07 تشرين الثاني 2024
مرصد مهارات للشفافية المالية نشرة دورية للصحافيين/ات - تشرين الأوّل 2024
عندما تندلع الحرب تتصدر مشاهد الدمار والموت والنزوح والمساعدات والتطورات الميدانية الاهتمام الإعلامي. لكن ثمة زوايا مختلفة تتصل بشفافية الأداء الحكومي وأداء المؤسسات والبلديات والهيئات المعنية بالاغاثة والكوارث والطوارئ، يفترض أن تبقى تحت مرصد الإعلام والرقابة.
هذا المرصد يحمي النازح وقدرته على الاستمرار من خلال منع انحراف المساعدات عن مستحقيها وابقاء آلية استلام المساعدات وتوزيعها في كل مراحلها خاضعة لأعلى معايير الشفافية وضمان وصولها كمية ونوعية الى النازحين. آلية تعزز ثقة المانح وتضع منفذيها عند أي تلاعب أو تقصير وعند أي مستوى تحت مجهر المساءلة والمحاسبة. فنشر كل المعلومات المتصلة بالمساعدات المقدمة من المال العام أو من هبات دولية وكيفية التوزيع وآليته ومراحله ومبادئ ضمان الشفافية يشكل تحديا أساسيا لا يجوز إغفاله تحت نار الحرب ومآسيها.
في الأيام الاولى من التصعيد الاسرائيلي والذي فرض نزوحا كبيرا برز حجم التخبط وبرز النقص الكبير في تأمين المساعدات للنازحين بما فيها أبسط التقديمات المتصلة بالفرش والأغطية وأدوات التنظيف والطعام علما أن مسار التحضير لإمكان وقوع حرب كان من المفترض أنه بدأ قبل فترة وذلك في ظل مؤشرات تصاعد وتيرة الاشتباك في الجنوب. حتى مع تقدم الحرب يبرز التخبط والإرباك عند كل طلب إخلاءات من مساحات كبيرة كما حصل في بعلبك ودورس وعين بورضاي يوم الأربعاء في الثلاثين من تشرين الأول. فالمساحة التي طلب اخلاؤها تصل إلى 45 كلم مربع وعشرات الآلاف من المواطنين غادروا على عجل والآلاف منهم بقي من دون مأوى ونام في السيارات وفي الطرقات.
بين الخامس والعشرين من أيلول والثاني والعشرين من تشرين الأول أي في الفترة السادسة لرصد فريق مؤسسة مهارات لمواضيع الشفافية المالية، وتناولها من قبل وسائل إعلامية مختلفة، أظهرت المؤشرات أن الحرب وتداعياتها والاهتمامات المرافقة لها، رسمت نتائج مختلفة عن الفترات السابقة. فالخطة المالية والإصلاحية كما الادارة المالية لمصرف لبنان تراجعت في سلم المواضيع الأكثر تداولا عن الشفافية المالية، لصالح تصدر عنوان الادارة المالية للجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات، وهذه مسألة بديهية في ظل نزوح مئات الآلاف من المواطنين من المناطق التي تشهد اشتباكات أو تلك التي وجهت إنذارات لاخلائها.
أما المالية العامة للدولة وموازنتها فهي بقيت موضوعا رئيسا انطلاقا من أن الحكومة كانت وتحت ضجيج الحرب، قد هرّبت مشروع الموازنة الى المجلس النيابي، الذي من خلاله يمكن أن يمر المشروع في أطر الدراسة التشريعية من اللجان الى الهيئة العامة للمجلس النيابي. وبالتالي، تستوجب هذه المسألة المتابعة الاعلامية من قبل الصحافيين رغم اهتمامات تغطية الميدان وتداعياته، إذ أن الموازنة بأهميتها تفترض بنودها وآثارها على شرائح مختلفة، وعلى مالية الدولة رقابة واهتماما إعلاميا دائما.
التبدل في نتائج الرصد لهذه الفترة في ظل الحرب انسحب على أبرز الفاعلين في القضايا المرصودة المتعلقة بالشفافية، إذ ظهرت في اللائحة دولة الإمارات العربية المتحدة مثلا انطلاقا من حملتها لجمع التبرعات والمساعدات للبنان، كذلك برز ظهور وزراء البيئة والصحة والشؤون الاجتماعية والمحافظين والبلديات لأدوارهم في مواجهة تحديات النزوح والإصابات .
