لا يمكن فصل الفساد عن تراكمات الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية. فالفساد مرض خطير يعتري مؤسسات وادارات الدولة وجعل أكثريتها على مدى عشرات الأعوام دوائر للزبائنية السياسية أو الرشوة وهو ما أصاب الشرائح الأكبر من المواطنين بضعف الخدمات وجعل مجموعة كبيرة من الموظفين تحقق الاثراء غير المشروع. القضاء اللبناني يعتريه خطر التدخل السياسي وعدم استقلاليته ما يجعل نظام سيادة القانون ونظام العدالة ضعيفين وهو ما يعزز ثقافة الافلات من العقاب والفساد ولا بل التشجيع عليه وانتشاره. فكلما ضعف نظام العدالة واستقلالية المؤسسات المعنية بانفاذ القانون كلما ساد الفساد وانتشر. ما تقدم هو تفسير بسيط لواقع لبنان في اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي جعل هذا البلد عام 2023 يحتل مرتبة سيئة على مستوى مؤشرات مدركات الفساد اذ احتل المرتبة 149 من أصل 180 دولة.

 

هذه الحقائق قائمة رغم اقرار قوانين اصلاحية كان من المفترض أن ترفع ايجابا من مرتبة لبنان على مستوى تصنيفات الفساد انطلاقا من أن الشفافية التي تهدف اليها تلك القوانين تشكل عدوا أكبر للفساد الذي ينمو في الظل والخفاء، وكلما رفعته الشفافية الى الضوء أمكن محاربته. لكن القوانين الاصلاحية لم تؤت بأهدافها المرسومة في شكل كبير حتى الآن. فقانون الحق بالوصول الى المعلومات تعتريه الكثير من النواقص في الالتزام والتطبيق من خلال امتناع عدد كبير من الادارات والمؤسسات والبلديات عن النشر الحكمي للمعلومات والصفقات والقرارات لأسباب مختلفة. القانون الذي لم ينتشر كثقافة في شكل كبير بين المواطنين والناشطين والصحافيين تعتريه أيضا عوائق كبطء تلبية طلبات الحق بالوصول الى المعلومات أو حتى عدم الاستجابة رغم أن قرارات مجلس شورى الدولة جاءت لتكرس هذا الحق وتلزم الوزارات والادارات بتنفيذ طلباته والافصاح عن المعلومات المطلوبة. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تشكل المرجع القانوني الأول للبت بالشكاوى الناشئة عن رفض طلبات الحصول على المعلومات بقيت مجرد هيكل فارغ من القدرة على لعب دورها لسنوات وقبل فترة بدأت بالقيام بهذا الدور واصدار قراراتها. قانون حماية كاشفي الفساد الذين تشكل الهيئة ملجأهم لم يشهد استخداما عمليا من قبل موظفين أو مواطنين أو غيرهم. أما قانون الشراء العام فيحتاج الى تطبيق عدد من المواد والاصلاحات التي لم تطبق حتى الآن من أجل تدعيم محاربة الفساد أهمها تشكيل هيئة الاعتراضات واستكمال تشكيل هيئة الشراء العام ورفدها بالموارد والأنظمة والبدء بتطبيق الشراء الالكتروني واولى خطواته انشاء المنصة الالكترونية المركزية تحضيرا لتطبيق الشراء الالكتروني كاملا.

 

هذه التطبيقات الناقصة في القوانين الاصلاحية والمسار السلبي على مستوى الفساد المتغلغل في مفاصل رئيسة ادارية وقضائية وسياسية وضعف الشفافية يضاف اليها ضعف الهيئات الرقابية رغم محاولات جدية وجريئة خصوصا من ديوان المحاسبة، تتلاقى مع مرتبة لبنان في ضعف الشفافية المالية والتي تترجم بالمرتبة ال17 على 100 على مستوى شفافية الموازنة وصفر على مئة في اشراك المجتمع المدني في دورة الموازنة و26 على 100 في مجال فعالية الرقابة المالية وذلك عن عامي 2022 و2023.

 

هذه المؤشرات والتطبيقات الناقصة للقوانين الاصلاحية ومراتب لبنان المتدنية على مستوى مكافحة الفساد والشفافية والشفافية المالية وأسبابها يجب أن تشكل موادا للصحافيين من أجل الاضاءة عليها واعداد تحقيقات وتقارير حولها وتشكيل عامل ضغط حقيقي ومؤثر للدفع نحو جعل لبنان يتقدم في مستويات الشفافية خصوصا أن المساعدات والهبات والشراء العام خلال الحرب يجب أن تشكل أولوية لتكريس الدور الاعلامي الرقابي ومحاربة الفساد.

