24 كانون الثاني 2025
مرصد مهارات للشفافية المالية نشرة دورية للصحافيين/ات - كانون الثاني 2025
في فترة الرصد من 24 تشرين الثاني وحتى التاسع من كانون الثاني، اي الفترة التي سبقت انتخاب رئيس الجمهورية، بقيت العناوين المتصلة بالمالية العامة للدولة ومصرف لبنان والخطط المالية الاصلاحية كما ادارة عمليات الكوارث والأزمات متصدرة جدول محاور الشفافية الأكثر تداولا التي وثقها مرصد الشفافية المالية لمهارات.
فالنقاش حول استرداد مشروع الموازنة العامة المرسل منذ أيلول من الحكومة الى مجلس النواب وضرورة اعادة النظر بالمشروع على ضوء الحرب وتبعاتها المالية والاقتصادية والارتباط بالخطة المالية والاصلاحية كما أن الحديث عن امكان انخفاض الدولار بسبب التطورات الرئاسية والسياسية ورفع مصرف لبنان لاحتياطه من العملات الصعبة يفسر تصدر هذه العناوين للجدول. أما عنوان ادارة عمليات الكوارث فهو نتيجة طبيعية للحرب التي استمرت حتى 27 تشرين الثاني وما تلاها من عودة غير مكتملة للنازحين حتى الآن.
بروز الصفقات العامة والرقابة على الانفاق في المحاور الأكثر تداولا يفسر في شكل اوضح في جدول القضايا المرتبطة بالشفافية. فعمل الأجهزة الرقابية تصدر هذا الجدول انطلاقا من النقاش الذي دار حول الاتفاقات الرضائية لازالة الردم الناجم عن الحرب وما رافقه من نقاش حول الاسعار المعتمدة والاسثتناءات انطلاقا من قانون الشراء العام ودور الهيئات الرقابية في هذا المجال.
يصدر هذا العدد من نشرة الشفافية المالية الذي يعده فريق مرصد مهارات للشفافية المالية في ظل ظروف سياسية ومتغيرات وأجواء تختلف عن كل ما سبقها . فهذا العدد يأتي بعد أقل من أسبوعين على انتخاب جوزف عون رئيسا جديدا للجمهورية بعد فترة فراغ قاربت العامين والشهرين وتكليف نواف سلام لتشكيل حكومة العهد الأولى. ولأن العلاقة بين السياسة والاقتصاد والمال حقيقة، بتأثيرات متبادلة، فان انتخاب رئيس جديد بعد فترة طويلة من الفراغ ترك ارتياحا وشكل نافذة أمل لاستعادة ثقة كانت مفقودة على مستويات مختلفة. الثقة الدولية والعربية بالعهد الجديد بدأت تفتح بدورها آفاقا نحو حلول اقتصادية ومالية وعودة استثمارات وخلق فرص عمل واحداث بداية ترميم على الأقل في الكثير من القطاعات الأساسية الحياتية للمواطن اللبناني وامكان اعادة عمار ما هدمته الحرب الاسرائيلية. وكما مع بداية كل عهد ثمة تعويل على عمل وآداء مختلف يكون فيه المواطن ومصلحته الهدف، بعيدا عن المحسوبيات والهدر والقفز فوق القوانين.
فخطاب القسم رسم بعناوين عدة سلسلة آمال وآفاق تنتظر الترجمة والتنفيذ. فاضافة لعناوين استقلالية القضاء وقدسية الحريات ورفض البؤر الأمنية والتهريب وتبييض الأموال ثمة عناوين تتصل بالاصلاحات والمحاسبة والشفافية والرقابة وأجهزتها ومحاربة الفساد والوصول الى المعلومات عندما قال رئيس الجمهورية في خطاب القسم :
..."عهدي مع المجلس النيابي ومجلس الوزراء أن نعيد هيكلة الادارة العامة وأن نقوم بالمداورة في وظائف الفئة الأولى في الادارات والمؤسسات العامة، وان يتم تعيين الهيئات الناظمة، بما يعيد للدولة وللموظفين هيبتهم ويحفظ كرامتهم ويستقطب النخب لتأسيس ادارة حديثة الكترونية رشيقة فعّالة حيادية لاحصرية ولامركزية، تحسن إدارة أصولها، لا عقدة لديها من القطاع الخاص، تمنع الاحتكار ولا خوف لديها من فتح دفاترها لصاحب حق أو رقيب، وتعزز المنافسة وتحمي المستهلك وتمنع الهدر وتفعّل أجهزة الرقابة وتحسن التخطيط وإعداد الموازنة وإدارة الدين العام، لأن لا قيمة لإدارة عامة لا تقدّم خدمات نوعية للمواطنين بأفضل الأسعار كشرط أساسي للحفاظ على كرامة اللبناني وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل..."
