"حرية التجمع الصحافي: الواقع والتحديات"، دراسة أعدها الدكتور أسعد صدقة، رئيس قسم الإعلام في الجامعة اللبنانية الدولية، تناولت الواقع النقابي في ظلّ القانون المعمول به والذي ما زال يعطي تعريفاً بدائياً للصحافة والعاملين  فيها، ويحصر معظم مواده بالصحف والمطبوعات ودور النشر، من دون التطرق إلى ما طرأ على الإعلام المرئي والمسموع من تطورات وما حمله الإعلام الرقمي من تحولات في غياب أي قوانين واضحة ترعى عمل المواقع الإلكترونية التي تنامت في السنوات الأخيرة وأصبحت توظف العشرات من الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي من دون أي إطار قانوني واضح يحدد آلية عملها أو يعطي توصيفاً  وإطاراً قانونياً للعاملين فيها، خصوصاً وأن قانون المطبوعات الذي تتم مقاضاة الصحافيين على أساسه غير صالح للمواقع الإلكترونية التي لا شخصية قانونية لها.

وقد كشفت الورقة عمق الأزمة التي يعاني منها الصحافيون على كل الصعد، في غياب أي حماية اجتماعية أو إقتصادية، وفي ظلّ عجز النقابات القائمة عن القيام بهذا الدور. وأن الكثير من العاملين في القطاع الإعلامي قد خسروا وظائفهم من دون التعويضات التي تحق لهم. كما أن الكثيرين  منهم غير مسجلين في الضمان الاجتماعي ويقبضون رواتب لا تؤمن لهم العيش اللائق. 

وبالتالي اضطر الكثير من الإعلاميين البحث عن مصادر وظيفية ودخل جديدة بالتوازي مع عملهم الإعلامي من أجل تأمين استقرارهم المادي، ما انعكس في الفرز والاصطفاف السياسي والطائفي للكثير من الإعلاميين الذين وجدوا في ذلك سبيلاً لتحقيق أمنهم السياسي والجسدي والمادي، وربما الشعور بالأمان الوظيفي وكي لا يكونوا عرضة للصرف التعسفي.

وخلصت الدراسة إلى أن كل ذلك يفرض ضرورة إيجاد قوانين عصرية تواكب هذه التطورات المتسارعة وتعيد تعريف آليات العمل الإعلامي بما يحفظ للصحافيين حقوقهم، وينسجم مع التحولات التي حصلت على أرض الواقع وأهمها المشهدية الجديدة للفضاء الإعلامي الواسع بما يتضمنه من صحافة مكتوبة وإعلام مرئي ومسموع ورقمي، فضلاً عن منصات الإعلام الإجتماعي الآخذة بالنمو المطرد، مع تعاظم لدورها وتأثيرها يوماً بعد يوم. 

للإطلاع على دراسة د. أسعد صدقة:
حرية التجمع الصحافي: الواقع والتحديات

"حرية التجمع الصحافي ودورها في الصحافة"، دراسة أعدتها الخبيرة الأوروبية دكتورة يوديث بيس من مركز أبحاث الإعلام والصحافة الأوروبي، تناولت تعريف الصحافيين في دول الاتحاد الأوروبي حيث "الصحافي" ليس عنوانًا مهنيًا محميًا، كما لا توجد تعريفات قانونية للصحافة في الاتحاد الأوروبي، لذلك فإن المحاكم هي التي تحسم ما إذا كان الأمر يتعلق بمسألة صحافية أم لا. 

وعرضت الدراسة العناصر المأخوذة بعين الاعتبار لتعريف الصحافيين، كما عرضت أهمية النقابات في المؤسسات الإعلامية التي تتولى الاهتمام بالصحافيين، ومن مهامها:

- تمثيل موظفي وسائل الإعلام.

- تقديم خدمات لأعضائها، مثل الاستشارات القانونية وتأمين للتقاعد والتدريب المستمر. 

