تنشر مؤسسة مهارات دراسة بعنوان "تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي والانتخابات في أوروبا" اعدها مركز أبحاث الإعلام والصحافة الأوروبي (MJRC)، في إطار مشروع "إصلاح الإعلام وتعزيز حرية التعبير في لبنان" بدعم من الاتحاد الأوروبي. تقدم هذه الدراسة تحليلًا معمقًا حول كيفية تعامل الدول الأوروبية مع التحديات التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي في العمليات الانتخابية، مع التركيز على مكافحة المعلومات المضللة، وضمان الشفافية في الإعلانات السياسية، وحماية نزاهة الانتخابات الديمقراطية.

تتكون الدراسة من عدة أقسام. يبدأ السياق التمهيدي بتحديد المعايير المستخدمة لتقييم التحديات والفرص والمخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي أثناء الانتخابات. تنطلق الدراسة من فرضية أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا مزدوجًا في العملية الانتخابية، وأن موثوقية المعلومات المتاحة عبر الإنترنت تعتبر أمرًا جوهريًا خلال الانتخابات. لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة بدون بيئة تتيح الوصول إلى معلومات شفافة وموثوقة تُعزز ثقة الجمهور وتشكّل تصوّراته بشأن شرعية العملية الانتخابية.

يتناول القسمان الثالث والرابع من الدراسة مناقشة مفصّلة للمخاطر المحتملة التي تهدد نزاهة الانتخابات ودور منصات التواصل الاجتماعي في ذلك. وتركز الدراسة بشكل خاص على جهود الاتحاد الأوروبي لحماية العملية الانتخابية وحرية الرأي والتعبير من مخاطر المعلومات المضللة. كما يعرض القسم الخامس الاستجابات القانونية والتنظيمية للاتحاد الأوروبي، فيما يركز القسم السادس على دراسات حالة تقدم أدلة أكثر تفصيلًا لدعم الملاحظات والادعاءات المطروحة في التقرير، بالإضافة إلى استعراض الترتيبات التنظيمية والتشريعية في الدول التي تمت دراستها. تقدم الأقسام الأخيرة استنتاجات وتوصيات موجهة إلى لبنان.

استنادًا إلى هذه الدراسة، تسعى مؤسسة مهارات إلى رفد النقاش العام في لبنان حول مبادرات إصلاح الإعلام بما يدعم حرية التعبير، ويعزز الشفافية، ويحمي القيم الديمقراطية.

للإطلاع على دراسة:

تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي والانتخابات في أوروبا