خارج إطار نتائج الحرب وتأثيرها على مؤشرات الشفافية، وفي نتيجة متصلة بأزمة سابقة، حضرت مجموعة العمل المالي FATF كأبرز الفاعلين في القضايا المرصودة المتعلقة بالشفافية.
فالمسار الذي بدأ قبل فترة طويلة والذي توج بوضع لبنان على اللائحة الرمادية يفسر تقدم مجموعة العمل المالي في سلم أبرز الفاعلين كما يفسر تصدر اللائحة الرمادية المواضيع جدول المواضيع المرتبطة بالشفافية المالية إلى جانب تعاميم مصرف لبنان بخصوص الودائع.
يشرح ياسين أن هناك ثلاثة مصادر لخطة الطوارئ الحكومية:
- المصدر الأول التعاون من المنظمات الدولية مثل برنامج الاغذية العالمي واليونسيف وهذا التنسيق تطلب اشهرا قبل بداية النزوح.
- المصدر الثاني هو المساعدات العينية التي تصل تباعا الى لبنان، التي تركز على الأدوية وصناديق اغاثة تتضمن غذاء ومستلزمات اخرى مرتبطة بالنظافة، وهي اساسية في الأيام الاولى للحرب وقد تم تفعيل آلية تسليمها عبر المحافظين. فكل طائرة تحمل ما يعادل 40 طن او 1100 حصة غذائية تصل عبر المطار الى مستودع واحد مسؤولة عنه لجنة الطوارئ. أما آلية التوزيع فتتم عبر المحافظين لأن هنالك غرف عمليات في المناطق يديرها المحافظون.وعندما يحصل المحافظ على المساعدات يقوم بتوزيعها عبر البلديات والقائمقام، وبعد ذلك تصدر تقارير موقعة من المستفيدين وتصل الى غرفة الطوارئ وهذا كله ينشر وهناك منصة في رئاسة مجلس الوزراء يستطيع أي شخص الوصول إليها ويعرف كل مساعدة الى اين وصلت وفي أي وقت ولمن وصلت.
- المصدر الثالث فهي المؤسسات الحكومية، مثل الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذه المؤسسات تعمل ضمن آليات الدولة اللبنانية. وهناك ارباك في توزيع المساعدات في بعض الأحيان ولكن هذا يحدث بشكل محدود. وفي هذا المجال يشير ياسين الى أن الية ستصدر عبر تعميم من مجلس الوزراء عن كل مساعدة (أين وصلت ولمن وصلت) وستنشر المعلومات أونلاين، وهي فرصة للدولة لإثبات قدرتها على بناء مؤسسات وطنية قوية تخدم المواطنين.
أما المساعدات الإنسانية والتي تم التعهد فيها في مؤتمر باريس وتصل الى حدود 800 مليون دولار فهي هبات مالية بأغلبيتها ولن تقدم للدولة اللبناني إنما هي مساعدات ستعطى للمنظمات الدولية الشريكة في خطة الاستجابة لحاجات النازحين وتأثيرات الحرب. وستقوم كل منظمة بحسب اختصاصها بعد حصولها على الهبة بالتنسيق مع الوزارة المعنية لتأمين الخدمة والاستجابة المطلوبة. فاليونيسيف مثلا تنسق مع وزارة الطاقة لكيفية تأمين المياه أو دعم مؤسسات المياه. وهذا ينسحب على باقي المنظمات بالتنسيق مع وزارات أخرى لتقديم الخدمات الإنسانية والعامة الأساسية كتأمين الغذاء وتأمين المحروقات لموسم الشتاء وخدمات التعليم والصحة والمياه والنظافة.
يضيف ياسين وفي إطار ضمان الشفافية والرقابة وبالتعاون مع المنظمات الدولية فإن المساعدات ستخضع للتتبع. فالمساعدة التي تصل ستخضع للتتبع مع المنظمات الدولية، والى أي قطاع قدمت ومن يدير هذا القطاع وكيفية تنفيذها في شكل شفاف وستكون هناك عملية تدقيق دائمة من مدققين مستقلين كما أن هناك لجانا تشاركية بطلب من بعض الهيئات المانحة لتقوم دائما بالمتابعة والتقييم.
