تأتي هذه الورقة كخلاصة لرصد الانتخابات النيابية السابقة في 2018 الذي قامت به مهارات وللنشاطات التي قامت بها مواكبة للعملية الانتخابية لاسيما الفصل المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابي الذي يشكل جزءا اساسيا من قانون الانتخاب ومن المبادئ العامة الاساسية لضمان انتخابات عادلة ونزيهة وشاملة وديمقراطية. تعرض هذه الورقة الرابط بين الاعلام والدعاية الانتخابية والعملية الديمقراطية وتضيء على التحديات التي اعاقت تأمين العدالة والتوازن بين المرشحين واعلامهم حول حقوقهم وواجباتهم كما واعلام المواطنين حول العملية الديمقراطية عبر التثقيف الانتخابي. وتطرح هذه الورقة حلولا وتوصيات للجهات المعنية يمكن الاسترشاد بها في انتخابات 2022.

الاعلام والدعاية الانتخابية والعملية الديمقراطية: ما الرابط؟

يلعب الاعلام والدعاية الانتخابية دوراً أساسياً في تكوين الرأي العام والتأثير في مسار "التشكيل الديمقراطي للسلطة"، خلال فترة الحملات الانتخابية التي يخوضها المرشحون والمرشحات لملء المقاعد النيابية الـ128 التي يتشكل منها المجلس النيابي اللبناني كل أربع سنوات.

فكلما كان عدد الكتلة البرلمانية لحزب او ائتلاف معين كبيرا، كلما استطاع هذا الفريق السياسي او ذاك من فرض شروطه والمساومة، اما في تشكيل الحكومة ومسار عملها او التأثير في العملية التشريعية وصوغ السياسات العامة.

من هذا المنطلق نص قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 للعام 2017 على قيود تخضع لها وسائل الاعلام العامة والخاصة العاملة في لبنان خلال فترة الحملات الانتخابية فيما يتعلق بالاعلام والدعاية الانتخابية. وتضمنت نصوص القانون موجبات على جميع وسائل الاعلام بما فيها وسائل الاعلام الالكترونية.

وقد نص قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب في الفصل السادس تحت عنوان "في الاعلام والاعلان الانتخابيين" في المواد 68 حتى 83 على جملة موجبات تتعلق بالحملات الانتخابية تقع على وسائل الاعلام والمرشحين وشركات استطلاع الراي والهيئة المشرفة فيما يتعلق بالتنظيم واجراء الرقابة.

طرح تنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين عددا من الاشكاليات تجدونها كاملة على الرابط: الاعلام والدعاية الانتخابية