تأتي هذه الورقة كخلاصة لرصد الانتخابات النيابيّة السّابقة في 2018 الذي قامت به مهارات وللنّشاطات التي قامت بها مواكبةً للعمليّة الانتخابيّة لاسيّما الجزء المتعلّق بالإعلام والإعلان الانتخابي الذي يشكّل جزءًا أساسيًّا من قانون الانتخاب ومن المبادئ العامّة الأساسيّة لضمان انتخابات عادلة ونزيهة وشاملة وديمقراطيّة.

تعرض هذه الورقة كيفيّة النّظر بمخالفات الإعلام أثناء الانتخابات ولاسيّما صلاحيّات كلّ من هيئة الإشراف على الانتخابات، النّيابة العامّة الاستئنافيّة، ومحكمة المطبوعات والإشكاليّات النّاشئة عن أوّلًا دور النّيابة العامّة في الملاحقة، وثانيًا تأخّر محكمة المطبوعات بالنّظر في المخالفات.

وتطرح توصيات لكلّ من محكمة المطبوعات والمجلس النّيابي بغية ضبط أكثر فعاليّة لمخالفات الإعلام يمكن الاسترشاد بها في انتخابات 2022 وما بعدها.

للإطّلاع على ورقة السّياسات:  الهيئة المشرفة في مواجهة محكمة المطبوعات