هذه العناوين هي مفتاح رئيس للمطالبة برفع مستوى الشفافية واحترام الحق بالوصول الى المعلومات واستكمال اقرار وتنفيذ وتطبيق مضامين القوانين الاصلاحية وموادها واصلاحاتها على مستوى الشراء العام ومكافحة الفساد ورفع مرتبة لبنان على سلم الشفافية المالية ودعم وحماية وتعزيز عمل الهيئات الرقابية. هذه التحديات تضاف الى سلسلة من المعالجات المطلوبة للمشاكل الموروثة عن الحقبات السابقة وحقبة الفراغ والحرب والدمار واعادة الاعمار والتي من المفترض أن تشكل عناوين رئيسة في البيان الوزاري لحكومة العهد الأولى من دون اغفال ضرورة اعادة النظر في مشروع الموازنة الذي أرسلته حكومة تصريف الأعمال الى مجلس النواب خلال الحرب.
تواجه الحكومة اللبنانية المزمع تشكيلها مجموعة من التحديات الكبيرة والمعقدة التي تتطلب رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية لتنفيذ إصلاحات جذرية وشاملة. تأتي هذه التحديات في سياق أزمات متداخلة تشمل الانهيار الاقتصادي المستمر، الذي أدى إلى تدهور الليرة اللبنانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية، بالإضافة إلى تدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والرعاية الصحية ،والتعليم. يُضاف إلى ذلك الأزمة المصرفية التي أدت إلى تجميد أموال المودعين وفقدان الثقة بالنظام المالي، مما يتطلب إعادة هيكلة جذرية للقطاع المصرفي وإصلاحات مالية تضمن استدامة الدين العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الحكومة تواجه أيضًا تحديات إعادة إعمار ما تهدم نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان، حيث قدّر البنك الدولي كلفة الأضرار والخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحرب بـ8.5 مليار دولار.
وفي هذا الاطار يشير أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية، الدكتور خليل جبارة، إلى ضرورة
أما الأمر الأهم فهو البدء بتطبيق برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي يعتمد على الركائز التالية:
بهذه الخطوات، يمكن للحكومة أن تبدأ في معالجة الأزمات الراهنة ووضع البلاد على طريق التعافي المستدام ويلفت جبارة الى نقطة هامة وهي ضرورة إعادة صياغة موازنة عام 2025 بناءً على أسس اقتصادية بدلاً من محاسبية، بحيث تأخذ بعين الاعتبار تداعيات الحرب على الاقتصاد وكيفية مساهمة الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي، خاصة بعد موازنات تقشفية شهدها العامان السابقان.
ستواجه الحكومة المقبلة مجموعة من التحدّيات الاقتصادية والسياسية، في مقدمتها موازنة 2025. ففي نهاية أيلول 2024 صادق مجلس الوزرء على مشروع قانون موازنة 2025 وأحاله إلى مجلس النوّاب، لكن هذا المشروع لم يخضع بعد لمراجعة لجنة المال والموازنة، مما يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع الواقع الاقتصادي والمالي الحالي، إذ لا يأخذ بعين الاعتبار تأثير الحرب على الإيرادات الفعلية، ولا يتفاعل مع حاجات الإنفاق الطارئة والمُستجدة.
وفي هذا الإطار سيكون أمام الحكومة العتيدة خيارات عدة:
بغض النظر عن القرار الذي سيتخذ، يجب على الحكومة العتيدة أخذ عدة عوامل أساسية بعين الاعتبار لضمان أن توفّر موازنة 2025 الرافعة الكافية وتدعم تعافي البلاد:
في الأيام الماضية، انتشرت أحاديث عن احتمال انخفاض قريب في سعر صرف الدولار، مع تلميحات من بعض المنصات الإعلامية إلى إمكانية وصوله إلى خمسين ألف ليرة. وحتى قبيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وانتشار معلومات عن امكان انتخاب رئيس في جلسة التاسع من كانون الثاني عمد الكثير من اللبنانيين الى شراء الليرة اللبنانية انطلاقا من امكان انعكاس التطورات السياسية الايجابية على سعر صرف الدولار .
لكن سعر صرف الدولار بقي ثابتا تماما كما كان حاله خلال الحرب. وفي هذا الاطار يشير أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية، الدكتور خليل جبارة، إلى أن:
ولفت جبارة إلى أن استقرار سعر الصرف تزامن مع إقرار موازنة تقشفية لعام 2024، ما ساهم في خفض الإنفاق الحكومي. كما أن مصرف لبنان لم يعد يمول الإنفاق الحكومي خارج إطار الموازنة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة حينذاك.
