قد لا تحتاج الفترة الممتدة من 24 آب حتى الرابع والعشرين من أيلول الى رصد لمعرفة أن موضوعي المالية العامة للدولة وموازنتها، كما الادارة المالية لمصرف لبنان ستتصدر قائمة المواضيع الاكثر تداولا الى جانب الخطة المالية الاصلاحية والرقابة على الانفاق العام والصفقات الحكومية. فهذه النتيجة التي توصل اليها فريق مهارات لرصد قضايا الشفافية المالية، تتعزز وترتبط بتصدر قضية رياض سلامة وأرقام الموازنة المواضيع التفصيلية المرتبطة بقضايا الشفافية المالية، تليها الضرائب والرسوم، اللائحة الرمادية، والتحركات الاحتجاجية.

 

 

هذه الخلاصات هي نتيجة منطقية للأحداث والمسارات المهمة التي فرضت نفسها طيلة فترة الرصد. فتاريخ الثالث من أيلول كفيل بتفسير تصدر قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المواضيع التفصيلية المرتبطة بالشفافية المالية. ففي هذا التاريخ أوقف المدعي العام التمييزي رياض سلامة بعد جلسة استجواب دامت لثلاث ساعات بجرم اختلاس أموال من مصرف لبنان. تطور جعل توقيف سلامة يتصدر المشهد بعد سنوات من الاتهامات، التي وجهت له في قضايا مختلفة وتحقيقات طاولته في الداخل وفي دول اوروبية. توقيف سلامة جاء مرتبطا هذه المرة بقضية شركة اوبتيموم وهي شركة تعاملت مع مصرف لبنان في قضايا شراء وبيع سندات وشهادات الايداع وقد أثيرت حول عمل الشركة مع المركزي الكثير من شبهات تبييض الأموال والفساد وعمولات وهمية تقدر بحوالى 8 مليار دولار. وما عزز تصدر سلامة للمشهد في فترة الرصد استمرار توقيفه من قبل قاضي التحقيق وتحول القضية الى مادة لتصريحات السياسيين الأكثر تصريحا في هذه الفترة كما الخبراء الذين تلوا السياسيين.

 

كما قضية توقيف رياض سلامة فرضت نفسها كذلك قضية ارسال وزارة المال مشروع الموازنة العامة الى الحكومة التي درسته وهربته تحت جناح الحرب وطبولها وغاراتها، بدراسة سريعة تمهيدا لاحالته الى المجلس النيابي . دراسة مشروع الموازنة العامة المتسرعة من قبل الحكومة جاء على وقع احتجاجات شعبية من قبل العسكريين المتقاعدين وتظاهرات وتطويق للسراي، لمنع انعقاد احدى الجلسات التي عادت وتقررت في شكل مفاجئ لاحقا، وهو ما يفسر تقدم قضية الاحتجاجات الشعبية والضرائب والرسوم الى جانب الموازنة ورياض سلامة في سلم المواضيع المرتبطة بقضايا الشفافية المالية. مشروع الموازنة العامة سيدرس في المجلس النيابي، وهو جاء على صورة مشاريع الموازنات السابقة وحمل في بنوده ومواده نهجا أخرج الموازنة عن أهدافها الاساسية.

 

 

من حيث نوع التصريحات المتداولة في قضايا الشفافية المالية، طغت تلك التي تتضمن معلومات او تكشف مستندات بنسبة 41.3%، وبعدها التصريحات التي تتضمن رايا وخطابا نقديا بنسبة 26.1%، وحصلت التصريحات التي تتناول موضوع المسؤولية عن اداء الادارات العامة والقيمين عليها وموجبات الشفافية التي عليها الالتزام بها بنسبة 19.6%، وبنسبة 10.9% للأنظمة والتعاميم الصادرة عن الوزارات والادارات العامة، والنسبة الاقل للتصريحات التي تتضمن اقتراح حلول وسياسات بديلة بنسبة 2.1 %.

 

 

أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2025 في موعدها الدستوري، وللسنة الثانية على التوالي يتم إعداد الموازنة وفق المهل القانونية. يتألف مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 من 50 مادة قانونية تتضمن أحكامًا عامة وأخرى تتعلق بفرض رسوم إضافية.

بحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية، يرتكز مشروع موازنة 2025 على محورين رئيسيين: الأول هو تعزيز الإيرادات واستعادة القدرة التمويلية، والثاني هو ضبط الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات لتجنّب العجز المالي. تتمحور أولويات المشروع على تحقيق استقرار مالي مستدام وتفعيل الانتظام المالي، وتوفير الخدمات العامة بشكل فعّال رغم التحديات الراهنة.