 

 

فرضت الحرب على لبنان أرقاما وخلاصات ونتائج مختلفة عن فترات الرصد ما قبل 23 أيلول أي ما قبل توسع الحرب. هذه الأرقام تبرز في النتائج التي توصل اليها فريق رصد مهارات لقضايا الشفافية المالية خلال الفترة الممتدة من 23 تشرين الأول وحتى 24 تشرين الثاني. ففي محاور الشفافية الأكثر تداولا تصدرت المالية العامة للدولة والادارة المالية لعمليات مواجهة الكوارث والأزمات.

 

 

والى جانب اللائحة الرمادية في المواضيع المرصودة المرتبطة بالشفافية تقدمت قضية استرداد الموازنة وخسائر الحرب والهبات.

 

 

أما من ناحية أبرز الفاعلين في القضايا المرصودة المتعلقة بالشفافية، تصدر السياسيون هذه اللائحة، كذلك برز ظهور خبراء، وزارات ومؤسسات عامة خصوصا لأدوارهم في ادارة ومعالجة التداعيات التي رتبتها الحرب.

 

 

هذه النتائج لا تشكل مفاجأة فالفترة المرصودة شهدت ذروة وصول المساعدات للبنان وتسلط الضوء على ادارة مواجهة تداعيات الحرب وخسائرها والهبات التي وصلت الى لبنان. كما أن الحرب ونتائجها غيرت من الوقائع المالية التي كانت سائدة قبل 23 أيلول والتي عكسها مشروع الموازنة وهو ما دفع الى طرح مسألة استرداد الحكومة للمشروع من أجل جعل أرقامه والتوقعات واقعية على مستوى الايرادات وتضمين النفقات الضرورات الناشئة عن الحرب . (الاطلاع على مرصد الشفافية المالية لشهر تشرين الأول)

 

 

إثر الحرب الاسرائيلية على لبنان التي بدأت في 23 أيلول 2024 ونزوح أكثر من مليون و200 ألف لبناني من المناطق غير الآمنة، بدأت دول عدة ارسال المساعدات الدولية العينيّة والمالية ، لذا وضعت هيئة الطوارئ الحكومية آلية عمل لتوزيع المساعدات العينيّة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة.

 

اليوم ومع إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، لا بد من السؤال عن الآلية التي تم اعتمادها لضمان توزيع شفّاف وعادل للمساعدات وإلى أي مدى تمّ تطبيقها، بالإضافة إلى السؤال حول آلية الرقابة اللاحقة التي ستعتمد من الجهات الرقابية على كيفية صرف المساعدات وعلى عمليات "شراء الطوارئ" التي تمّت خلال الحرب.

 

 

بالعودة إلى لجنة الطوارئ الحكومية، تعتمد الآلية المتّبعة على توزيع المساعدات عبر المحافظين وغرف العمليات المناطقية من خلال الإدارات المحلية التي تملك المعرفة باحتياجات النازحين في مراكز الإيواء أو المنازل، وهنا يشرح رئيس وحدة إدارة الكوارث في مجلس الوزراء زاهي شاهين في حديث لـ"مهارات نيوز".

 

 

ولمتابعة آلية توزيع المحافظين للمساعدات ، قام فريق "مهارات نيوز" بجولة على بعض المحافظين ورؤساء البلديات لسؤالهم عن كيفية تطبيق الآلية المتّبعة من لجنة الطوارئ الحكومية لناحية شفافية توزيع المساعدات، إذ قال محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي لـ"مهارات نيوز".

 

 

 

أما لناحية البلديات، فقد تباينت الأدوار، فبناء على حديث محافظ جبل لبنان، أخذت البلديات في جبل لبنان دورا لوجستيا ومحطة تنسيق في المناطق، أما بعض البلديات فأخذت دورا أكبر لناحية توزيع المساعدات، إذ يشير رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري في حديث لـ"مهارات نيوز" إلى:

 

 

وبالعودة إلى صفحة اتحاد بلديات دير الأحمر على فايسبوك، نشر الاتحاد تقريرا في 31 تشرين الأول 2024 يتضمّن كل الجهات المموّلة والجهات المانحة، مع ذكر نوع الهبة والكمية ومركز الاستلام، على أن يتم نشر التقرير الثاني لشهر تشرين الثاني خلال أيام معدودة كما أكّد فخري.

 

أما اليوم وبعد اتفاق وقف اطلاق النار، كان لا بد من السؤال حول الآلية التي ستعتمد لمساعدة النازحين العائدين إلى مناطقهم، والذين لا يزالون في مراكز الايواء نظرا لعدم انسحاب الجيش الاسرائيلي من كل القرى اللبنانية، ويجيب رئيس وحدة الكوارث في رئاسة الحكومة زاهي شاهين:

 

 

 

كيف يمكن للصحافيين متابعة آلية توزيع المساعدات لتعزيز الشفافية المالية؟

 

انطلاقا من اشكالية الرقابة على الهبات، ولفهم تاريخ لبنان في التعامل مع الهبات، تقول القاضية ورئيسة الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة نيلي أبي يونس ضمن تدريب لمؤسسة مهارات حول الشفافية المالية.