- إنشاء وتشغيل مجالس وسائل الإعلام ومدونات الأخلاق. 

- المشاركة في سياسات وسائل الإعلام (لديهم دور هام في سياسات وسائل الإعلام ومدونة الأخلاق).

- التواصل مع الأعضاء، وبين الأعضاء والمجتمع.

وقدمت الورقة لمحة عامة عن الممارسات الجيدة والسيئة في التجمعات الصحافية في الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تكون بمثابة أساس لتوفير الإلهام في السياق اللبناني. واستنادًا إلى ذلك طرحت مجموعة من التوصيات العامة أبرزها أن يتم إتباع تعريف واضح للصحافي ومن يجب أن يتلقى بطاقة صحافة لضمان حرية إعلام الجمهور دون ضغوط أو تأثير من الدولة أو جهات سلطة أخرى، وينبغي أن تكون العضوية في التجمعات الصحافية مفتوحة وممكنة لجميع العاملين في مجال الصحافة، خاصة الشباب العاملين في الصحافة والمجالات ذات الصلة، كما وإقترحت الورقة العمل على ربط شبكة الصحافيين مع الجمعيات داخل البلاد وخارجها واستخدام الموارد المتاحة لرفع الوعي والتدريب والحصول على استشارات قانونية أو دعم تقني.

للإطلاع على دراسة د. يوديث بيس:

التجمعات الصحفية ودورها في حماية حرية الصحافة في أوروبا

وقد تمّ الاستناد إلى الدراستين اللتين أعدهما كلّ من دكتور أسعد صدقة ودكتورة  يوديث بيس كما إلى خلاصات الندوة التي نظمتها مهارات في 18 تموز، حول النقابات الإعلامية في لبنان وحرية تجمع الصحافيين، وذلك لإعداد ورقة معايير تلخص الممارسات الفضلى بشأن المجالات المرتبطة بحرية تجمع الصحافيين.

وتضمنت الورقة توصيات إلى السلطات بإستصدار قانون جديد للإعلام يراعي ما استجد من تطور سواء في مفهوم العمل الصحافي لناحية تعريف الصحافي والمؤسسة الاعلامية والنشاط الصحافي والتجمعات النقابية أو لناحية التحديات التي تواجه عمل الصحافيين في الحماية وتعزيز الضمانات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية بما يكفل حرية عملهم و استقلاليتهم. كما والسعي لوضع قوانين واقتراحات من شأنها إيجاد آلية لتمويل المؤسسات الصحافية والإعلامية بما يمنع تأثرها بالمال السياسي والانتخابي، وضمان العمل النقابي الحرّ.

وإلى القطاع الإعلامي بإعادة النظر بهيكلية وصلاحيات النقابات الإعلامية القائمة ومراجعة إلتزامات تلك النقابات والمؤسسات تجاه المنتسبين إليها، بما يضمن انتظام عمل الصحافيين ويؤمن حقوقهم ويتيح المجال لتكريس حرية التجمع النقابي، وإخراج النشاط النقابي من التبعيات الطائفية والسياسية.

وإلى المجتمع الدولي بالاستفادة من الخبرات الدولية في ميدان القوانين التنظيمية لحرية الصحافيين و حقهم في التجمع والتنظيم النقابي، بالإضافة إلى التواصل مع الاتحادات الدولية للصحافيين للانضمام إليها والتعاون معها في شتى المجالات.

للإطلاع على ورقة المعايير حول "حرية التجمع الصحافي" اضغط هنا

تأتي هذه الدراسات ضمن سلسلة دراسات إصلاح الإعلام في إطار برنامج التبادل الأكاديمي بين مهارات ومركز أبحاث الإعلام والصحافة كجزء من مشروع "إصلاح الإعلام وتعزيز حرية التعبير في لبنان" بالتعاون مع المفكرة القانونية ومركز أبحاث الإعلام والصحافة، بدعم من الاتحاد الأوروبي.