بعد مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق على مستوى خبراء الصندوق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، لا يزال لبنان متأخرا، ليس أقله في مأزق متعمد يعرقل الإصلاحات القطاعية التي تعتبر حاسمة للتعافي الاقتصادي.

يجب أن يتوقف النهج الترقيعي الذي اعتمدته الحكومة اللبنانية لعقود من الزمن. إن التعاميم المخصصة التي أصدرها البنك المركزي والتي لا ترقى إلى حزمة شاملة من الإصلاحات بما في ذلك قانون عادل لمراقبة رأس المال، وخطة قوية لإعادة هيكلة البنوك من بين أمور أخرى، غير مجدية. والأهم من ذلك، أن المساءلة والعدالة للمودعين أمر لا غنى عنه لتعزيز الثقة المحلية والدولية في القطاع المالي.

يجب أن تستبعد الاستجابة المعتمدة من المسؤولين المكلفين بإدارة بلد يواجه أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه بشكل صارم استنزاف الاحتياطات الأجنبية وأن تنكب على العمل على مدار الساعة على السياسات والقوانين التصحيحية.

وتشدد هيئة الإشراف المستقلة على أن الخطط الضريبية الحالية غير عادلة وغير منصفة وأنه لا غنى عن وجود سياسة مالية مصممة بشكل جيد. وتحث هيئة الإشراف المستقلة صناع القرار على اعتماد إصلاحات تبسط التشريعات والهياكل الضريبية، وتفرض ضرائب أكثر تصاعدية على الدخل الشخصي، وتوسع القواعد الضريبية. يحتاج لبنان إلى إصلاحات تحد من نطاق التطبيق الاعتباطي مثل الأدوات الرقمية والحكومة الإلكترونية، التي تدعم النمو وتحسن توزيع الثروة وتعزز العدالة الاجتماعية.

ونطمح إلى أن توفر الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الامان الكافي لجميع الفئات الضعيفة ونشدد على ضرورة منح برامج الحماية الاجتماعية الحيز المالي اللازم في ميزانية عام 2024.

تدين هيئة الإشراف المستقلة تأجيل البرلمان للانتخابات البلدية لأنه يقوض العملية الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد. وندعو المجلس الدستوري إلى الإسراع في اتخاذ القرار المناسب في حماية حق المواطنين في انتخاب ممثليهم وتكريس المهل الدستورية.

وندعو البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس للجمهورية والتعجيل بتشكيل مجلس وزراء لا غنى عن دورهما لوضع لبنان على مسار إصلاحي جاد واستدامة المؤسسات العامة وتعزيزها.

للإطلاع على البيان بصيغة PDF:

هيئة الإشراف المستقلة لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار - بيان صحافي ١٢ أيار، ٢٠٢٣