شمل هذه المرة مرصد مهارات لقضايا الشفافية المالية فترة طويلة من الرصد امتدت بين العاشر من كانون الثاني 2025 وحتى الثامن من آذار. التواريخ في هذه الفترة قد تفسر النتائج والأولويات وتصدر قضايا محددة العناوين الرئيسة. ففي التاسع من كانون الثاني انتخب رئيس جديد للجمهورية هو العماد جوزف عون ومن بعدها تم تكليف نواف سلام لتشكيل الحكومة التي أبصرت النور ونالت الثقة في 26 شباط. من هنا فان فترة الرصد لقضايا الشفافية جاءت ضمن مرحلة استكمال تكوين السلطة التنفيذية التي تنتظرها تحديات كبيرة على مستويات مختلفة لا تتصل فقط بتداعيات الحرب الأخيرة على لبنان والعمل على تحرير ما بقي محتلا من الأرض وتحرير الأسرى وكلفة اعادة الاعمار بل تتجاوزها الى العناوين المتصلة بالأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية كالتوصل الى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي واعادة هيكلة المصارف وأموال المودعين واقرار الموازنة وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان تتعاون معه وباقي السلطات لاعادة الثقة الى القطاع المصرفي والنقد الوطني وغيرها من العناوين.

 

 

بلغت الأرقام والبيانات والرصد وكما يظهر جدول محاور الشفافية المالية الأكثر تداولا فان الخطة المالية والاصلاحية والمالية العامة للدولة وموازنتها والادارة المالية لمصرف لبنان تصدرت المشهد.

 

وفي جدول المواضيع المرصودة المرتبطة بقضايا الشفافية تصدرت عناوين الخطة المالية الاصلاحية ومناقشة واقرار الموازنة العامة وتوزيع الخسائر وأموال المودعين والقطاع المصرفي.

 

 

هذه العناوين البارزة في فترة الرصد الحالية تتقاطع مع تحديات الحكومة والعهد الجديدين وهي عناوين موروثة مع الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي عصفت في لبنان. فالفترة شهدت على كلام واجتماعات للتوصل الى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي كما أن أموال المودعين هي واحدة من أبرز التحديات التي تخضع لنقاش في البلد . أما الموازنة العامة فأصدر رئيس الجمهورية مرسوم العمل بها استنادا الى المادة 86 من الدستور اللبناني.

 

ومع انطلاقة العهد وتشكيل الحكومة والنقاشات في مجلس النواب فان السياسيين عادوا ليتصدروا جدول أبرز الفاعلين المرصودين في قضايا مرتبطة بالشفافية يليهم الخبراء وطبعا صندوق النقد الدولي الذي سمعت بعثته مطلب لبنان بضرورة انجاز برنامج جديد مدعوم منه.

 

 

ولا شك أن مصرف لبنان الذي سيشهد تعيين حاكم جديد يبقى ذات دور محوري على مستويات العناوين المطروحة من اعادة هيكلة القطاع المصرفي وأموال المودعين وغيرها من القضايا.

 

 

وزير المال الجديد ياسين جابر احتل المرتبة الاولى على مستوى أبرز الفاعلين السياسيين المتحدثين يليه وزير المال السابق يوسف خليل وفي المرتبة الثالثة رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان.

 

 

ففترة الرصد شملت مرحلة وزيرين من خلال شمول مرحلة تشكيل الحكومة التي انتظرت لتنال الثقة في وقت كانت حكومة الرئيس ميقاتي تصرف الأعمال .

 

 

نالت حكومة الرئيس نواف سلام ثقة المجلس النيابي بعد جلسات لمناقشة البيان الوزاري يومي 25 و26 شباط 2025. وقد صوت 95 من أصل 128 نائب على منح الحكومة الثقة. وقد حددت الحكومة في بيانها الوزاري، الأولويات الاقتصادية والاجتماعية التالية:

 

 

 

أن الأضرار التي لحقت بالأصول المادية تبلغ 6.8 مليار دولار أمريكي، وأن النزاع تسبب في خسائر اقتصادية قدرها 7.2 مليار دولار أمريكي، وأن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار تصل إلى 11 مليار دولار أمريكي.