كيف يمكن للصحافيين متابعة التزام الحكومة بشأن تعزيز الشفافية في نشر المعلومات حول المساعدات الواردة وآلية توزيعها، و الامتثال لقانون الحق بالوصول إلى المعلومات؟
تحدث الوزير ناصر ياسين عن منصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر تفاصيل المساعدات التي تصل مباشرة إلى لجنة الطوارئ والتي يتولاها المحافظون والى اين وصلت.
- من المهم متابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ الوعود المتعلقة بتعزيز الشفافية بنشر المعلومات بشكل دوري ومستمر حول المساعدات الواردة من الخارج وآلية توزيعها التزاماً بقانون الحق بالوصول إلى المعلومات وذلك من خلال الدخول الى رابط المنصة.
- مراجعة التقرير الأسبوعي الذي يصدر في هذا المجال يمكن أن يشكل مصدرا إضافيا للمعلومات.
أما الاحجام عن نشر المعلومات والتفاصيل عن أي مساعدات وصلت الى لبنان فليس ما يمنع ملاحقتها، وذلك من خلال استخدام قانون الحق بالوصول الى المعلومات الذي يسمح بتقديم طلبات مجانية لرئاسة الحكومة أو أي وزارة أو هيئة أو مجلس للحصول على كافة المعلومات المتصلة بأي مساعدة تكون موضوع شبهة. كما يمكن للصحافيين المهتمين بملاحقة قضايا الشفافية اللجوء الى مقارنة ما يحصلون عليه من معلومات أو ما ينشر على المستوى اللبناني مع مصادر الدول والمنظمات المانحة. كما يفترض مراقبة مبدأ الإنصاف والعدالة من خلال التأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها وتوزيعها وفق معايير واضحة وشفافة.
بالنسبة للآلية التي ستصدر في تعميم عن رئاسة مجلس الوزراء بخصوص عمل الهيئات والمجالس الحكومية وبعض الوزارات فلا بد من الاضاءة عليها من باب تسريع اطلاقها ومن ثم مراقبة فعاليتها في تأمين المعلومات.
على مستوى آخر تم الإعلان عن استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال وفدا من نقابة خبراء المحاسبة المجازين برئاسة النقيب ايلي عبود بحضور وزير البيئة ناصر ياسين، وقال الرئيس ميقاتي خلال اللقاء: "أردت عقد هذا اللقاء معكم لطلب مساعدتكم في الإشراف على عملية التدقيق بكل المساعدات التي تصل، ان كانت عينية أو مادية، ومساعدتنا في المراقبة وإصدار تقارير أسبوعية وشهرية عن كل المساعدات التي تصل بكل شفافية."
فمن المهم متابعة هذا الموضوع وهل فعلاً قامت النقابة بوضع تقارير عن عملية التدقيق بجميع المساعدات الواردة إلى لبنان. كما من المفترض الوصول الى تلك التقارير ونشرها والاضاءة على أي ثغرة يسجلها المحاسبون.
تسارعت وتيرة الحرب في لبنان في الأسابيع الأخيرة مخلفةً دمارًا هائلًا بعد سنة كاملة من "العمليات المحدودة" بدأت منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكانت الحكومة اللبنانية قد سارعت لإطلاق خطة الطوارئ الوطنية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وتهدف الى حماية اللبنانيين واللبنانيات من تداعيات عدوان اسرائيلي واسع، والى تأمين مستلزماتهم واغاثتهم في حالة حصول تهجير قسري واسع من ديارهم إلى أماكن أكثر أمانًا في لبنان.
وعليه فُعّلت "اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة والكوارث والأزمات الوطنية لدى رئاسة مجلس الوزراء" بموجب القرار43 /2023، وهي لجنة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للدفاع وبعضوية ممثلين من الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بهدف تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية. كما تم تفعيل لجنة تسمى لجنة الطوارئ الوزارية يرأسها رئيس الحكومة ومنسقها وزير البيئة ناصر ياسين.
