شكّل اقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات في لبنان عام 2017 خطوة كبيرة على صعيد تطوير القوانين اللبنانية من أجل تعزيز دولة القانون واعتماد مبادئ الشفافية في إدارة الشأن العام ومواكبة طروحات الاصلاح ومكافحة الفساد، وذلك من خلال تمكين المواطنين والجمعيات والصحافيين من الوصول الى مصادر المعلومات والزام الادارات العامة بالعلنية في كل انشطتها وقراراتها. غير أنه حتى الان لا يبدو أن هذا القانون قد حقّق النتائج المرجوة منه

لذلك تهدف هذه الدراسة الى الاضاءة على بنود هذا القانون ومعرفة مفاعيل اقراره، والبحث عن المعوقات التي تعترض تطبيقه، وعرض مدى تجاوب المؤسسات والادارات العامة مع أحكامه، فضلا عن تقصّي استخدام الصحافيين لهذا القانون اذ أنه يزوّدهم بسلاح هام في ممارسة دورهم النقدي والرقابي للعب دور السلطة الرابعة المطلوب منهم

وتتضمن الدراسة شرحا لمضمون القانون، وعرضا لكيفية التعاطي السلبي  معه عموما من جانب الادراة اللبنانية الذي يعيق تفعيله. كما تتضمن تحقيقينميدانيين عن واقع التعاطي مع هذا القانون: الاول عن مدى استجابة وزارة الطاقة والمياه لطلب الاستحصال على معلومات حول العقد الموقّع من قبل الحكومة اللبنانية مع شركة "روسنفت" الروسية لتطوير منشآت تخزين نفط في ميناء طرابلس، والثاني عن مدى لجوء الصحافيين الى هذا القانون في عملهم الاستقصائي

لقراءة الدراسة كاملة: قانون الحق في الوصول الى المعلومات دراسة تقييمية عن تطبيقه واستخداماته