أكثر من سنتين على إقرار قانون الشراء العام: أين أصبح تطبيق القانون؟
تم إعداد هذا التقرير من قبل مؤسسة مهارات بهدف رصد وتقييم التقدّم الحاصل في تطبيق قانون الشراء العام في لبنان مع الإشارة الى التحديات العديدة التي لا زالت تواجه القانون وتعيق تحقيق أهدافه الأساسية في إطار كفاءة وشفافية صرف المال العام.
وتشمل هذه التحديات، التأخير في تنفيذ بعض المواد الأساسية التي نص عليها القانون كتعيين هيئة الشراء العام ولجنة الاعتراضات، الفساد الإداري الذي تعاني منه المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامّة بالإضافة إلى انعدام الشفافية وغيرها من التحديات.
نظرًا للتحديات الموجودة، اختتم التقرير بمجموعة من التوصيات بهدف معالجة هذه التحديات وصولًا إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المالية العامّة.
يندرج هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير تقوم بها مؤسسة مهارات بهدف رصد وتقييم التطوّر الحاصل في الإصلاحات المنصوص عليها في إطار برنامج الإصلاح و التعافي وإعادة الإعمار(3RF).
للإطلاع على التقرير:
أكثر من سنتين على إقرار قانون الشراء العام: أين أصبح تطبيق القانون؟