تستمرّ الأزمة الإقتصادية والسياسية في لبنان بالتفاقم، أبرز هذه الأزمات الانهيار المستمر لسعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار وانعكاساته على أموال المودعين وغلاء السلع الاستهلاكية بشكل مستمر من دون أي خطة توقف هذا الانهيار ومن دون العمل على أي خطوة تعيد الانتظام المؤسساتي وتعيد ثقة المجتمع الدولي.

ومع بداية العام 2023، برزت العديد من الملفات التي سادها التخبّط السياسي والقضائي والقانوني والتي تعزّز منطق السلطة الحاكمة بالإفلات من العقاب وعدم وجود خطط وأجوبة تجيب على أسئلة المواطنين المتعلّقة بشؤونهم الحياتية وتخرج لبنان من أزمته. بالإضافة إلى ذلك انعكس التخبّط السياسي تخبّطا في آراء المواطنين لتنقسم دائما بين مؤيّد ومعارض لسجالات تكاد تبدو منفصلة عن الواقع الاجتماعي الصعب الذي يمرّ به لبنان.

ففي ملف تحقيق انفجار الرابع من آب مثلا، تكرّر سيناريو العرقلة السياسية من جديد عبر أدوات السلطة في الجسم القضائي بهدف انهاء التحقيق وتكريس الإفلات من العقاب، وبالرغم من كون القضية واضحة لجهة ضرورة استكمال التحقيق وصولا إلى العدالة، إلاّ أنّ آراء المواطنين والقانونيين انقسمت تماما كما آراء السياسيين بحسب الجهة السياسية التي ينتمون إليها، لتصبح العدالة ضحية كل هذه السجالات.

وفي إطار الانقسامات وتحديدا الانقسام القانوني حول العديد من الملفات، تبرز أزمة النظام السياسي بالتعاطي باستنسابية مع القوانين والدستور، فتارة يتمّ الالتزام بها وتارة يتمّ تخطّيها بحجج تخدم سياسة "اللادولة"، وكمثال على ذلك ملف الموازنة العامّة التي أخذت حيّزا واسعا من النقاش خصوصا مع موافقة المجلس الدستوري على أن تمرّ الموازنة العامة خارج المهل الدستورية ومن دون قطع حساب بحجّة "الظروف الاستثنائية"، ليعتبر بعض القانونيين أن  الأسباب المذكورة غير كفيلة بإبطال الموازنة من دون الأخذ بعين الاعتبار أن الأمر أولا مخالف للدستور، وثانيا يكرّس تكرار خرق الدستور على مدى عدّة سنوات في ما يخصّ الموازنة من دون أي خطوة لمنع ذلك ومن دون أي خطوة لوضع المعنيين أمام واجباتهم الدستورية.

كما هو واضح، تستسهل السلطة الحاكمة خرق الدستور لتسيير شؤونها، كما فعلت سابقا عبر تأجيل الانتخابات البلديّة عاما واحدا على أن تقام في شهر أيار 2023، لتبدأ الشكوك والأسئلة بالظهور حول قدرة الالتزام بإجراء هذا الاستحقاق المفصلي خصوصا مع تطمينات وزارة الداخلية حول جهوزيتها للاستحقاق البلدي من جهة، والصمت السياسي والفراغ الرئاسي وصعوبة انعقاد جلسات مجلس النواب لقول كلمته في هذا الملف من جهة أخرى، بانتظار الشهرين القادمين لحسم هذا الجدل.

وعلى خطّ التنقيب عن الغاز، وبسبب انعدام الشفافية من السلطات المعنيّة في هذا الملف، استعمل هذا الملف سابقا لتسجيل النقاط السياسية في الانتخابات النيابية، أما اليوم فبدأت تظهر معالم هذا الملف بشكل رسمي وواضح أكثر من خلال تصاريح شركة "توتال اينيرجيز" التي أعلنت أنها ستبدأ عملية التنقيب والاستكشاف، وقد رافق هذا الأمر العديد من المعلومات المغلوطة لناحية كميات الغاز الموجودة ولناحية تأثير بعض الأحداث الأمنية على رغبة الشركات ببدء التنقيب.

يرصد هذا التقرير أبرز الأحداث التي شهدها شهر كانون الثاني 2023 وأخذت حيّزا واسعا من النقاش والأخذ والرد على المستوى السياسي والقانوني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تضارب المعلومات وعمل فريق مهارات نيوز على التحقّق منها.

للإطلاع عليه:

ملفات بارزة مع بداية السنة: تخبّط للسلطة السياسية وأداء منفصل عن الواقع الاجتماعي