يعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية متراكمة، في ظل غياب تام للإصلاحات اللازمة. وقد تلقّى لبنان في العام 2021 مبلغ 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة(SDR) وسط توصيات من صندوق النقد الدولي بصرف هذه الأموال لإعادة بناء احتياطات مصرف لبنان بالإضافة لصرف الأموال بصورة شفافة ومسؤولة تدعم التعديلات والإصلاحات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي.

يسلّط هذا التقرير الضوء على صرف أموال حقوق السحب الخاصّة بشكل غير شفّاف وغير قانوني إذ لم تقدّم وزارة المال مسار الصرف بشكل رسمي وواضح، وقد تمّ تخطّي مجلس النواب بمخالفة قانونية واضحة. 

دفعت هذه المخالفات ببعض النواب إلى تقديم كتاب إلى وزارة المالية يطلبون فيه تزويدهم بمعلومات تفصيلية حول كيفية صرف الأموال المتأتّية من حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى تحويل لجنة المال والموازنة هذا الملف إلى ديوان المحاسبة بسبب المخالفات القانونية التي تشوب آلية صرف الأموال، ولكن ورغم هذه الإجراءات لا شفافية إلى اليوم حول آلية الصرف.

في حين أن حقوق السحب الخاصة لا تتعلق بأولويات الإصلاح المحددة لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF)، تجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع المجموعة الاستشارية الثانية حول إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في 27 تموز 2021، تم تعظيم الإمكانات وذكر فوائد حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. ولذلك، يتناول هذا التقرير موضوع حقوق السحب الخاصة من منظور الشفافية، في ضوء الطبيعة غير المشروطة لهذه المخصصات.

يندرج هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير تقوم بها مؤسسة مهارات بهدف رصد وتقييم التطوّر الحاصل في الإصلاحات المنصوص عليها في إطار برنامج الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF) الذي يشكّل جزء من الاستجابة الدولية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020.

للاطلاع على التقرير:

حقوق السحب الخاصّة: آلية صرف تغيب عنها القانونية والشفافية