 

من حيث الأضرار، يُعد قطاع الإسكان الأكثر تضرراًً حيث بلغت قيمة الأضرار فيه 4.6 مليار دولار أمريكي يليه قطاعات البنية التحتية. اما فيما يتعلق بالخسائر الاقتصادية، التي تم تقديرها فإن قطاع التجارة والصناعة والسياحة هوالاكثر تأثراً حيث بلغت الخسائر فيه 3.4 مليار دولار أمريكي (أو 48 بالمائة من الإجمالي).

 

 

ملخص لتقديرات الاحتياجات للتعافي وإعادة الإعمار على المدى الفوري، القصير، والمتوسط:

 

 

يقول الدكتور خليل جبارة، أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية إن احتياجات التعافي وإعادة الاعمار هي 11 مليار دولار وهي كلفة عالية جداً وتفوق بكثير كلفة حرب تموز ٢٠٠٦ ويستحوذ قطاع الإسكان على النسبة الأكبر من هذه الاحتياجات بنسبة 57٪ ويليه قطاع التجارة والصناعة والسياحة.

 

وزير المالية ياسين جابر أعلن في 28 شباط 2025 ان البنك الدولي يعمل على انشاء صندوق يتم تخصيصه لإعادة الاعمار بمبلغ مليار دولار، على ان يتم تمويله من خلال قرض من قبل البنك الدولي بمبلغ 250 مليون دولار ويتم تأمين مبلغ 750 مليون دولار من قبل ممولين آخرين.

 

 

يقول الدكتور خليل جبارة في هذا الإطار إن لبنان شهد في السنوات الماضية تجارب مشابهة أثبتت فاعليتها، مثل صندوق التعافي للبنان الذي أنشأته الأمم المتحدة بعد حرب عام 2006، وكذلك الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان (LFF) الذي أُطلق بعد انفجار مرفأ بيروت. وتُظهر هذه النماذج مدى فعالية هذه الآلية في توجيه المساعدات الدولية ودعم جهود التعافي في البلاد، خصوصًا في ظل ضعف آليات المساءلة الرسمية، وغياب الرقابة والشفافية، وانعدام الثقة في إدارة المؤسسات الرسمية لعمليات إعادة الإعمار.

 

 

بعد اختتام بعثتها إلى لبنان بين 10 و13 آذار 2025، أعلن صندوق النقد الدولي أن الحكومة اللبنانية طلبت برنامجًا جديدًا مدعومًا من الصندوق، للمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها لبنان، واستعادة النمو، وخفض معدلات البطالة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

 

وأكد الصندوق، من خلال بيان تم توزيعه عقب انتهاء زيارة وفده، استعداده لمساعدة الحكومة اللبنانية على تطوير برنامج إصلاح اقتصادي شامل يركّز على استدامة المالية العامة والديون، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، وإصلاح المؤسسات العامة، بالإضافة إلى تحسين توفير البيانات، بما يعزّز الشفافية ويسهم في توجيه السياسات العامة.

 

وبحسب الدكتور خليل جبارة:

 

ويضيف جبارة أن : "البرنامج الجديد، الذي ينبغي أن تضعه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد، لن يضطر إلى التعامل مع الخسائر المالية والاقتصادية التي تم تحديدها في خطة الحكومة السابقة، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار كلفة إعادة الإعمار أيضاً. فأن تركيز صندوق النقد الدولي على ضرورة توفير بيانات موثوقة، هو دليل على غياب الشفافية والبيانات الدقيقة في لبنان، مشددًا على أنه من دون بيانات مالية ذات مصداقية، لن تكون لهذه البرامج فعالية حقيقية أو منفعة فعلية."

