23 تموز 2024
قانون إعادة هيكلة المصارف: لا نيّة سياسية لإقراره رغم المساعي الدولية
على الرغم من كونها إصلاحًا رئيسيًا مطلوبًا من قبل صندوق النقد الدولي، لم يتم إحراز أي تقدم كبير فيما يتعلق بالموافقة على قانون إعادة هيكلة المصارف. الخلافات السياسية حول إعادة تأهيل القطاع المالي والخلافات العميقة بشأن توزيع الخسائر بين المصارف والمودعين والحكومة قد عرقلت تبنيه.
يؤكد هذا التقرير على أهمية هذا الإصلاح كجزء من الاتفاق على مستوى الخبراء الذي تم التوصل إليه بين صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية، ويقدم نظرة عامة على آخر التطورات المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف. وأخيرًا، يتم تسليط الضوء في هذا التقرير على التحديات التي تواجه تبني هذا القانون.
يندرج هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير تقوم بها مؤسسة مهارات بهدف رصد وتقييم التطوّر الحاصل في الإصلاحات المنصوص عليها في إطار برنامج الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF) الذي يشكّل جزء من الاستجابة الدولية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020.
للاطلاع على التقرير:
قانون إعادة هيكلة المصارف: لا نيّة سياسية لإقراره رغم المساعي الدولية
