبنان".

للإطلاع عليه:

عقوبة السجن بحق الصحافيين - تقرير تموز 2023