 

 

من التحديات التي واجهتها الحكومة الجديدة والعهد الجديد معضلة عدم اقرار المجلس النيابي لمشروع الموازنة الذي أرسلته الحكومة السابقة والذي صدرت أصوات مختلفة تدعو الى استرداده لاعادة النظر فيه . لكن بتاريخ 11 آذار 2025 صدر عن رئيس الجمهورية مرسوم رقم 56 الذي ينصّ على اعتبار مشروع موازنة عام 2025 المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 مرعياً ومعمولاً به. جاء هذا القرار بالاستناد الى المادة 86 من الدستور اللبناني حيث يحقّ للحكومة إصدار الموازنة بموجب مرسوم إذا لم يبت مجلس النواب في شأن مشروع الموازنة بعد انقضاء العقد العادي والاستثنائي لعملية درسها.

 

أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، إذ أعلن عدد من النواب نيتهم الطعن أمام المجلس الدستوري بعدم صحة الموازنة، وهو ما يتطلب توقيع ما لا يقل عن عشرة نواب. في المقابل، دافعت الحكومة عن قرارها، معتبرة أنه "الحل الأفضل" في ظل الظروف الحالية، لا سيما لضمان استمرارية المرافق العامة والخدمات الأساسية. وحذرت من أن عدم إقرار الموازنة كان سيدفع البلاد إلى العمل بقاعدة "الاثني عشرية" المؤقتة، واللجوء إلى سلف الخزينة، مما كان سيؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية.

 

وفي إطار التعامل مع التداعيات الاقتصادية للموازنة الجديدة، تم تكليف وزير المالية بإعداد قانون لمراجعة الضرائب المدرجة في هذه الموازنة، خاصة أن التدابير الضريبية على السلع والخدمات المحليّة التي تم تضمينها في الموازنة أثارت قلقًا كبيرًا لدى القطاع الخاص. وتطرح الموازنة الجديدة تساؤلات حول مرونة الحكومة في الإنفاق، والآليات التي يمكن اعتمادها لتمويل المشاريع وضبط المالية العامة. ووفقًا للخيارات المتاحة، تستطيع الحكومة:

 

- استعمال احتياطي الموازنة لتغطية نفقات معيّنة أو نقل اعتمادات ضمن البند الواحد بحسب الاصول المحدّدة لنقل الاعتمادات وذلك بقرار من الوزير المختصّ مع تأشير المراقب المركزي.

- فتح اعتمادات إضافية للحالات الاستثنائية ضمن سقوف معيّنة محددة في قانون الموازنة (بقرار من رائس الجمهورية).

- فتح إعتمادات إضافية بموجب قانون يقرّه مجلس النواب.

- وأخيراً يمكنها إعداد موازنة استثنائية لتغطية مشاريع معيّنة ولكن يجب أن تقرّ بمجلس النواب مثل الموازنة العادية.

 

مع دخول موازنة 2025 حيّز التنفيذ، تجد الحكومة نفسها أمام تحديات كبيرة تتطلب تحقيق توازن دقيق بين الاستقرار المالي وتأمين استمرارية المرافق العامة. وبينما تعترض بعض القوى السياسية على آلية إقرار الموازنة، يبقى السؤال الأساسي: هل ستنجح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وضمان استدامة المالية العامة؟

 

لا تتوقفوا فقط على آلية إقرار الموازنة بل تعمقوا للتركيز أيضاً على أخذ الأثر الإقتصادي والمالي لعدم اقرار الموازنة بعين الإعتبار. إذ أن إقرار الموازنة يساعد على إنتظام الإنفاق العام!

