قد لا تحتاج الفترة الممتدة من 24 آب حتى الرابع والعشرين من أيلول الى رصد لمعرفة أن موضوعي المالية العامة للدولة وموازنتها، كما الادارة المالية لمصرف لبنان ستتصدر قائمة المواضيع الاكثر تداولا الى جانب الخطة المالية الاصلاحية والرقابة على الانفاق العام والصفقات الحكومية. فهذه النتيجة التي توصل اليها فريق مهارات لرصد قضايا الشفافية المالية، تتعزز وترتبط بتصدر قضية رياض سلامة وأرقام الموازنة المواضيع التفصيلية المرتبطة بقضايا الشفافية المالية، تليها الضرائب والرسوم، اللائحة الرمادية، والتحركات الاحتجاجية.

هذه الخلاصات هي نتيجة منطقية للأحداث والمسارات المهمة التي فرضت نفسها طيلة فترة الرصد. فتاريخ الثالث من أيلول كفيل بتفسير تصدر قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المواضيع التفصيلية المرتبطة بالشفافية المالية. ففي هذا التاريخ أوقف المدعي العام التمييزي رياض سلامة بعد جلسة استجواب دامت لثلاث ساعات بجرم اختلاس أموال من مصرف لبنان. تطور جعل توقيف سلامة يتصدر المشهد بعد سنوات من الاتهامات، التي وجهت له في قضايا مختلفة وتحقيقات طاولته في الداخل وفي دول اوروبية. توقيف سلامة جاء مرتبطا هذه المرة بقضية شركة اوبتيموم وهي شركة تعاملت مع مصرف لبنان في قضايا شراء وبيع سندات وشهادات الايداع وقد أثيرت حول عمل الشركة مع المركزي الكثير من شبهات تبييض الأموال والفساد وعمولات وهمية تقدر بحوالى 8 مليار دولار. وما عزز تصدر سلامة للمشهد في فترة الرصد استمرار توقيفه من قبل قاضي التحقيق وتحول القضية الى مادة لتصريحات السياسيين الأكثر تصريحا في هذه الفترة كما الخبراء الذين تلوا السياسيين.

كما قضية توقيف رياض سلامة فرضت نفسها كذلك قضية ارسال وزارة المال مشروع الموازنة العامة الى الحكومة التي درسته وهربته تحت جناح الحرب وطبولها وغاراتها، بدراسة سريعة تمهيدا لاحالته الى المجلس النيابي . دراسة مشروع الموازنة العامة المتسرعة من قبل الحكومة جاء على وقع احتجاجات شعبية من قبل العسكريين المتقاعدين وتظاهرات وتطويق للسراي، لمنع انعقاد احدى الجلسات التي عادت وتقررت في شكل مفاجئ لاحقا، وهو ما يفسر تقدم قضية الاحتجاجات الشعبية والضرائب والرسوم الى جانب الموازنة ورياض سلامة في سلم المواضيع المرتبطة بقضايا الشفافية المالية. مشروع الموازنة العامة سيدرس في المجلس النيابي، وهو جاء على صورة مشاريع الموازنات السابقة وحمل في بنوده ومواده نهجا أخرج الموازنة عن أهدافها الاساسية.

من حيث نوع التصريحات المتداولة في قضايا الشفافية المالية، طغت تلك التي تتضمن معلومات او تكشف مستندات بنسبة 41.3%، وبعدها التصريحات التي تتضمن رايا وخطابا نقديا بنسبة 26.1%، وحصلت التصريحات التي تتناول موضوع المسؤولية عن اداء الادارات العامة والقيمين عليها وموجبات الشفافية التي عليها الالتزام بها بنسبة 19.6%، وبنسبة 10.9% للأنظمة والتعاميم الصادرة عن الوزارات والادارات العامة، والنسبة الاقل للتصريحات التي تتضمن اقتراح حلول وسياسات بديلة بنسبة 2.1 %.