تشمل مهام الوحدة التنسيق مع الوزارات والأجهزة الأمنية وإدارة الكوارث على مستوى المحافظات عبر غرف عمليات. وتعمل كأمانة سر للجنة الوطنية لإدارة الكوارث، التي تتولى التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية عند الأزمات، وتفعيلها يتم بناءً على طلب من رئيس الحكومة أو أمين عام المجلس الأعلى للدفاع أو الوحدة ذاتها.
تقوم الوحدة بإصدار تقارير يومية عن الأحداث الطارئة وتحديث المعلومات على منصة إلكترونية شفافة تُظهر بيانات المساعدات المقدمة للبنان. كما تعتمد الوحدة على تمويل من UNDP، وتواجه تحديات تتعلق بالموارد وبطء التنسيق أحيانًا بسبب تعدد الجهات المعنية واختلاف الصلاحيات.
"الهيئة العليا للإغاثة" في لبنان تأسست عام 1976، وهي هيئة قديمة تهدف إلى إدارة جهود الإغاثة في حالات الكوارث والأزمات. تتولى الهيئة استلام وتوزيع الهبات والمساعدات المقدمة إلى لبنان من دول ومنظمات دولية ومحلية لإغاثة المتضررين. كما تقوم بأعمال إدارية ولوجستية، تشمل تنظيم عمليات استلام ونقل وتوزيع المساعدات، إضافة إلى جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بعمليات الإغاثة.
في عام 1993، تم تعديل تشكيل الهيئة ليصبح رئيس مجلس الوزراء رئيسًا لها، وتشمل عضويتها وزراء الدفاع، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الداخلية، والأشغال العامة. خلال الأزمة الحالية، تلعب الهيئة دورًا محوريًا في تقييم الأضرار، متابعة مراكز الإيواء، ودعم النازحين. كما تتعاون مع مختلف الوزارات لتنظيم عملية توزيع المساعدات وفقًا لنظام شفاف ومراقب من قبل جهات مستقلة.
تنشط حاليًا وفي ظل الحرب الدائرة عدّة جهات وهيئات ولجان لتلعب دورها ولو بمستويات متفاوتة، منها اللجنة الوطنية لادارة الكوارث والازمات، لجنة الطوارئ الوزارية، وحدة إدارة الكوارث، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب، والمجلس الوطني للبحوث العلمية الذي يعتبر شريك لوحدة إدارة الكوارث وهو بقانون إنشاؤه يُعتبر الذراع العلمي للدولة.
من المهم التذكير أن محاولات إنشاء "هيئة لإدارة الكوارث" قديمة جدًا من خلال اقتراح قانون من النائب الراحل بيار الجميل الذي طوره لاحقًا رئيس لجنة الأشغال محمد قباني، ووصل للجان النيابية لكنه لم يبصر النور إلى اليوم.
ومن ما أسقط اقتراح القانون، المادة الثامنة منه، التي تجعل من هيئة إدارة الكوارث الهيئة الرسمية الوحيدة المعتمدة لكل أعمال الكوارث والإنقاذ، وتُلغى سائر اللجان والهيئات والمديريات التي أنشئت في السابق لهذا الهدف، ولا سيما الهيئة العليا للإغاثة والمديرية العامة للدفاع المدني، وتنتقل إلى الهيئة جميع مهماتهما وأعمالهما وموجوداتهما العينية والمالية والبشرية. وتعتبر هذه الهيئات والمديريات ملغاة فور صدور المراسيم التنظيمية لأحكام هذا القانون.
كانت آخر المحاولات النيابية لدراسة وإقرار إقتراح قانون إنشاء هيئة إدارة الكوارث جلسة اللجان المشتركة في 11 حزيران 2024 التي احالته للّجان الفرعية. وخلص الاجتماع أن هذا الاقتراح كان موضوع نقاش طويل في لجنة الصحة، وهناك عدد من الكتل قدموا قوانين مشابهة. وخلال دراسة هذه الاقتراحات في اللجان الفرعية تبين انه يوجد في الماضي سنة 2001 إقتراح قانون قدمه النائب الشهيد بيار الجميل وتمت مناقشته، ومن ثم ترأس لجنة فرعية لتطوير القانون النائب السابق محمد قباني وأصدر توصية في اللجان المشتركة. وارتأى رئيس المجلس، بما أن هناك في اللجان المشتركة تقريرًا منجزًا ونهائيًا، أن "نعود وندرس كل هذه القوانين وكذلك تقرير اللجنة الفرعية الذي مر عليه الزمن". فتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة الأشغال العامة لدراسة كل هذه القوانين وإصدار توصية جديدة. وأعطيت هذه اللجنة مهلة ثلاثة أشهر".