وأوضح أن هذه الآلية تُمكّن المصرف المركزي من جمع الدولارات وزيادة احتياطاته بالعملات الأجنبية عبر "تجفيف" السيولة بالليرة اللبنانية. الأمر الذي يضطر المتعاملين لتحويل دولاراتهم إلى ليرات عبر الصرافين، ما يسمح للمصرف بجمع المزيد من الدولارات.
ويرى الدكتور جبارة أن هذه السياسة جعلت سعر الصرف مستقراً، حتى في ظل الحرب الأخيرة على لبنان، ومن غير المتوقع أن يتأثر بالتفاؤل الناتج عن انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية أو تكليف الدكتور نواف سلام تشكيل الحكومة.
وأشار إلى أنه منذ الانهيار الاقتصادي عام 2019 وتوقف المصارف التجارية عن أداء دورها الأساسي، خصوصاً في تمويل المستهلكين والقطاع الخاص، توسع حجم الاقتصاد النقدي بشكل كبير. ونتيجة لذلك، لم تعد العوامل التفاؤلية مؤثرة على سعر الصرف، مشدداً على ضرورة استعادة المصارف التجارية دورها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتقليص حجم الاقتصاد النقدي قبل بدء الحديث عن خفض بسعر الصرف.
وأكد جبارة أن أي محاولة لخفض سعر الصرف حالياً من قبل المصرف المركزي، دون اتخاذ إجراءات مالية واقتصادية شاملة ومتكاملة، قد تكون لها تداعيات عكسية. من بين هذه التداعيات، ضعف قدرة المصرف المركزي على التحكم بالسوق أو تعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية.
بالعودة إلى قانون الشراء العام، وتحديداً البند السابع من المادة 46 التي تنص على أنه يجوز للجهة الشارية أن تَقوم بالشراء بواسطة إتفاق رضائي في ظروف إستثنائية منها: "في حالات الطوارئ والإغاثة من جَرّاء وقوع حدث كارثي وغير مُتَوَقَّع".
والتعاقد بالتراضي يُعتبر وسيلة مرنة تمكّن الجهات الحكومية من التفاوض المباشر مع متعهدين محددين، بهدف الحصول على خدمات أو تنفيذ مشاريع بسرعة، مع الحفاظ على معايير الجودة والكفاءة. وعلى الرغم من فوائده، يواجه التعاقد بالتراضي تحديات كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوحيد المعايير لضمان عدم وجود تفاوت غير مبرر في الأسعار والشروط بين المتعهدين.
ولكن هذا النوع من الإتفاقات الإسثنائية، لا يعفي الجهة الشارية من مسؤوليتها بحسن إدارة المال العام ولا يعفيها من عملية المراقبة اللاحقة عبر الاحتفاظ بالعقود والفواتير ليتم تحويلها إلى ديوان المحاسبة بعد مدّة زمنية من إنتهاء الظرف الطارئ، وكانت قد نشرت مهارات عدّة تقارير تشرح فيها مسؤولية الجهة الشارية في حالات الطوارئ.
وفي حالة الحرب الإسرائيلية على لبنان، وافقت هيئة الشراء العام في المذكرة رقم 8 الصادرة بتاريخ 30 أيلول 2024 على إجراء تعاقد بالتراضي لناحية شراء مستلزمات الإغاثة، وقد شملت المذكّرة عمليات إزالة الردم من ضمن الإستثناءات، الأمر الذي يشرّع القيام بعقود رضائية لإزالة الردم.
بدأت عملية إزالة الأنقاض، وسط تضارب المعلومات حول آلية احتساب كلفة إزالة الركام ورفع الأنقاض الناجمة عن الحرب. وكان مجلس الوزراء قد أقرّ دفتري شروط لمعالجة الردم، الأول بالتراضي للنقاط التي لا تحتمل التأخير لأنها تهدد السلامة العامة أو تعرقل السير أو لسبب ما يُعدّ تأخيرها مضرّاً، والثاني عن طريق طرح مناقصة.
وأعلن وزير الأشغال اللبناني علي حمية، أنه جرى
وكان قد وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 17 كانون الأول 2024 على دفتري الشروط وملحقاتهما لتلزيم أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدّمة كليا أو جزئيا جرّاء العدوان الاسرائيلي. وقد إنقسم دفتري الشروط بين نموذج للعقود الرضائية لأعمال إزالة الردم المستعجلة أي التي تؤثر مباشرة على سير الحياة اليومية في المناطق المتضرّرة، وآخر للعقود بالمناقصة العمومية لإزالة ما تبقّى من مباني مهدّمة وردم.
