Communique 3RF 4

بيان صحافي: أعضاء هيئة الاشراف لاطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار يسلمون الرئيس ميقاتي أولويات الاصلاح

التقى في التاسعة من صباح اليوم الاثنين في 8 تشرين الثاني 2021 اعضاء هيئة الإشراف لاطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اطار دعوة وجهها الى كل من المجموعة الاستشارية وهيئة الاشراف لاطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار. شكل اللقاء فرصة لمناقشة اولويات الاصلاح والتعافي والتقدم المرجو من الحكومة. قدم اعضاء هيئة الاشراف مجموعة المواقف ملاحظاتهم التي كانت قد وردت في بياناتهم العلنية منذ استلامهم لمهامهم في آب الماضي، وهي تلخص المواقف و الملاحظات على العمل الحكومي في إطار هذه الخطة.

يذكر ان هيئة الاشراف لاطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار تضم كل من جوليان كورسون، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، رلى مخايل، مؤسسة مهارات وديانا منعم، كلنا إرادة.

دعا اعضاء الهيئة الحكومة إلى القيام بالتدابير اللازمة بغية تحقيق الإصلاحات والتدخلات المرجوة لتنفيذ بنود خطة الإصلاح والتعافي واعادة الاعمار التي كانت حكومة الرئيس ميقاتي قد أوردتها في بيانها الوزاري.

 

ومن اولويات العمل المطلوبة:

- حماية التحقيق في قضية انفجار المرفأ من التدخلات السياسية والعمل بشكل فوري على اقرار الاصلاحات المطلوبة لضمان استقلالية القضاء لاسيما التشريعية منها. 

- القيام بكل ما يلزم لتفعيل قانون الوصول الى المعلومات وتطبيق قانون المشتريات العامة.

- وضع خطة الأمان الاجتماعي كأولوية في العمل الحكومي والبدء بتنفيذها باسرع وقت.

- ضمان الشفافية في معايير توزيع المساعدات الإنسانية وتوفير المعلومات اللازمة لمراقبة مدى وصول هذه المساعدات إلى المستفيدين الفعليين.

- إجراء التعيينات الضرورية لكافة الهيئات والمجالس المعنية في الإصلاح مثل قطاع الكهرباء وهيئة مكافحة الفساد وغيرها.

- تأمين اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبطريقة عادلة ونزيهة وديمقراطية. 

- القيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الآنية لاسيما اقرار الموازنة العامة واستكمال التدقيق الجنائي واصلاح القطاع المالي وضمنها الخسائر.

 

كما دعا اعضاء الهيئة رئاسة مجلس الوزراء الى اعتماد نهج في التواصل العام يؤمن المعلومات بشكل دوري حول التدابير والتقدم المحرز في إطار خطة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار ويشرح آليات اتخاذ القرار والمعايير المعتمدة في بلورة السياسات العامة والمستفيدين منها.