أمّا على مستوى الاصلاحات المطلوبة، فتعمل وزارة المالية والحكومة على إعداد مشاريع قوانين مستقلة للإصلاحات الهيكلية ، لكي يصار الى مناقشتها لاحقاً بشكل شامل.

 

 

في مشروع موازنة 2025، مجموع الإيرادات 410,128 مليار ل.ل. أما مجموع النفقات 427,695 مليار ل.ل.

 

 

 

خلال جلسات قليلة هربت الحكومة مشروع الموازنة العامة مستفيدة من الحرب والضربات الاسرائيلية. وفي قراءة لمشروع الموازنة العامة يرى أستاذ الاقتصاد والمالية العامة خليل جبارة أن وزارة المالية تستمر منذ عشرات الأعوام باعتماد النهج ذاته في إعداد الموازنة، واعتبارها فقط عملية محاسبية تُقدر بها الإيرادات وتتوقع بها النفقات، بينما الموازنة بتعريفها هي "سياسة الحكومة المالية والاقتصادية والاجتماعية على مدار عام كامل".

وهذه المرة، مستفيدا من ظروف الحرب القائمة، أقر مجلس الوزراء الموازنة بطريقة سريعة جدًا، من دون نقاشها والغوص بها وأرسلها إلى مجلس النواب. ودرجت عادة سيئة تساهم بضرب مبدأ فصل السلطات وتضع علامة استفهام حول جدية السلطة التنفيذية بالقيام بعملها وهي إقرار مشروع الموازنة بسرعة على أن يقوم المجلس النيابي و"لجنة المال والموازنة بالتحديد" بإعادة صياغته وإعادة درس أرقامه.

ومرة جديدة أقرت الحكومة مشروع الموازنة من دون قطع حساب للسنوات الماضية، وهذا ما يجعلنا نشك بجميع أرقام الموازنة، لأن الأرقام لم يتم التدقيق بها من قبل ديوان المحاسبة والجهات المختصة.

 

 

ويتوقف جبارة عند اقتراح وزارة المال بتغطية العجز من خلال الاقتراض، علما أن الاقتراض من خلال اصدار سندات خزينة أمر غير ممكن نتيجة إعلان التوقف عن السداد، وعدم القيام بإعادة هيكلة للقطاع المصرفي واستحالة الاستدانة من الخارج. فكيف يمكن تغطية هذا العجز؟ "يقدر جبارة أن تغطية العجز ستكون من خلال الفرض على المؤسسات العامة في لبنان التي لديها فائض مالي مثل فائض حساب تعويض نهاية الخدمة الموجود لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاكتتاب بسندات خزينة وهذا الأمر كان يتم في السابق وعلى مدى عقود من الزمن. يمكن ايضاً اللجوء إلى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع. ويرى جبارة أن إقرار الحكومة للموازنة وإرسالها للمجلس النيابي واستغلال اليوم الذي بدأت في الضربات الإسرائيلية وعمليات النزوح دليل انها ارادت تهريبها على حين غرّة، من المجموعات المطلبية وخاصة المتقاعدين في السلك العسكري حيث شهدنا قبل أسبوع تحركات مطلبية واسعة أدت لتأجيل جلسة مجلس الوزراء. أما زيادة الرواتب فتمت "بالمفرق" من خلال إصدار مراسيم وزيادات تحت عنوان "مساعدات مالية أو تعويضات استثنائية" وليس "زيادة في صلب الراتب" وذلك من دون اي دراسة فعلية إذا ما كانت هذه المساعدات المالية تلحظ التدهور الحاصل في القدرة الشرائية لهذه الرواتب.

 

 

 

ينص قانون حق الوصول إلى المعلومات في المادة 7 منه على أن الإدارة يجب أن تنشر حكماً على موقعها الإلكتروني بصيغة قابلة للبحث والنسخ والتحميل، القرارات والتعليمات والتعاميم والمذكرات التي تتضمن تفسيراً للقوانين والأنظمة أو تكون ذات صفة تنظيمية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، ويكون النشر في الجريدة الرسمية إضافة إلى الموقع الإلكتروني التابع للإدارة.

كما تُنشر الأسباب الموجبة مع القوانين والمراسيم على مختلف أنواعها في الجريدة الرسمية وذلك بواسطة الجهة المناط بها صلاحية النشر أو صلاحية الإصدار.

 

وتنص المادة 51 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية يُصدر القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس (النيابي)، ويطلب نشرها، وليس له أن يُدخل تعديلاً عليها أو أن يعفي أحداً من التقيد بأحكامها".