وحول عملية التسعير، ورد في دفتري الشروط أن وحدة التسعير هي بالمتر المكعّب من دون ذكر تفاصيل حول تسعيرة المتر، لذا تواصل فريق "مهارات نيوز" مع مصدر في وزارة الأشغال والذي أكّد أنّ السعر الأعلى الذي حدّده مجلس الوزراء لإزالة الأنقاض ومعالجتها في بيروت هو (5.01$)، أما في الجنوب والبقاع فالسعر الأعلى هو (3.65$)، كما وتمّ الإتفاق على أن يتم تحويل كلّ الردم في بيروت والضاحية إلى الكوستا برافا وتمّ تحديد مواقع مقالع سابقة مهملة لباقي المناطق ليتم معالجة الردم فيها.
وبحسب المصدر فإن السبب الرئيسي لإختلاف الأسعار، "أن إحتساب الكلفة يكون على أساس المعدات والشاحنات التي سيتم إستخدامها، كما وأن عملية النقل من الكوستا برافا مثلاً تحتاج وقت أكثر من الوقت الذي يحتاجه إزالة ردم منزل في الجنوب، وإن الحركة وإمكانية الوصول والإنتاجية في بيروت أقلّ منها في الجنوب".
وفي هذا الإطار، تؤكد خبيرة الشراء العام في معهد باسل فليحان رنا رزق الله، في حديثٍ لـ "مهارات نيوز"، أنّه
وردًا على هذه النقطة، يقول المصدر في وزارة الأشغال:
"إنّ رئيس إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية أرسل دفاتر الشروط للمتعهدين وقدمت كل جهة ملفاتها التقنية والمالية وبناءً على ذلك تم إختيار المؤهل لهذه العملية الذي يمتلك المعدات المطلوبة وفق دفتر الشروط، وبناءً على سعر (5.01$) بالمتر المكعب كحدّ أقصى الذي كان حدّده مجلس الوزراء. أي أنه لم يذهب مباشرة للتعاقد الرضائي ولكن الإختيار تمّ بناءً على إستدراج عروض لمن يرغب بالتقديم".
وحول تفاصيل التعاقد، يضيف المصدر أنّ 15 شركة تقدّمت بملفاتها وتمّ اختيار 5 شركات منها، من ثمّ فازت شركة "البنيان" بسعر 3.65 دولار للمتر المكعب لإزالة الردم في ضاحية بيروت الجنوبية.
وهنا تُطرح إشكالية أخرى وهي المعايير المعتمدة لتصنيف الردم بين ما هو ضروري وملحّ ويخضع للعقود الرضائية وبين ما يمكن أن ينتظر ويخضع للمناقصة العمومية، ويتم العمل على متابعة هذا الأمر ولكن لا وضوح حتى الآن من الجهات المعنية.
في هذا السياق، تشير رزقالله، إلى ضرورة مراجعة الأسباب التي تدفع إلى التعاقد بالتراضي، لأن هذه العقود تتم خارج نطاق المناقصات العامة وتُعتمد فقط في ظروف إستثنائية، وأن الجهات الشارية هي الجهات الملّزمة ولا أحد غيرها. وتتسائل عما إذا كانت الحالة التي تمّ اللجوء فيها إلى التعاقد بالتراضي تتماشى مع الشروط المحددة في القانون. وتشدد على أهمية التحقق من قانونية هذه الخطوة قبل الدخول في أي نقاش حول التسعيرة.
إذاً، وبحسب هذا البحث الذي قام به فريق مهارات صحيح أنه يمكن التعاقد بالتراضي بأسعار مختلفة بين متعهد وآخر في عملية إزالة الردم، بناءً على الإتفاق الذي حصل بين الدولة وهيئة الشراء العام على سعرين (5.01$) في بيروت و(3.65$) للجنوب والبقاع، لإختلاف شروط العمل والمنطقة وإمكانية الوصول والإنتاجية، ولكن ملف إزالة الردم يطرح العديد من التساؤلات والإشكاليات حول الأثر البيئي والتدابير المتخذة، والمعايير المعتمدة لتصنيف الردم بين ما هو طارئ وغير طارئ لناحية إزالته، وأيضاً المعايير التي إعتمدت لتلزيم مكتب "خطيب وعلمي" لإجراء الإستشارة بما يخص دفاتر الشروط، على أن تتم متابعة هذه الإشكاليات في تقارير وتحقيقات لاحقة.