 

والحساب 36، هو حساب خزينة الدولة اللبنانية في مصرف لبنان، والذي يتفرّع منه عدّة حسابات منها ما هو مخصّص للهبات والمساعدات التي تأتي إلى الدولة اللبنانية.

وبالأرقام، صدر في هذه الفترة 293 مرسوم، وتم تسجيل فقط 23 هبة أي 8% فقط، وتم فتح 176 حساب خاص في مصرف لبنان للهبات، بالتالي لا يمكن مراقبتها، بحسب أبي يونس.

 

أما في الفترة ما بين 2011 و2021، تشير أبي يونس إلى أنّه

 

وبالعودة إلى المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، يجب أن تقبل الهبات النقدية والعينية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويجب أن تعد وزارة المالية جدولا تفصيليا بهذه الهبات وترفعه إلى مجلس الوزراء للإطلاع.

وانطلاقا من هذه الثغرات، ما يجب القيام به اليوم هو تسجيل كل الهبات التي أتت إلى لجنة الطوارئ خلال الحرب ضمن حساب متفرّع من الحساب 36 في مصرف لبنان وأن يتم قبولها بموجب مراسيم وتقييم قيمتها السوقية لتتمّ عمليات المراقبة، بحسب أبي يونس.

 

 

في مقلب آخر، يختلف المشهد لدى مجلس الجنوب، إذ لم يتلقّ أي نوع من المساعدات الخارجية بل قام بعمليات شراء لتلبية حاجات المواطنين ضمن نطاق صلاحياته الجغرافية، ويشرح رئيس لجان الاستقصاء في مجلس الجنوب حيدر الأخرس في حديث لـ"مهارات نيوز" أنّ

 

 

أما عن آلية الرقابة، يؤكّد الأخرس على "وجود آلية تدقيق داخلي بالإضافة إلى الرقابة من التفتيش المركزي، وكل السلف التي أخذت من الدولة اللبنانية قانونية ويتم ردّها بحسب الأصول".

 

ونظرا لظروف الحرب، كانت الحكومة وهيئة الشراء العام قد وافقتا على عدم التزام الجهات الشارية بقانون الشراء العام والاتجاه للعقود الرضائية بناء على ما ينصّ عليه في القانون في الفقرة الثانية من المادة 46 والتي تبرّر الاتفاقات الرضائية في الحالات الطارئة. وكانت قد نشرت مؤسسة مهارات عدّة تقارير حول العقود الرضائية خلال الحرب. ولكن في المقابل، تقول الخبيرة في الشراء العام في معهد باسل فليحان المالي رنا رزقالله في مقابلة ل"مهارات نيوز" إنّ

 

 

خلّف العدوان الإسرائيلي على لبنان أضراراً بالغة التكاليف خصوصًا مع إحتدام الصراع والمعارك في الشهرين الأخيرين وأبرز مجددا غياب الأرقام الموثوقة والشفافية وهو ما يشكل بدوره مادة صحافية للتتبع والمراقبة والمساءلة. فلقد تعدّدت الأرقام وتضاربت حول حجم الأضرار بالخسائر بالأراضي والمباني والقطاعات كافة وبالإقتصاد برمته. والأرقام التي يتم الإعلان عنها على الشاشات وفي التقارير، جميعها متفاوت لا يستند لأي مسوحات أو دراسات رسمية.

 

 

 

 

في أرقام تقريبية شرح الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين في تفصيله للخسائر الـ 11 مليار و 200 مليون دولار أنها موزعة على الشكل الآتي:

  

 

 

 

 

أمّا على أرض الواقع، فمشروع قانون الموازنة بات بعيداً جدًا عن ما تحتاجه الماليّة العامّة اليوم، إذ أنّه لا يأخذ بعين الاعتبار تأثير الحرب على الإيرادات الفعليّة، ولا يتفاعل مع حاجات الإنفاق الطارئة والمُستجدة. وللتذكير، الموازنة هي تقديرات مُسبقة للواردات المتوقّعة خلال السنة المقبلة، والتي تُجاز على أساسها الجباية، في مقابل سقوف الإنفاق التي ستُتاح للحكومة في نفس الفترة.