وفي جلسة 11 تموز 2024 عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، المكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء هيئة لادارة الكوارث، جلستها الأولى برئاسة رئيسها النائب سجيع عطيه، وحضور النواب إبراهيم منيمنة، حسين جشي وعدنان طرابلسي وشخصيات أخرى، إستمعت اللجنة الفرعية إلى السادة النواب والوزارات والإدارات المعنية، وبعد النقاش أمهلت اللجنة ممثلي الوزارات والإدارات أسبوعين لإرسال ملاحظاتهم الخطية على إقتراح القانون تمهيدًا لمتابعة درسه في جلسة لاحقة.
منذ الأول من تشرين الثاني عام 2023 أي بعد مرور ثلاثة أسابيع على بدء العمليات من الجنوب اللبناني بدأ المسار الوزاري لخطة الطوارئ الوطنية لتأمين الجهوزية في مواجهة النزوح الناشئ عن القصف. فريق مهارات تتبع هذا المسار مع التصريحات الوزارية الحكومية والقرارات الصادرة عن جلسات مجلس الوزراء.
استنادًا إلى المقررات الصادرة عن جلسات مجلس الوزراء بين عامي 2023 - 2024:
أدرج لبنان يوم الجمعة، ٢٥ تشرين الأول، على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة الجرائم المالية. وبات لبنان في عداد الدول المشكوك في قدرتها على الامتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الدولية. وكان مرصد "مهارات للشفافية المالية" قد تناول هذا الموضوع في عدده الصادر في شهر آب ٢٠٢٤، موضحاً أسبابه وتداعياته على الاقتصاد الوطني. فإدراج دولة ما في هذه القائمة يشير إلى وجود نقاط ضعف استراتيجية في أنظمتها لمنع وضبط العمليات المالية غير المشروعة. وتخضع الدول المدرجة في القائمة الرمادية لرقابة دولية مكثفة من قبل مجموعة العمل المالي والدول الأخرى.
وكان لبنان قد خرج من القائمة الرمادية في العام ٢٠١٦ بعد خمسة عشر عاماً، بفضل إقرار بعض القوانين والاستراتيجيات وخطة العمل التي وضعتها هيئة التحقيق الخاصة بالتعاون مع FATF. إلا أن لبنان لم يلتزم بتطبيق هذه القوانين وخطة العمل، مما أعاده إلى القائمة الرمادية، علماً أنه لم يستفد من مهلة الـ١٨ شهراً التي مُنحت له في العام ٢٠٢٢ لتصحيح الأوضاع. يقول الدكتور خليل جبارة، أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية:
إن مسار عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقات والوعود يعبر عن نهج ما زال مستمراً في لبنان. إذ لم يستفد لبنان من فرصة الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات المالية والقطاعية بهدف السيطرة على الاقتصاد النقدي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي. كما لم يستفد من فترة السماح لتطبيق القوانين وتعزيز الرقابة لتفادي إدراجه في القائمة الرمادية. ويُعبر مسار الفرص الضائعة عن هذا النهج مستمر منذ العام ٢٠١٩ بعدم الالتزام بالاتفاقات تتحمل مسؤوليته السلطة السياسية بأكملها، وتتحمل تداعياته المواطنين والمودعين والاقتصاد الوطني.
