"إلغاء قوانين التشهير الجزائية المستخدمة ضدّ الصحافيين: من أجل حماية حرية الصحافة والإعلام والتصدي للدولة القمعية في لبنان"، دراسة أعدها الدكتور علي مراد، عمدت إلى تحليل البنية التشريعية اللبنانية وتناقضها مع الدستور والالتزامات الدولية، وكذلك تحليل المسار التصاعدي للممارسات التعسفية بحقّ الصحافيين باتجاه التضييق على حرية التعبير والصحافة وتحليل اجتهاد المحاكم. 

وقد وثّقت الورقة عدة حالات تتعلق بأوضاع الحريات الالكترونية من التضييق والتهديد وصولاً إلى تجريم النشاط في مواقع التواصل والكتابة الحرة في المدونات الشخصية. فعرضت انتهاكات متتابعة تجري بحقّ مدوّنين وصحافيين، مع غياب قوانين تحمي حرية الانترنت التي ما زالت خاضعة لسلطة القضاء الجنائي، وكذلك محاولات رقابة وتضييق من جانب مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بحق المدوّنين والمواطنين.

وتناولت الورقة إشكالية تسخير القوانين الجزائية كواحدة من الأدوات الرئيسية التي تستخدمها السلطات لإسكات النقد في البلاد وخاصة انتقاد الجيش والرئيس والمسؤولين الحكوميين. ورغم أن القوانين التي تعود إلى الحقبتين الاستعماريتين العثمانية والفرنسية، موجودة منذ أوائل القرن الـ 20، إلا أن الأدلة تظهر زيادة هائلة في استخدامها، وهناك إجماع بين مؤسسات المجتمع المدني والصحافيين على أن عدد قضايا القدح والذم قد ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لا سيما استهداف التعبير عن الرأي على الإنترنت. 

تهدف هذه الورقة البحثية الى تحليل البنية التشريعية اللبنانية وتناقضها مع الدستور والالتزامات الدولية، وكذلك تحليل المسار التصاعدي للممارسات التعسفية بحق الصحافيين باتجاه التضييق على حرية التعبير والصحافة وتحليل اجتهاد المحاكم، وتتطرق إلى ضرورة إلغاء تجريم التشهير وجرائم التعبير أمام المحاكم الجزائية. 

وخلصت الدراسة إلى أن إلغاء جرائم التشهير مدخل ضروري لضمان ممارسة فعالة لحرية الإعلام والصحافة وتضمنت توصيات للإصلاحات القانونية والقضائية الضامنة لحرية التعبير والصحافة. 

للإطلاع على دراسة د. علي مراد:

إلغاء قوانين التشهير الجزائية المستخدمة ضدّ الصحافيين: من أجل حماية حرية الصحافة والإعلام والتصدي للدولة القمعية في لبنان

"عدم تجريم التشهير في سياق حرية التعبير: من منظور أوروبي"، دراسة أعدها الدكتور أندريه ريختر من مركز أبحاث الإعلام والصحافة الأوروبي، تناولت التجربة الأوروبية في عدم تجريم التشهير وشرحت الاتجاهات الدولية الرئيسية المتعلقة باستخدام تشريعات التشهير الجنائي وأثرها على الصحافيين وحرية الإعلام، بالإضافة إلى أفضل الممارسات في أوروبا. وعرضت  المعايير التنظيمية الرئيسية للنشاط الإعلامي، مثل القيود المفروضة على التدخل الحكومي، وحماية الخصوصية، فضلاً عن حق الرد، وحماية الأطفال ودعم المحتوى الأوروبي في البث، التي هي معايير موحدة في الاتحاد الأوروبي.

للإطلاع على دراسة د. أندريه ريختر:

عدم تجريم التشهير في سياق حرية التعبير: من منظور أوروبي

وقد تمّ الاستناد إلى الدراستين اللتين أعدهما كلّ من دكتور علي مراد ودكتور أندريه ريختر كما إلى خلاصات الندوة التي نظمتها مهارات في 3 تشرين الأول - أكتوبر، حول الملاحقات الجزائية ضدّ الصحافيين والناشطين التي تحدّ من حريتهم في التعبير ونقد الشخصيات والهيئات العامة، وذلك لإعداد ورقة معايير تلخص الممارسات الفضلى بشأن المجالات المرتبطة بإلغاء التجريم في قضايا التعبير.

وتضمنت الورقة توصيات إلى السلطات بالإمتثال لمعايير حرية التعبير المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية وتعزيز حرية الرأي والتعبير وإلغاء العقوبات الجزائية بما يتعلّق بجرائم التشهير والتحقير، واستبدال العقوبة الجزائية بالمدنية ورسم حدود حرية التعبير بطريقة واضحة لا تقبل التأويل و الاستنسابية واستخدام أي مصطلحات مطاطة كما ووقف الملاحقات الجزائية في قضايا التعبير أمام القضاء العسكري، وتكريس مفهوم المصلحة العامة في انتقاد الشخصيات والسلطات العامة بشكل صريح في القانون.

وإلى القطاع الإعلامي بتشجيع الخطاب النقدي لأنه أمر ضروري لمجتمع مدني حيوي ولديمقراطية فعّالة، كما والضغط من أجل إلغاء تجريم القدح والذم والتحقير في اقتراح قانون الإعلام قيد الدرس في مجلس النواب وإقرار قانون حديث يراعي معايير حرية التعبير.

وإلى المجتمع الدولي بالمواءمة مع موقف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي رأت أن على جميع الدول أن تنظر في  إلغاء تجريم التشهير وأن عقوبة السجن غير مناسبة على الإطلاق.

للإطلاع على ورقة المعايير حول "إلغاء التجريم في قضايا التعبير"

تأتي هذه الدراسات ضمن سلسلة دراسات إصلاح الإعلام في إطار برنامج التبادل الأكاديمي بين مهارات ومركز أبحاث الإعلام والصحافة كجزء من مشروع "إصلاح الإعلام وتعزيز حرية التعبير في لبنان" بالتعاون مع المفكرة القانونية ومركز أبحاث الإعلام والصحافة، بدعم من الاتحاد الأوروبي.