الوزير مكاري: لتمكين الصحافة الاستقصائية من أن تلعب دورها وللإعلام دور رقابي على السلطات العامة

 

نظمت مؤسسة مهارات اليوم ندوة حول "تغطية وسائل الإعلام لعملية الانتخابات البلدية وسط أزمة نظام ومؤسسات معطلة : أي دور وأية مسؤولية؟ " وذلك في فندق راديسون بلو فردان، بيروت، ترأسها وزير الإعلام المهندس زياد مكاري وأدار الحوار الإعلامي وليد عبود. وجمعت الندوة صحافيين وأكاديميين ومجتمع مدني وخبراء بالشأن الانتخابي، وأتت في إطار مشروع "تعزيز حرية التعبير والإعلام في لبنان" بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع "المفكرة القانونية" و"مركز الصحافة والأبحاث الأوروبي".

 

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات رلى مخايل أن "هذا النشاط اليوم يأتي قبل ساعتين من عقد المجلس النيابي هيئته العامة التي ستقر مدة تأجيل الانتخابات. وكان من المقرر تاريخ هذه الندوة ليسبق تاريخ بدء الانتخابات البلدية التي كان أعلنها وزير الداخلية. غير أن المنحى إلى تأجيل الانتخابات البلدية لم يدفعنا الى تأجيل ندوتنا بل اكد لنا ضرورة اغتنام هذه الفرصة لاعادة التأكيد على اهمية المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات وفتح نقاش حول دور التغطية الإعلامية في مواكبة الاستحقاق الانتخابي، نظرا لأهمية الانتخابات في الحياة الديموقراطية." كما أضافت مخايل أن مناقشات هذه الندوة وخلاصات التقرير الذي أطلقته مهارات عن "مسؤولية الإعلام في الانتخابات البلدية ٢٠٢٣" سيتم وضعها في متناول وزير الاعلام زياد مكاري ليساعد من موقعه في تفعيلها وفي الحث على تأمين مبادئ مهنية أثناء الانتخابات لتأمين تغطية شاملة وعادلة.

 

الوزير مكاري

استهل وزير الاعلام زياد مكاري كلمته بأن "هذا النظام لا يمكنه أن يستمرّ كما هو، لم نتمكّن من بناء دولة ولا إدارة، نجتمع اليوم لمناقشة تغطية الانتخابات البلدية وبعد ساعتين سيتم تأجيلها كما هو الحال في مسألة انتخاب رئيس جمهورية."

 

وعرض مكاري في كلمته مبادئ التغطية الاعلامية المهنية وفق المراحل الثلاث للانتخابات ما قبل وأثناء وما بعد، إذ أعتبر أن دور الإعلام في مواكبة الإنتخابات البلدية ليس مرتبطا فقط بيوم الانتخابات، وإنما يبدأ قبل الإنتخابات للتشجيع على المشاركة، لتثقيف الناس حول قانون الإنتخاب وشرح أهمية المجالس البلدية. والأهم أن يلعب الإعلام دوراً في تشجيع مشاركة المرأة إقتراعاً وترشيحاً، فمشاركة المرأة سياسياً وإدارياً وبلدياً يحسّن جودة العمل.

 

شدد مكاري على ضرورة أن تمارس وسائل الإعلام دورها الرقابي تجاه البلديات وأدائها وأن تظهر إخفاقها للمواطن لأن البلديات جزء مهم من حياتنا على مدى ست سنوات.

 

إضافة للإعلام المحلي، يأتي دور الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي لجذب الجيل الشبابي للانخراط بالحياة السياسية، بالأخص الإنتخابات. وتابع مكاري "مع العلم أن وسائل الإعلام اللبنانية لها أجندتها السياسية الخاصة، ويجب تغطية الانتخابات بتجرد وإعطاء الناخب والرأي العام الخيار ليس بناء على توجيهات سياسية أو طائفية".

 

أما في موضوع تغطية يوم الانتخابات، شدد على أهمية حق الوصول للمعلومات وضرورة إيجاد آليات لتنظيم الظهور الإعلامي للمرشحين لاسيما في ظل وجود آليات معقدة في قانون الانتخابات النيابية.

 

وقال "أنا أشجع أن تقوم وسائل الإعلام بالإضاءة على الممارسات غير الديموقراطية، العنف، الرشوة والتهديدات. وأشجع من ناحية ثانية الصحافة الاستقصائية لإظهار الأمور بالأرقام لكن المحزن أن القضاء لا يتحرك وهذا أمر مرفوض لا يساهم في بناء الدولة".

 

وإنطلاقاً من ذلك دعا مكاري الى عدم الإستهتار بدور وسائل الإعلام وأنه منفتح على كافة الإقتراحات والمجموعات والأفراد بما يصب في المصلحة الوطنية.