"بعد انهيار بنك "إنترا"، قامت الحكومة والمجلس النيابي في العام ١٩٦٧ بوضع تشريعات مصرفية مثل هيئة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع. أما اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي، فلم يتم إقرار أي قانون يتعلق بإعادة هيكلة المصارف أو ضبط حركة رؤوس الأموال (الكابيتال كنترول)، كما لم يتم وضع تشريعات تحد من حجم الاقتصاد النقدي أو هيكلة القطاع العام." - الدكتور خليل جبارة - أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية
نظرًا لظروف الحرب الطارئة التي تمرّ بها البلاد، قرّر المجلس المركزي لمصرف لبنان المنعقد بتاريخ 25 أيلول 2024 الطلب إلى المصارف التسديد، إستثنائياً ولمرة واحدة، مبلغ يساوي 3 دفعات شهرية إنطلاقاً من شهر تشرين الأول 2024، لكافة المستفيدين من التعميمين الأساسيين رقم 158 و166.
أثار هذا القرار جدلاً بين أوساط المودعين، ليعود ويصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قراراً بتعديل التعميمين 166 و147 جاء فيه بأنه: "عملاً بسياسة مصرف لبنان الرامية إلى توسيع مروحة المستفيدين من تعاميمه كمرحلة أولى، قرر المجلس المركزي تعديل التعميم الأساسي الرقم 166 ليصبح بإمكان المودعين كافة الذين قاموا بتحويل ودائعهم من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية بعد تاريخ 30/10/2019 مهما بلغت قيمتها الاستفادة من أحكام التعميم المذكور".
وفي السياق نفسه، عدّل المجلس المركزي التعميم الأساسي الرقم 147 بحيث فرض على المصارف قبول إعادة الشيكات الصادرة عنها وغير المستعملة إلى كل الحسابات مما يفسح المجال للمودعين بإعادة قيد أموالهم في حساباتهم وبالتالي الإستفادة من تعاميم مصرف لبنان التي تنطبق على الحساب.
ويعيش لبنان منذ العام 2019 أزمة صنفها البنك الدولي بين أشد 10 أزمات مالية عالمية منذ منتصف القرن الـ19، وتمثلت في الإمتناع عن إعادة أموال المودعين المحجوزة منذ ذلك التاريخ.
أما خفض حجم الاحتياطات الأجنبية في مصرف لبنان بنحو 340 مليون دولار خلال الأسبوعين الأولين من شهر تشرين الأول، فهو نتيجة للتعديلات الاستثنائية التي أدخلها مصرف لبنان على التعميمين 158 و166، بالإضافة إلى دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي، وليس مؤشرًا إلى اضطرار مصرف لبنان بمواجه زيادة الضغوط على سعر الصرف.
تصدر هذه النشرة الشهرية في اطار مرصد مؤسسة مهارات للشفافية المالية الذي يتابع النقاش العام حول الشفافية وعناوينها الرئيسة وقياس دقة المعلومات المتداولة إعلاميًا وفي بيانات الساسيين والخبراء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما رصد حراك ونشاط السياسيين والخبراء في هذا المجال شهريًا.
ما هو الـ Help Desk؟
هو آلية توفرها وتنسقها مؤسسة مهارات تتألف من مجموعة صحافيين مهنيين وخبراء في قطاعات محددة. يهدف الى تقديم المساعدة التقنية للصحافيين من اجل متابعة قضايا القطاع العام والشفافية المالية والاصلاحات الاقتصادية والقطاعية في السياق اللبناني، ويمكن التواصل مع ال Help Desk عبر الرقم التالي: 03/244475
ويوفر الـ Help Desk المساعدة التقنية للصحافيين عبر الاجابة على الاسئلة حول المواضيع المتعلقة بالشفافية المالية، فضلا عن تقديم مصادر للصحافيين من اسماء وارقام خبراء تقنيين ووثائق متوفرة صادرة عن هيئات رقابية ودراسات مرتبطة بالمواضيع المطلوبة. كذلك، المساعدة في كتابة طلبات المعلومات في مواضيع الشفافية المالية وتحديد الجهات الواجب تقديم الطلبات لها، كما يقدم المساعدة في مرحلة الانتاج من ناحية التحرير واستخدام الوسائط المتعددة، ويراجع التحقيقات ويدقق بمحتواها ومعلوماتها قبل نشرها ويقدم المراجعة التقنية التي تساعد في التعمق في التحليل، اضافة الى اعطاء مقابلات للصحافيين، حيث يمكن ذلك.