في اطار رصد ومتابعته لقضايا الشفافية المالية والقضايا المرتبطة بها عمل فريق مهارات على تدقيق الكثير من المعلومات التي انتشرت في هذا المجال أبرزها ان كان من حق مجلس الوزراء قانونا اصدار تسعير صرف مختلفة عن التسعيرة الرسمية لتسديد مستحقات المقاولين. وعمل الفريق على التحقق من معلومات متصلة بمصير أموال المودعين على ضوء برنامج صندوق النقد الدولي ;كما من قضايا متصلة باليوروبوند.
Fact-o-meter تحقق:
1- هل يحق لمجلس الوزراء اصدار تسعيرة صرف غير التسعيرة لتسديد مستحقات المقاولين؟
خلص بحث فريق مهارات الى اعتبار أن مجلس الوزراء يمكن له أن يحدد سعر صرف مختلف عن سعر الصرف الحالي لتسديد مستحقات المقاولين ، لا سيما ان قانون النقد والتسليف المادة ٢ و٢٢٩، اعطى صلاحية اصدار سعر صرف الدولار لمجلس النواب، ويمكن للأخير ان يفوض هذه الصلاحية عبر قانون الموازنة لمصرف لبنان وفي بعض الحالات الاستثنائية لوزير المالية، الا ان اعتماد عدة اسعار صرف للدولار في لبنان لا يعتبر من الممارسات الفضلى مع اعتبار صندوق النقد الدولي ان على لبنان القيام بإصلاحات مالية اساسية أهمها إرساء نظام موثوق للنقد والصرف، يرتكز على توحيد أسعار الصرف المتعدد.
(للاطلاع أكثر على تفاصيل البحث الدخول الى الرابط أعلاه)
2- هل يريد صندوق النقد الدولي ضمن برنامجه مع لبنان شطب أموال المودعين؟
خلص فريق مهارات الى أن ما صرّح به رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية صحيح جزئيا، انطلاقا من أنّ خطة صندوق النقد الدولي تضمّنت شطبا لودائع كبار المودعين، لكن هذا الشطب ليس لكامل الودائع، إذ يأتي في سياق العديد من الخطوات المتكاملة مع تليير جزء من الودائع وتحويل جزء منها إلى أسهم في المصارف.
3- هل يحق لحكومة تصريف أعمال تعليق حق الدولة بالادلاء بدفوع مرور زمن المهل التي تسري على مطالبات حاملي سندات اليوروبوند؟
خلص فريق مهارات الى أنه يحق لحكومة تصريف الأعمال تعليق حق الدولة بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التي تسري على مطالبات حاملي سندات اليوروبوند، لأنها تدخل في إطار التصدي للمسائل التي تخضع لمهل قانونية ودستورية، ولعدم وقوع أي ضرر على الدولة.
تصدر هذه النشرة الشهرية في اطار مرصد مؤسسة مهارات للشفافية المالية الذي يتابع النقاش العام حول الشفافية وعناوينها الرئيسة وقياس دقة المعلومات المتداولة إعلاميًا وفي بيانات الساسيين والخبراء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما رصد حراك ونشاط السياسيين والخبراء في هذا المجال شهريًا.
ما هو الـ Help Desk؟
هو آلية توفرها وتنسقها مؤسسة مهارات تتألف من مجموعة صحافيين مهنيين وخبراء في قطاعات محددة. يهدف الى تقديم المساعدة التقنية للصحافيين من اجل متابعة قضايا القطاع العام والشفافية المالية والاصلاحات الاقتصادية والقطاعية في السياق اللبناني، ويمكن التواصل مع ال Help Desk عبر الرقم التالي: 03/244475
ويوفر الـ Help Desk المساعدة التقنية للصحافيين عبر الاجابة على الاسئلة حول المواضيع المتعلقة بالشفافية المالية، فضلا عن تقديم مصادر للصحافيين من اسماء وارقام خبراء تقنيين ووثائق متوفرة صادرة عن هيئات رقابية ودراسات مرتبطة بالمواضيع المطلوبة. كذلك، المساعدة في كتابة طلبات المعلومات في مواضيع الشفافية المالية وتحديد الجهات الواجب تقديم الطلبات لها، كما يقدم المساعدة في مرحلة الانتاج من ناحية التحرير واستخدام الوسائط المتعددة، ويراجع التحقيقات ويدقق بمحتواها ومعلوماتها قبل نشرها ويقدم المراجعة التقنية التي تساعد في التعمق في التحليل، اضافة الى اعطاء مقابلات للصحافيين، حيث يمكن ذلك.
