"تنظيم الإعلام في لبنان. حقائق ووجهات نظر"، دراسة أعدتها الدكتورة نضال أيوب، قدّمت نظرة عامة على الإطار التنظيمي لوسائل الإعلام في لبنان. وتحدثت عن عدم وجود إطار قانوني شامل واحد ينظّم المجال الإعلامي اللبناني، وأنّ الهيكل التنظيمي القائم تسوده الإنقسامات إلى حدٍّ كبير.

ولفتت إلى أن القوانين التي يُفترض أن تنظم المشهد والأداء الإعلامي، قديمة ومشوّهة إلى حدٍّ كبير ويُساء تفسيرها والتلاعب بها، غالبًا من قِبَل الأجهزة الأمنية والأجهزة التنظيمية والنظام القضائي الذي يُفترض أن ينفذها، وذلك لخدمة المصالح السياسية والحزبية. 

وبالنسبة إلى الوسائط الرقمية فبحسب الدراسة، لا يوجد تنظيم قابل للتطبيق حتى الآن، فعالم المواقع الإلكترونية قائم على "الفوضى".

وخلصت الدراسة إلى إن مسألة تنظيم وسائل الإعلام في لبنان ليست كما هو الحال في بقية العالم، لذلك من الضروري، ليس فقط تحديد معالم إطار قانوني جديد وشامل في لبنان، بل إرساء ثقافة الأخلاقيات العامة والمهنية. كون المصالح السياسية التي تحكم قطاع الإعلام لا يمكن أن تتقابل بالقوانين، بل بقيم محددة جيدًا ومعايير متّفق عليها بشكل عام. 

للإطلاع على دراسة د. نضال أيوب: 

تنظيم الإعلام في لبنان: حقائق ووجهات نظر

"تنظيم وسائل الإعلام ضمن الاتّحاد الأوروبي، والتنظيم المُشترك لهذه الوسائل وتنظيمها الذاتي في العصر الرقمي"، دراسة أعدتها الدكتورة مينا أسلاما هورويتز، تناولت سياسات الإتّحاد الأوروبي المُتعلّقة بوسائل الإعلام التقليديّة في إطار الرقمنة وعلاقتها مع كلٍّ من التنظيم القانوني والتنظيم المُشترك والتنظيم الذاتي في الدّول الأعضاء. 

وركزت الورقة على مبادئ أساسيّة عدّة وعلى تنظيماتٍ مُحدّدة، كالتوجيه المُتعلّق بخدمات وسائل الإعلام المرئي والمسموع وتنظيم المُنافسة في الهيئات العامّة للبثّ الإذاعي. كما ناقشت مفاهيم رئيسة ومُمارساتٍ جيّدة للحوكمة المُشتركة والذاتيّة وقدّمت أمثلة مُختلفة بما فيها حماية القاصرين والحدّ من التضليل الإعلامي.

للإطلاع على دراسة د. مينا أسلاما:

تنظيم وسائل الإعلام ضمن الاتّحاد الأوروبي، والتنظيم المُشترك لهذه الوسائل وتنظيمها الذاتي في العصر الرقمي