بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان، لا يزال المسؤولون يرفضون خطط التعافي الشاملة والكافية والعادلة التي يمكن أن تحد على الأقل من الضرر المفتعل.

يشدد تقرير المرصد الاقتصادي اللبناني الأخير الذي نشره البنك الدولي على مخاطر الحفاظ على الوضع الراهن من خلال استخدام أدوات نقدية غير فعالة ومكلفة لوقف انخفاض قيمة الليرة اللبنانية على حساب تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي.

لقد كان التهرب من المسؤولية سمة أساسية في صنع السياسات اللبنانية. لقد ترك القطاع المصرفي المعسر دون إعادة هيكلة، مما أدى إلى اقتصاد نقدي عالي الدولار لا يساهم بأي حال من الأحوال في النمو لأنه عمق عدم المساواة وعدم المساواة الاجتماعية. في المقابل، أخفى مصدر الأنشطة غير المشروعة، وحفز التهرب الضريبي، وجعل السياسات النقدية غير فعالة لأن الاقتصاد النقدي يمثل 45.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.

إن قيام مجموعة العمل المالي (FATF) بإحالة لبنان إلى المنطقة "الرمادية" هو أحدث تحذير تلقته الحكومة اللبنانية بشأن استجابتها الغير كافية لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال. في حين أن العواقب وخيمة على الوضع الاقتصادي غير المستقر أصلا في لبنان، سيواجه المواطنون مأزقا سيعرضهم لتصنيف ائتماني مخفض، وأضرار في السمعة، وصعوبة في الحصول على تمويل عالمي، من بين أمور أخرى.

بعد مرور عام على توقيع الحكومة اللبنانية اتفاقا على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، يبدو مستقبل لبنان قاتما للغاية حيث تؤجل السلطات السياسات التصحيحية المستحقة، والتي لن يؤدي تأجيلها إلا إلى تفاقم مستويات المعيشة، وتوسيع نطاق عدم المساواة الاجتماعية.

ومن الضربات الكبرى الأخرى التي تلقاها لبنان تلقي نشرة حمراء من الإنتربول ضد حاكم البنك المركزي تعرض لبنان لمخاطر مالية واقتصادية إضافية فيما يتعلق بعلاقاته الخارجية وتشوه مكانته في لبنان.

المجتمع الدولي. وينبغي أن تتوقف ثقافة الإفلات من العقاب والنبذ فورا؛  نحذر من الجهود غير المجدية التي تبذلها الحكومة اللبنانية لإخفاء أدلة الجريمة ونشدد على ضرورة حماية المصلحة العامة.

ندعو الحكومة اللبنانية إلى الاضطلاع فورا بدورها التنفيذي كمدير وحيد للشؤون الداخلية والخارجية في لبنان، وحماية مواطنيها من الأضرار غير الضرورية. كما نحث مجلس النواب على الوفاء بمسؤولياته الرقابية بشكل استباقي واستجواب الحكومة اللبنانية بشأن الإجراءات التي أدت إلى المأزق الحالي.

للإطلاع على البيان بنسخة PDF:

مستقبل قاتم ينتظر لبنان: الادراج على لائحة مجموعة العمل المالية الرمادية ونشرة حمراء من الانتربول