 

 

أبرز مداولات الجلسة:

أدار النقاش الإعلامي وليد عبود وأبرز الخلاصات التي نتجت عن النقاش يمكن تلخيصها كالآتي:

• - ضرورة إصلاح قانون الانتخابات البلدية وهنا يمكن للإعلام أن يضيء على أهم الإصلاحات لاسيما الاقتراع في مكان السكن.

 

• - أن تأجيل الانتخابات وعدم الالتزام بالمهل الدستورية هو سلب لحق الناس في المشاركة السياسية وعلى الاعلام ان يقارب التأجيل من هذا المنحى. أن التأجيل أيضا يخفف من حظوظ المرأة ونخب سياسية جديدة بالمشاركة السياسية، كما له أثر اقتصادي لا يتم التركيز عليه في الاعلام نظرا لدور البلديات في عجلة التنمية المحلية.

 

• - يجب العمل على إيجاد آليات لمراقبة الإعلام والإعلان والإنفاق الانتخابي في الانتخابات البلدية يراعي مسألة عدم إمكانية أي هيئة مشرفة من القيام بهذه الرقابة على اكثر من ١٣٠٠ بلدية، لاسيما ان دور الهيئة في الانتخابات النيابية السابقة لم يثبت جدواه وتبين عدم قدرتها على مراقبة الظهور الإعلامي والانفاق الانتخابي.

 

• - ان التغطية الاعلامية في أوقات الاستحقاقات تنحرف عن هدفها لأن ملكية وسائل الإعلام تتحكم بأجندته وطالما ليس هناك شفافية في الملكية وطالما الإعلام العام ضعيف لا يمكن الحديث عن إعلام مستقل ونزيه يستطيع لعب دوره.

 

• - يجب التركيز في التغطية الإعلامية على الدور الانمائي للبلديات والابتعاد عن الصراعات السياسية والعائلية التي تحدث خلال الانتخابات البلدية.

 

•  - أن آليات المحاسبة يجب أن تأتي من القانون وليس فقط من الاعلام كما ان التغيير المجتمعي والرقابة المجتمعية والمحاسبة يجب أن تكون عبر شبكات مجتمعية لديها القدرة على لعب هذا الدور الرقابي قوامها شباب يملكون ثقافة حقوقية وسياسية إذ لا يمكن للإعلام  وحده القيام بمناعة مجتمعية.

 

• - ضعف الثقافة القانونية هي أبرز التحديات حتى على مستوى الخبراء وخاصة على مستوى المرشحين وطبعا على مستوى المواطنين الذين يتم اقصاءهم بعد الانتخاب إذ لا يعرفون دورهم بالمشاركة في التأثير على قرارات البلدية الانمائية.

 

• - وزارة الاعلام يمكن ان يكون لها دور في التثقيف الانتخابي. حاليا كل ما يمكن للوزارة هو إعطاء توصيات للإعلام ولكنها غير ملزمة.
•  
• - التركيز على أهمية الإعلام المناطقي في تغطية القضايا المحلية وهنا يأتي دور البلديات بالمساهمة بنمو الإعلام المناطقي.

 

• - ان تهميش المراة في الاعلام ليس دائما مقصودا ويجب العمل على زيادة قنوات التواصل بين الإعلام والخبيرات في الشؤون العامة.

 

• - ضرورة اعتماد لغة حقوقية في التغطيات الاعلامية لاسيما عند الاضاءة على قضايا المعوقين وهنا تلعب اليوم وزارة الإعلام دورا فاعلا في التعاون مع الجمعيات المتخصصة لاسيما الاتحاد اللبناني للمعوقين حركيا.

 

ان التوصيات التي سترفعها مؤسسة مهارات الى وزير الاعلام استندت إلى تقرير مهارات "مسؤولية الإعلام في الانتخابات البلدية ٢٠٢٣" الذي ارتكز على مجموعة مبادئ مهنية تعتمد في تغطية الاستحقاق الانتخابي البلدي كما تجربة الانتخابات البلدية السابقة التي أظهرت مجموعة من النواقص والثغرات التي عطلت فرص المساواة والعدالة في التغطية الإعلامية. هذا فضلا عن الاستبيان الذي تضمنه التقرير والمنفّذ مع مجموعة من الصحافيين من ذوي الخبرة، يمكن أن نستخلص أن نجاح التغطية الإعلامية للانتخابات هو مسؤولية مشتركة بين أطراف ثلاثة: الصحافي الميداني، المؤسسة الإعلامية والسلطات العامة وشراكة مع المجتمع المدني.

 

توصيات للبناء عليها في الإنتخابات المقبلة:

توصيات للصحافيين:

• - الإلمام بقانون الانتخاب، بلوائح المرشحين وبرامجهم، بما يتيح له لعب دور نقدي ورقابي.
• الابتعاد عن الإثارة في التغطية الإعلامية والتركيز على نقل الوقائع بصورة مجردة ومحاربة الشائعات وعدم نقلها والتحقق من المعلومات.

 

• - الدقة والتوازن والحياد في التغطية الإعلامية دون الوقوف مع طرف على حساب طرف سياسي آخر.

 

• تجنب التشهير او القدح أو الذم والتجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.

