عملت مؤسسة "مهارات" من خلال "مشروع التعبئة والمناصرة المدنية من أجل الاصلاح الانتخابي" بدعم من الاتحاد الاوروبي، على إعادة لإعادة طرح موضوع الاعلام والاعلان الانتخابي ومراجعة تجربة الانتخابات النيابية عام 2009 التي طبق فيها لأول مرة قانون تضمّن مادة مخصّصة لهذا الموضوع. كما عملت على تبيان موقع الانتخابات في التغطية الاعلامية لعام 2015، السنة التي كان متوقعا ان يتم فيها اتمام مناقشة واقرار قانون جديد للانتخابات. نتيجة لهذه المتابعة نشرت "مهارات" دراسة رصد بعنوان: "الاصلاح الانتخابي ووسائل الاعلام اللبنانية" من إعداد عميد كلية الإعلام الدكتور جورج صدقة والدكتور علي رمال، راجعها قانونياً الأستاذ طوني مخايل.

سعت الدراسة الى رصد كيفية تعاطي وسائل الاعلام اللبنانية مع موضوع الانتخابات النيابية والاصلاحات الواجب ادخالها على قانون الانتخابات بغية تحديد الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام في عملية الاصلاح الانتخابي، وذلك من خلال مراجعة دورها على مرحلتين: الأولى هي الانتخابات النيابية عام 2009 التي جرت حينها في ظل  قانون  جديد (رقم 25 الصادر بتاريخ 8 تشرين الاول 2008) هدف الى تنظيم تغطية وسائل الاعلام للانتخابات ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية. والمرحلة الثانية عبر مواكبة الاعلام اللبناني لموضوع الاصلاح الانتخابي خلال العام 2015.

للإطلاع على الدراسة كاملةً الضغط على الرابط التالي: الاصلاح الانتخابي ووسائل الاعلام اللبنانية