 

وفي حال أصرّت الحكومة على الصيغة المطروحة حاليًا لمشروع قانون الموازنة، وإذا أصرّ البرلمان على عدم المضي بهذه الصيغة، سيكون أمام النوّاب خيار التصويت لإسقاط المشروع. وفي هذه الحالة، سيُفرض على الحكومة –كما جرى سابقًا في لبنان- العودة لاعتماد قاعدة الإثني عشريّة، أي الإنفاق وفق السقوف التي كانت محددة في موازنة العام 2024، والتي تقل عن الحاجات الفعليّة الراهنة للإدارات العامّة. وبحسب مقال نشره الخبير الدستوري سعيد مالك في صحيفة نداء الوطن في 4 كانون الأول 2024 ، يُفترض ومع قُرب حلول أجَل نهاية العقد الثاني، أن تنحصر الاحتمالات أمام النواب بما يلي:

 

- إمّا المُباشرة بمناقشة الموازنة وإقرارها معدّلة في جلسةٍ عامة.

- إمّا ردّ الموازنة برُمّتها إلى الحكومة.

- إمّا عدم البتّ بها وانقضاء مهلة نهاية شهر كانون الثاني من العام المُقبل. عندها يجوز لمجلس الوزراء إصدارها كما أرسلها، بمرسوم، عملاً بأحكام المادة /86/ من الدستور.

 

كما يحّق للحكومة استرداد مشروع الموازنة، لإدخال تعديلات عليها تتماشى مع التطوّرات الأخيرة التي شهدها الوطن.

ومهما كانت الخيارات والسيناريوهات، لا بدّ أن تكون لها تداعيات إقتصادية ونقدية واجتماعية. ولكن يجب على الموازنة العامة أن تعكس، قدر المستطاع، صورة واقعية لخطة الحكومة تلبيةً لحاجات المواطنين.

رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان يرى بدوره أن الموازنة هي ما تتوقعه الحكومة من إيرادات ونفقات لسنة واحدة ومؤشرات العجز والنمو، وفقاً لنتيجة التزاماتها ومشاريعها وبالتالي توقعاتها. كما، وبشكل خاص، ما تتضمنه من رؤى مالية واقتصادية واجتماعية للدولة مستقبلاً.

 

وبالتالي يفتقر مشروع موازنة ٢٠٢٥ إلى توقعات واقعية، كما للرؤى المطلوبة، من هنا، فالمطلوب استعادته والعودة إلى الأرقام الفعلية للإيرادات في الأشهر الماضية، كما لاعادة النظر بالنفقات وفقاً لما قد تحققه فعلياً على ضوء الحرب من إيرادات، وذلك للعودة إلى شيء من التوازن المالي الذي يُجنّب الدولة الحاجة للاستدانة المستحيلة في هذه المرحلة ويشكل عامل ضغط على مصرف لبنان وسعر صرف الليرة، ما قد يؤدي إلى مزيد من انهيارها.

 

أما أعباء الحرب، والتي قد تصل إلى ١٠ مليارات دولار، فيقول كنعان:

 

 

تصدر هذه النشرة الشهرية في اطار مرصد مؤسسة مهارات للشفافية المالية الذي يتابع النقاش العام حول الشفافية وعناوينها الرئيسة وقياس دقة المعلومات المتداولة إعلاميًا وفي بيانات الساسيين والخبراء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما رصد حراك ونشاط السياسيين والخبراء في هذا المجال شهريًا.

 

ما هو الـ Help Desk؟

هو آلية توفرها وتنسقها مؤسسة مهارات تتألف من مجموعة صحافيين مهنيين وخبراء في قطاعات محددة. يهدف الى تقديم المساعدة التقنية للصحافيين من اجل متابعة قضايا القطاع العام والشفافية المالية والاصلاحات الاقتصادية والقطاعية في السياق اللبناني، ويمكن التواصل مع ال Help Desk عبر الرقم التالي: 03/244475

 

 

ويوفر الـ Help Desk المساعدة التقنية للصحافيين عبر الاجابة على الاسئلة حول المواضيع المتعلقة بالشفافية المالية، فضلا عن تقديم مصادر للصحافيين من اسماء وارقام خبراء تقنيين ووثائق متوفرة صادرة عن هيئات رقابية ودراسات مرتبطة بالمواضيع المطلوبة. كذلك، المساعدة في كتابة طلبات المعلومات في مواضيع الشفافية المالية وتحديد الجهات الواجب تقديم الطلبات لها، كما يقدم المساعدة في مرحلة الانتاج من ناحية التحرير واستخدام الوسائط المتعددة، ويراجع التحقيقات ويدقق بمحتواها ومعلوماتها قبل نشرها ويقدم المراجعة التقنية التي تساعد في التعمق في التحليل، اضافة الى اعطاء مقابلات للصحافيين، حيث يمكن ذلك.

 

لتحميل النشرة بنسخة PDF اضغط هنا