إن البلديات في لبنان هي السلطات المحلية اللامركزية الوحيدة المنتخبة وتكمن اهمية دورها بكونها مرتبطة بحياة الافراد اليومية ومؤثرة بشكل مباشر عليها، وتعتبر دورية الانتخابات البلدية  ركيزة اساسية من ركائز الديمقراطية، بالإضافة إلى ممارسة المواطنين والمواطنات  لحقهم السياسي والدستوري في الترشح والتصويت والمحاسبة في صناديق الاقتراع وبالتالي ان إقرار القانون المعجّل المكرّر الرامي الى التمديد للمجالس البلدية لمدة أقصاها ٣١ أيار ٢٠٢٥ يخالف النظام الديمقراطي والمبادئ الدستورية التالية:

- دورية الانتخاب: تمارس الهيئة الناخبة حق الاقتراع بصورة دورية على ان يتم احترام مدة ولاية المجالس البلدية وعدم تمديدها.

- الشعب مصدر السلطات: ينتخب الشعب ممثليه في السلطات العامة لمدة محددة. 

- محاسبة السلطة المحلية: تحاسب الهيئة الناخبة الأشخاص المنتخبين دوريًا.

- الفصل بين السلطات: يتمتع المجلس النيابي وحده بصلاحية تحديد موعد الانتخابات، ولا يمكنه وضع حدّ أقصى لهذا الموعد وترك صلاحية تحديده  للسلطة التنفيذية.

إن مبدأ استمرارية عمل المرفق العام لا يتناقض مع مبدأ إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

إن إجراء الانتخابات البلدية في موعدها يضمن استمرارية عمل المرفق العام، كما يضمن احترام المبادئ الدستورية المرتبطة بالأنظمة الديمقراطية وعدم انتهاكها.

إن التمديد للمجالس البلدية يكرس احتكار السلطة وعدم تداولها ويمنع الناخبين والناخبات من حق الترشح والاقتراع واختيار ممثليهم /ممثلاتهم على الصعيد المحلي.