 

• - اعتماد تغطية إعلامية تخلو من اللغة التحريضية والمذهبية، واعتماد موقف الحياد فيما يتعلق بنقل الوقائع عبر الإعلام العام والخاص من دون التأثر بالإعلان الانتخابي.

 

• - نقل مجريات العملية الانتخابية وكشف الحالات المؤكدة من تزوير، أو ضغوط على الناخبين، أو شراء أصوات، أو غيرها.

 

• - ممارسة دوره التثقيفي في التوجه إلى الجمهور وإلى فئات الناخبين وتفعيل دور المرأة والشباب لاسيما أن هناك عدد كبير من المقترعين الذين سيصوتون لأول مرة في الانتخابات البلدية.

 

• - إعطاء صوت للفئات المهمشة وقضاياهم مثل المعوقين وتحفيز مشاركتهم.

 

• - بناء شراكات مع المجتمع المدني لاسيما الجمعيات المتخصصة بمراقبة الانتخابات واعتمادهم كخبراء ومصدر أساسي للمعلومات في نطاق خبراتهم.

 

توصيات للمؤسسات الإعلامية:

• - على الإعلام عدم الاكتفاء بدور التغطية ونقل الأخبار عن الانتخابات البلدية والانتقال الى الدور الرقابي في كشف الفساد وهدر المال العام في الإدارات المحلية لرفع وعي الناخب على حسن الاختيار.

• - إبراز الدور الانمائي للبلديات وعدم تصوير الانتخابات البلدية كمعارك سياسية وعائلية.

   

• - الإضاءة على النظام الانتخابي، التعريف بالمرشحين وشرح برامجهم ونقدها، إعطاء مساحة تعبير لجميع المرشحين، والمحافظة على الحياد والتوازن في التغطيات.

 

• - على وسائل الإعلام الامتناع عن نشر تصريحات السياسيين وغيرهم، التي تتضمن استخدامًا مسيئًا لمصطلحات الإعاقة كوصفهم خصومهم بأي من هذه المصطلحات تعبيرًا عن النقص أو العجز أو الاحتقار وما شابه.

 

• - على وسائل الإعلام الامتناع عن استخدام مصطلحات قد تعتبرها ايجابية في وصف الأشخاص المعوقين (مثال: ذوي الإرادة الصلبة، ذوي الهمم) مما يتنافى مع المصطلحات الحقوقية المعتمدة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين.

 

• - إطلاق حملات التوعية والتثقيف الانتخابي عبر الإعلام العام والخاص بلغة الإشارة لمراعاة بعض الفئات المهمشة مثل فئة ذوي الاعاقة من "الصم والبكم".

 

• - إطلاق ميثاق شرف أخلاقي خلال الانتخابات البلدية يمنع تسليع النساء ويرفض تعنيف النساء في الإعلام.

 

• - ضمان حضور أكبر للمرأة كمرشحة وخبيرة في التغطيات الإعلامية لوسائل الاعلام خلال الانتخابات البلدية.

 

• - على وسائل الإعلام تدريب الصحافيين الميدانيين على القوانين الانتخابية ومبادئ التغطية المهنية والتحقق من المعلومات وتأمين سلامتهم.

 

توصيات للسلطات العامة والأحزاب السياسية:

• - تنظيم الانتخابات من خلال تطبيق القوانين واحترام مبادئ العدل والمساواة بين المرشحين تطبيقاً لمبادئ الديموقراطية التي ينصّ عليها الدستور كما وملاءمة القوانين الانتخابية بما يؤمن مراقبة فعالة للاعلام والاعلان والإنفاق الانتخابى من خلال تفعيل هيئة الإشراف التي ينصّ عليها قانون الانتخاب.

 

• - تفعيل التواصل العام لاسيما من الإدارات المعنية بالانتخابات خاصة وزارة الداخلية لتسهيل الوصول إلى المعلومات ومكافحة الشائعات التي يتم تداولها في فترة الانتخابات وتقوض العملية الديموقراطية.

 

• - حماية الصحافيين وتأمين القيام بدورهم كاملاً.

 

• - تشكيل غرفة عمليات إعلامية أمنية لتنسيق أكبر بين الفرق الإعلامية والقوى الأمنية بما يتعلق بالتغطية في مراكز الاقتراع وإصدار تصاريح لعمل الصحافيين في المراكز والموافقة عليها والسماح للصحافيين بالدخول الى مراكز الاقتراع وتسهيل حقهم بالمشاركة في الاقتراع عبر السماح لهم في الاقتراع في النطاق الجغرافي لتغطيتهم الميدانية.

 

• - احترام الأطراف السياسية والفعاليات المناطقية والإدارات المحلية لعمل الفرق الإعلامية خلال تغطية الانتخابات البلدية.

 

• - تفعيل الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني المتخصصة بمراقبة الانتخابات وتسهيل عملهم بصفتهم مصدر موثوق للمعلومات المتعلقة بالانتخابات.