وفي الباب الثاني من قانون المحاسبة العمومية وفق المادة 18، يُقرّ مجلس الوزراء مشروع الموازنة بصيغتها النهائية، ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور، ويقدم وزير المالية إلى السلطة التشريعية قبل أول تشرين الثاني تقريراً مفصلاً عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وعن المبادئ التي إعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة.

 

في هذا الإطار تقول الخبيرة الإقتصادية ومديرة التعاون والشراكات في معهد باسل فليحان، سابين حاتم في حديثٍ لـ"مهارات نيوز"، "قانوناً ليس هناك ما يُلزم بنشر مشروع الموازنة، ولكن وزارة المالية ملتزمة بنشره منذ العام 2017 بإستثناء العامين 2021 و2023 لأن الموازنة لم تُقرّ حينها". وتشرح حاتم:

 

 

يُذكر أن المادة 3 من قانون المحاسبة العمومية، عَرّفت موازنة الدولة بأنها "صك تشريعي تُقدّر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة وتُجاز بموجبه الجباية والإنفاق".

تعطي الموازنة العامة الشرعية القانونية والسياسية لتسيير المرفق العام بما في ذلك صنع السياسات وتحصيل الضرائب والإنفاق العام. وهي عبارة عن خطة مالية تحدد الإيرادات/الواردات والنفقات/المصروفات المتوقعة لفترة زمنية معينة غالبا ما تكون السنة. كما وأنها بما تتضمنه من توقعات لكل من النفقات والواردات، تشكّل ركيزة أساسية لحسن إدارة المالية العامة.

 

 

وتحتاج النسخة الأولى إلى أسبوعين بعد إرسال المشروع من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإصدارها، الذي يُفترض بحسب المهل الدستورية أن يتم أواخر أيلول. وكذلك النسخة الثانية تحتاج إلى أسبوعين أيضاً بعد إقرار القانون وإصداره في الجريدة الرسمية، ولكن تاريخ الإصدار متعلق بمدى إلتزام الأطراف بالمدة المحددة، فمن المفترض أن يصدر المشروع في أواخر شهر تشرين الأول والقانون خلال شهر كانون الثاني.ويؤكد الخبير الإقتصادي من معهد باسل فليحان، الدكتور زياد الشيخ في حديثٍ لـ"مهارات نيوز"، على أهمية نشر الموازنة قبل إقرارها وإشراك المواطنين في النقاش:

 

 

إذًا، ليس هناك في الدستور وفي قانون حق الوصول إلى المعلومات وفي قانون المحاسبة العمومية ما يُلزم نشر مشروع الموازنة خلال مناقشته في مجلس الوزراء، ولكن وزارة المالية ملتزمة بالنشر في الأعوام الأخيرة.

 

 

خلال فترة الرصد عمل فريق مهارات على التدقيق بمعلومات واشكاليات متعلقة بالشفافية المالية لاسيما فيما يخص موازنة 2025.

 

 

تصدر هذه النشرة الشهرية في اطار مرصد مؤسسة مهارات للشفافية المالية الذي يتابع النقاش العام حول الشفافية وعناوينها الرئيسة وقياس دقة المعلومات المتداولة إعلاميًا وفي بيانات الساسيين والخبراء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما رصد حراك ونشاط السياسيين والخبراء في هذا المجال شهريًا.

 

ما هو الـ Help Desk؟

 

هو آلية توفرها وتنسقها مؤسسة مهارات تتألف من مجموعة صحافيين مهنيين وخبراء في قطاعات محددة. يهدف الى تقديم المساعدة التقنية للصحافيين من اجل متابعة قضايا القطاع العام والشفافية المالية والاصلاحات الاقتصادية والقطاعية في السياق اللبناني، ويمكن التواصل مع ال Help Desk عبر الرقم التالي: 03/244475

 

 

ويوفر الـ Help Desk المساعدة التقنية للصحافيين عبر الاجابة على الاسئلة حول المواضيع المتعلقة بالشفافية المالية، فضلا عن تقديم مصادر للصحافيين من اسماء وارقام خبراء تقنيين ووثائق متوفرة صادرة عن هيئات رقابية ودراسات مرتبطة بالمواضيع المطلوبة. كذلك، المساعدة في كتابة طلبات المعلومات في مواضيع الشفافية المالية وتحديد الجهات الواجب تقديم الطلبات لها، كما يقدم المساعدة في مرحلة الانتاج من ناحية التحرير واستخدام الوسائط المتعددة، ويراجع التحقيقات ويدقق بمحتواها ومعلوماتها قبل نشرها ويقدم المراجعة التقنية التي تساعد في التعمق في التحليل، اضافة الى اعطاء مقابلات للصحافيين، حيث يمكن ذلك.

 

يمكنكم تحميل النشرة بنسخة PDF بالضغط هنا