 

 

بعد إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ونيلها الثقة ، بدأت ورشة تعيين موظفي الفئة الأولى وعلى رأسها تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان. يقول محمد فحيلي الخبير الاقتصادي والنقدي:

 

يضيف فحيلي أنه في ظلّ التعقيدات السياسية والتدخلات الخارجية والمحلية في عمل مصرف لبنان، لا بد أن يتمتع الحاكم الجديد بشخصية قوية ومستقلة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة دون الانصياع للضغوط السياسية أو المصالح الفئوية. فالمرحلة القادمة تتطلب شخصية تتسم بالنزاهة والشفافية والمناقبية المهنية، قادرة على مواجهة الفساد وإخضاع القطاع المصرفي للمساءلة والمحاسبة، بما في ذلك الكشف عن السياسات المالية المشبوهة التي ساهمت في إنهيار النظام المالي اللبناني.

 

رئيس السلطة النقدية يحظى بأهمية كبيرة تتجلى في قدرته على الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي القادر على خدمة المجتمع اللبناني من أفراد ومؤسسات، من خلال ضمان الإستقرار النقدي والنمو الاقتصادي وتوفير الفرص للمواطن اللبناني. فخلال الأعوام الماضية كان هناك نوع من التنافس بين مصلحة مكونات الطبقة السياسية الحاكمة ومصلحة الوطن والمواطن على السيولة المتوافرة في لبنان، ونجحت السلطة، لسوء الحظ، في السيطرة على هذه الثروة وأبدعت في هدرها للمال العام أكثر من حرصها على البلد، وخسر الوطن والمواطن نتيجة هذا الأداء السياسي العاطل الإستقرار الاقتصادي والأمان الإجتماعي.

 

انطلاقا مما تقدم ومن الواقع الاقتصادي والمالي يلخص الخبير محمد فحيلي أبرز التحديات التي تنتظر حاكم مصرف لبنان الجديد وهي:

- تحسين التصنيف الائتماني للبنان

- الوصول إلى برنامج إنقاذ وتمويل مع صندوق النقد الدولي

- الانتظام للقطاع المصرفي

- إعادة هيكلة القطاع المصرفي

- إستعادة كرامة النقد الوطني

 

من جهته يرى المستشار المصرفي بهيج الخطيب:

 

ويشدد الخطيب على: "ضرورة تأمين السيولة لمصرف لبنان وللقطاع المصرفي لعودة انتظام العمل المصرفي ومن هنا تبرز مسؤولية الدولة بصفتها المدين الأساسي والأكبر تجاه مصرف لبنان وتجاه المصارف وحملة سندات الخزينة ومن ضمنها سندات اليوروبوندز، وعليها أن تتعهد بإرجاع هذه الديون إلى المصرف المركزي والمصارف من خلال إقرار الخطط الإصلاحية التي يجب أن تُترجم بموازنات تحقق فوائض تُستخدم للبدء برحلة سداد الديون. ويبرز هنا ايضًا دور المصرف المركزي ووزارة المالية بالتنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتأمين نجاح هذه الخطط."

 

يدعو الخطيب الى إعادة رسملة وهيكلة المصارف فمصرف لبنان هو الجهة المخولة بإقرار تشريعات تؤمن اعادة هيكلة المصارف وليس الحكومة او مجلس النواب كما يطالب بانتزاع قانون الكابيتال كونترول من مجلس النواب. وهكذا تتزامن استعادة الثقة مع القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال ويعود الانتظام تدريجيا الى العمل المصرفي على أن يستمر العمل بمفاهيم تعاميم مصرف لبنان السائدة حاليًا والتي تحدد حجم السحوبات النقدية الشهرية من الودائع.

 

ومن التحديات التي يعتبرها الخطيب حجر أساس في الاستقرار النقدي ولجم المضاربات هي رحلة توحيد وتعويم سعر صرف الدولار ما يسمح للمركزي بإعادة تكوين احتياطاته واستخدامها لإدارة سوق القطع والتحكم بالسعر.

ويدعو الخطيب الى الالتزام بالنصوص التي تمنع مصرف لبنان من إقراض الدولة واستثناء كلمة "إلا". وعلى المركزي أن يلتزم بعدم تمويل عجز الموازنة مهما كلف الأمر.

