"مهارات" - بيروت

على هامش مؤتمر "ديمومة الاعلام الرقمي" نظّمت مؤسسة "مهارات" وأكادمية "دوتشيه فيليه" اليوم الخميس 1 كانون الاول/ ديسمبر 2016 في فندق كراون بلازا بالحمراء، جلسة حول "ديمومة الإعلام: المعوّقات الخارجية"، أدارتها وقدّمت لها رلى مخايل، المديرة التنفيذية لمؤسسة "مهارات" في لبنان.

في حين تمّت مناقشة كيفية الحفاظ على ديمومة المؤسسات الإعلامية خلال الأيام الثلاثة للمؤتمر، هدفت الجلسة الأخيرة إلى مناقشة القضايا التي تؤثّر في ديمومة المؤسسات الاعلامية ولا يمكنها تغييرها. مثل الوضع الاقتصادي، الإطار القانوني، الضغوطات على حرّية التعبير وسواها. وحاولت الجلسة تبيان مدى تأثير هذه العوامل في بعض البلدان، وماذا يمكن للمؤسسات الاعلامية القيام به لمواجهة هذه التحديات.

بداية، تحدّث خالد البلشي، رئيس تحرير موقع "البداية" في مصر، عن الصعوبات السياسية التي تواجه الصحافيين المصريين خصوصاً أنه ملاحق بحكم جنائي مع 5 صحافيين آخرين، قال: "هو حكم غير مسبوق في مصر، لأوّل مرة تُستهدف نقابة الصحافة بهذا الشكل، إنه حكم ضمن مظاهر عامة راجت في السنوات الأخيرة لانتهاك الحريات في مصر". وأضاف حول الحفاظ على التعددية في ظلّ القمع: "إن الباب أغلق بوجه التعدّدية، لا تطال نقابة صحافيين وحسب بل عمال النقل العام وسواهم". واعتبر "أنه ثمة قانون يقضي بتأميم العمل العام، صدر أخيراً وأتى على الحرّيات النقابية، وما يجري مع نقابة الصحافيين يأتي في هذا السياق. إذ ثمة 30 صحافياً سجيناً، إنها هجمة على الصحافة المصرية".

أما عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين، رأى البلشي أنه "إذا فصلنا حرّية التعبير عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يتحقّق هدف النظام بكبت الحريات أولاً بهدف عدم الحديث عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية". وأضاف "تنتصر الصحافة عندما يكون هناك تيار عام مساند، المجتمع المدني غير موجود".

أما من العراق فداخل سمان نوح، المدير التنفيذي لـ NIRIJ، فتناول الظروف الأمينة الصعبة التي تواجه الصحافيين في العراق وعن المواد الاستقصائية التي ينتجها موقعه، قال: "في الـ14 سنة الأخيرة نحن في حرب مستمرة سواء داخلية أو مع تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، ووقع لدينا 300 صحافي قتيل، اغتيل نحو 30 أو 40 بالمئة منهم، ومنهم من قتل في المعارك خلال تغطيتهم على الجبهات بما يظهر حجم المخاطر التي يواجهها الصحافيين، من دون أن تنتهي التحقيقات في تلك الجرائم إلى حقائق بل إلى اتهام مجهولين". وأضاف "مشكلتنا ليست مع الحكومة أو الجهاز الأمني بل مع الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، لا يوجد معتقلين سياسيين وسقف الحرية مرفوع في العراق. إلا أنك عند نشر مقالات لك أو تحقيقات ربما تتعرض للقتل من قبل التنظيمات لكنك تبقى آمنا لو تعرّضت في كتاباتك للسطات أو الحكومة".

وعن مساعدة النشر عبر المنصات الرقمية للصحافيين، أوضح "أن كتاباتنا صرخة في البرّية، الحكومات لا تستمع إلينا، بما فيها الحكومات الغربية، رغم أن أحد التحقيقات ترجم إلى العديد من اللغات". وأكّد أن لا قانون في العراق يحمي حق الوصول إلى المعلومات.

أما البروفيسور روبير بيكار، باحث وخبير في معهد "رويترز" في المملكة المتحدة، فقدّم خلاصة لعمله مع عدد من المنظمات الدولية حول مسألة المؤشرات المتعلّقة بحرية التعبير في منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا الإطار قال: نتعامل مع مستويات مختلفة من الحكومات، بينها الفاعل وبينها غير الفاعل، هذا يرتبط بكل دولة، عندما ننظر الى العوامل الخارجية التي تؤثر في استدامة الصحافة نجد أنه ثمة تنظيمات إرهابية وحكومات تحظّر النشر". وأشار إلى أن "نصف الصحافيين الذين قتلوا حول العالم ليسوا متمرسين بل إنهم مراسلون-مواطنون لديهم مدوّنات وهذه مشكلة العالم الرقمي".

ولفت بيكار إلى ناحية ثانية من المعوقات سأل فيها عن الهيكليات والقوانين واحترام الأطر القانونية، قال: "في مصر إن النظام القانوني فاعل لكن الحكومة غير فاعلة، بما يجعل القوانين تستخدم ضد الصحافيين. النظم القانونية هامة لحماية بيئة العمل الصحافي، مثلاً مسألة حقوق الملكية الفكرية، في لبنان القانون الخاص بهذه الحقوق جيد جدا لكن التطبيق غائب أو ليس متيناً".

وفتح النقاش أمام المشاركين للحديث عن خبراتهم والتحديات التي تواجه عملهم الصحافي. فكانت مداخلة من طوني كساب، رئيس تحرير موقع المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI، عن سرقة المحتوى الإعلامي من دون زيادة رابط خاص بالمصدر الأمر الذي دفعهم إلى توجيه تنبيهات إلى الوسائل الإعلامية الأخرى. بدورها أكّدت ديمة خطيب من AJ+ أن موقعهم لا يرحم في مسألة حقوق الملكية وسرقة المحتوى حتى لو من نقل محتواهم موقع قناة "الجزيرة" التابعين لها. كما كانت مداخلات من صحافيين أجانب.