تعرّضت قناة "الجديد" منذ ليل 13 شباط الجاري الى اعتداء على مبنى القناة في وطى المصيطبة في بيروت، من مجموعات مناصرة لحركة "أمل"، على خلفية الاعتراض على حلقة البرنامج السياسي الساخر "دمى- كراسي" للمخرج والمعدّ شربل خليل. تم عرض الحلقة المذكورة ليل الأحد 12 شباط، حيث استضاف البرنامج النائب السابق حسن يعقوب وتناول موضوع الامام المغيّب موسى الصدر من خلال محاكاة مع دمى مثّلت عدة شخصياّت ومنها رئيس مجلس النوّاب نبيه بري.

أحدث الاعتداء، فضلاً عن ترهيب الإعلاميين الموجودين في المبنى وإصابة مصوّرين بجروح طفيفة، أضراراً مادّية وتحطّم مكاتب ومعدات تصوير. كما قطع موزّعو كابلات بثّ القناة في مناطق نفوذ حركة "أمل" ما حجب القناة عن المواطنين القاطنين في هذه المناطق.

لاحقاً تدخّل المعنيون وتحرّكت القوى الأمنية والجيش اللبناني لتفريق الحشود ووقف الاعتداء بعد مناشدة إدارة القناة للجهات المسؤولة لحمايتها والاعلاميين.

مما تقدّم، يهمّ مؤسسة "مهارات" أن تعبّر عن خوفها من تدهور حريّة التعبير والإعلام وتشدّد على ضرورة حماية المؤسسات الإعلامية ومحاسبة المعتدين كي لا تتكرّس هذه الاعتداءات على الاعلام والحريّات العامة.
وتؤكّد "مهارات" أنه لا يجوز استغلال موضوع الأخلاقيات الاعلامية لتدجين الاعلام والحدّ من دوره في إثارة النقاش العام، حتى لو ظهر في إطار برنامج سياسي ساخر يتناول أحد السياسيين بالنقد ولو أثير ذلك بمعرض ملف تغييب الامام موسى الصدر وهو رمز وطني جامع وقضيته وطنية تهم الراي العام اللبناني بكل أطيافه. ومن المتعارف عليه في هذا النوع من البرامج النقدية الساخرة تضخيم الصور بأسلوب كاريكاتوري فكاهي ساخر، يسلّط الضوء على حوادث تشكّل موضوع جدل ونقاش لدى الرأي العام. وهو جزء أساسي من المشهد الاعلامي في الدول الديمقراطية، ومن واجب السياسيين تقبّل النقد بمداه الواسع إيماناً بمبدأ المسؤولية وتحمّل الأعباء العامّة.

وفي السياق، تعتبر "مهارات" أن ما ورد على لسان رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ بأن "الكلمة استتبعت رد الفعل والتعبير الشعبوي"، هو تبرير لأعمال العنف والغوغاء والترهيب مقابل الفكرة والرأي والتعبير، بما يكرّس مبدأ "الإرهاب الفكري".

وتتخوّف "مهارات" من الدعوات الى ضبط الإعلام بالمطلق وتشدّد على أهميّة دور المجلس الوطني للإعلام في صون الحريّات الإعلامية وحثّ المؤسسات الإعلامية على تطبيق المعايير المهنية والالتزام بأحكام دفاتر الشروط، وتدعو الى الدفع باتجاه تشكيل مجلس وطنيّ مستقل يحمي المؤسسات الاعلامية ويحثّها على تطبيق المعايير. كما تشدّد المؤسسة على ضرورة أن تعمل وسائل الاعلام على صوغ شرعات أخلاقية ومعايير تحدّدها بنفسها داخل مؤسّساتها وتلتزم بها.