 

كما يطالب الخطيب بإعادة النظر بالصلاحيات المنوطة بالحاكم، كونه يترأس الهيئة المصرفية العليا، هيئة الاخبار المالي، هيئة الأسواق المالية، المجلس المركزي، وهو مرجعية لجنة الرقابة على المصارف. من هنا فإن تركيز الصلاحيات بيد الحاكم وترؤسه ل 5 هيئات مرتبطة او تابعة بشكل أو بآخر لمصرف لبنان يتنافى مع مبادئ الحوكمة والشفافية ويؤدي الى تضارب الصلاحيات. واذا كانت هناك من مسؤوليات وتحديات أمام حاكم مصرف لبنان الجديد فان مسؤوليات وواجبات وتحديات تقع على عاتق الحكومة ومجلس النواب. فعلى الحكومة بحسب الخطيب القيام بسلسلة اجراءات وخطوات أبرزها:

 

 

خلال فترة الرصد عمل فريق مهارات على التدقيق بالعديد من المعلومات و الأرقام والمعطيات التي تمّ تداولها وشملت قضايا عدة متصلة بملفات الساعة وهذه عينة من بعض القضايا التي تمّ التحقق منها.

 

Fact-o-meter تحقق:

 

1- هل يُعتَبر لبنان الأوّل عالميّاً في احتياطي الذهب؟

انتشرت في الآونة الأخيرة معلومات كثيرة تشير إلى أن لبنان احتل المرتبة الأوّلى عالمياً في احتياطي الذهب، في ظلّ عودة الحديث عن أهمية الذهب الاقتصادية والمطالبة الملحّة في استثماره منذ فترة طويلة، ولكن أثارت هذه الأخبار تساؤلات عديدة حول حقيقة هذه المعلومة.

 

وبعد التدقيق في صحة هذه المعلومة، تبيّن أن الإشكالية صحيحة جزئياً، إذ إن تصنيف احتياطي الذهب للدول لا يرتكز على معيار موحّد، فمقارنةً بالناتج المحلّي للدوّل لبنان يحتل المركز الأوّل عالميًا، أما من جهة كمية الذهب فهو التاسع عشر عالميًا والثاني عربيًا، ولكن تصنيف احتياطي لبنان في مراكز متقدّمة لا يدلّ على اقتصاد قوي، إنما احتياطي الذهب كاحتياطي الدولار أو أي عملة أخرى في المصرف المركزي، يدلّ على امتلاك سيولة وقدرة في مواجهة الأزمات. وعلى الرغم من ارتباط احتياطي الذهب بقيمة العملة الوطنية واعتباره عنصرًا من عناصر تغطيتها، إلا أن هناك عوامل أخرى قادرة أن تؤثر على قيمتها مثل عجز الموازنة، وعجز ميزان المدفوعات، والعجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى الأداء السياسي والاستقرار السياسي والأمني.

 

2- ما هو مصير الذهب اللبناني في الخارج وهل يمكن اللجوء إليه أو تسييله في سبيل دعم الإقتصاد اللبناني وتأمين الودائع، وما هي الموانع والتحديات، وما هي الأطر القانونية لذلك؟

وفي ظلّ الحديث المتجدّد عن مستحقات الدولة اللبنانية وديونها الخارجية لا سيما سندات اليوروبوندز، بعد خمس سنوات من تخلّف لبنان عن السداد، وخصوصاً في ظلّ الإنهيار المالي الإقتصادي المستمر منذ العام 2019 حتى اليوم. طُرحت التساؤلات حول إمكانية مطالبة الدائنين بحقوقهم من الذهب اللبناني المملوك لمصرف لبنان والمخزّن جزئيًا في نيويورك.

 

وبعد التدقيق في هذه الإشكالية تبيّن أنّه يمكن لحاملي سندات اليوروبوندز أن يرفعوا دعوى قضائية لحجز أصول المصرف المركزي من الذهب ولكن يبقى مصير هذه الدعاوى خاضع لتقدير المحاكم الدولية لناحية اعتبار الأنشطة الجديدة لمصرف لبنان تقليدية أو غير تقليدية ما يؤثر على قدرة حجز هذه الأصول، بالإضافة إلى أنّه لا مصلحة اليوم للدائنين بتقديم الدعاوى القضائية طالما أن حقوقهم محفوظة بموجب تمديد المهل إلى 9 آذار 2028.

 

3- دستورية إقرار الموازنة بمرسوم وما هي المواضيع المحيطة بها؟

أثار إقرار مشروع قانون الموازنة العامّة بمرسوم في السادس من آذار 2025، ردود فعل متباينة، إذ أعلن عدد من النواب نيتهم الطعن أمام المجلس الدستوري بعدم صحة الموازنة، وهو ما يتطلب توقيع ما لا يقل عن عشرة نواب.

فيما دافعت الحكومة عن قرارها، معتبرة أنه "الحلّ الأفضل" في ظلّ الظروف الحالية، لا سيما لضمان استمرارية المرافق العامة والخدمات الأساسية. وحذّرت من أن عدم إقرار الموازنة كان سيدفع البلاد إلى العمل بقاعدة "الاثني عشرية" المؤقتة، واللجوء إلى سلف الخزينة، مما كان سيؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية.

وبنتيجة التدقيق في هذه الإشكالية، تبيّن أن إقرار مشروع قانون الموازنة العامّة لعام 2025 بمرسوم معجّل من مجلس الوزراء في هذه الحالة، مخالف للقانون لإنتفاء شرط من شرطي المادة 86 من الدستور"عند تلكؤ المجلس النيابي عن إقرار الموازنة في العقد العادي، أن يكون المجلس قد دُعي لعقد إستثنائي خلال شهر كانون الثاني" وهذا ما لم يحصل. ولكن في المقابل هناك إعتبارات أبعد من نص القانون فقط، فمن المهم أن يتم النظر في البعد الإقتصادي والمالي وترتيباته على البلد في حال لم يتم التصويت على موازنة تساعد على إنتظام الإنفاق العام.

 

تصدر هذه النشرة الشهرية في اطار مرصد مؤسسة مهارات للشفافية المالية الذي يتابع النقاش العام حول الشفافية وعناوينها الرئيسة وقياس دقة المعلومات المتداولة إعلاميًا وفي بيانات الساسيين والخبراء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما رصد حراك ونشاط السياسيين والخبراء في هذا المجال شهريًا.

 

ما هو الـ Help Desk؟

هو آلية توفرها وتنسقها مؤسسة مهارات تتألف من مجموعة صحافيين مهنيين وخبراء في قطاعات محددة. يهدف الى تقديم المساعدة التقنية للصحافيين من اجل متابعة قضايا القطاع العام والشفافية المالية والاصلاحات الاقتصادية والقطاعية في السياق اللبناني، ويمكن التواصل مع ال Help Desk عبر الرقم التالي: 03/244475

 

 

ويوفر الـ Help Desk المساعدة التقنية للصحافيين عبر الاجابة على الاسئلة حول المواضيع المتعلقة بالشفافية المالية، فضلا عن تقديم مصادر للصحافيين من اسماء وارقام خبراء تقنيين ووثائق متوفرة صادرة عن هيئات رقابية ودراسات مرتبطة بالمواضيع المطلوبة. كذلك، المساعدة في كتابة طلبات المعلومات في مواضيع الشفافية المالية وتحديد الجهات الواجب تقديم الطلبات لها، كما يقدم المساعدة في مرحلة الانتاج من ناحية التحرير واستخدام الوسائط المتعددة، ويراجع التحقيقات ويدقق بمحتواها ومعلوماتها قبل نشرها ويقدم المراجعة التقنية التي تساعد في التعمق في التحليل، اضافة الى اعطاء مقابلات للصحافيين، حيث يمكن ذلك.

 

لتحميل النشرة بنسخة PDF اضغط هنا