"كيف يمكن تحديث قوانين الاعلام اللبنانية لمواكبة التغيرات الرقمية؟"، دراسة أعدها الدكتور علي رمال، عرضت واقع قوانين الإعلام في لبنان وأظهرت محدودية الحماية التي تؤمنها القوانين اللبنانية للخصوصية وحماية البيانات الشخصية، ذلك أن شيوع الانترنت قد فتح أنشطة إجرامية متعددة وأنشأ طرقاً جديدة لجمع المعلومات إضافة إلى أن أنظمة التشغيل والبرمجيات تحوي بحدّ ذاتها نقاط ضعف سهلت سرقة البيانات المشمولة بحقوق الملكية. وأنه لا يوجد اهتمام كافٍ لحماية البيانات الشخصية، فالتشريع الحالي يرى البيانات من منظور الفرصة الاقتصادية وهذا ما بدى واضحاً من خلال الجمع بين تنظيم المعاملات الالكترونية وحماية البيانات حتى أن عنوان القانون هو "المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي" و ليس حماية البيانات.

وبحسب الدراسة فإن هذا الواقع يدفع إلى تأكيد عدم توافق قانون حماية الملكية الفكرية مع التطورات والمعايير الدولية والاتفاقات الخاصة، إضافة إلى عدم وجود حماية كافية للانتاجات الفكرية التي تتضمن التكنولوجيا والإبداع الفكري وعدم تشجيع الابتكار والمنافسة في القطاعات الثقافية الإبداعية.           

وخلصت الدراسة إلى أن مجمل القوانين اللبنانية ذات الشأن تحتاج إلى العديد من التعديلات لكي توافق اللائحة العامة لحماية البيانات وفق المعايير الأوروبية، إضافة إلى ضرورة إقرار قانون خاص بالإعلام الرقمي وإدارة المحتوى الرقمي وإقرار المراسيم التطبيقية لسدّ الثغرات في باقي القوانين وإنشاء هيئة وطنية بعيدة عن السلطة اللبنانية وتعزيز برامج التربية الاعلامية الرقمية والوعي الشبكي في مؤسسات التعليم.

للإطلاع على دراسة د. علي رمال:

كيف يمكن تحديث قوانين الاعلام اللبنانية لمواكبة التغيرات الرقمية؟

"كيف نطور قوانين الإعلام لمواجهة التحولات الرقمية؟"، دراسة أعدتها الدكتورة كريستينا روزغوني من مركز أبحاث الإعلام والصحافة الأوروبي، عرضت التشريعات الأوروبية التي باتت متقدمة في هذا الميدان. كون الاتحاد الأوروبي قد سعى إلى تبنّي تدابير تشريعية وتنظيمية وسياسية  بهدف التصدي للتهديد الرقمي  مثل الأخبار المغلوطة، استغلال غير قانوني وغير أخلاقي للبيانات، نقص في الشفافية، ومخاطر على حرية التعبير.

كما تناول التشريع الأوروبي بحسب الدراسة، تنظيم محتوى الوسائط عبر الإنترنت فيما يتعلق بخطاب الكراهية وحماية القاصرين، والانتشار الفيروسي للأخبار المزيفة على الشبكات الاجتماعية ومكافحة انتهاك حقوق الطبع والنشر على منصّات مشاركة الفيديو. وقد تم اعتبار حماية البيانات من الحقوق الاساسية، وألزم القانون درجة معينة من الشفافية والمسؤولية في معالجة هذه البيانات من خلال ضوابط قانونية شملت استخدام البيانات، جمعها، تحليلها، تخزينها أو أي معالجة أخرى لها.

وخلصت الدراسة إلى أنه كون الدول الأوروبية سعت من خلال  تطوير قوانين الاعلام عندها إلى ضمان حرية التعبير وقيام بيئة مؤاتية لتطورها، وبما أن الدستور اللبناني ينصّ على حرية التعبير، فإن تطوير قانون الإعلام اللبناني، بما فيها قانون النشر وقانون المرئي والمسموع،  يجب أن يلتزم هذه المبادئ. 

وبالإستناد إلى تجربة الاتحاد الأوروبي في تحديث قانون الإعلام، بما في ذلك أوجه التقدم والعيوب فيه، قدّمت الورقة مجموعة من التوصيات للمشرعين وواضعي السياسات اللبنانيين، أبرزها أن يركز تنظيم المنصات الإلكترونية المتعلقة بالمحتوى الإعلامي على مجالات محدّدة جيدًا مثل حماية القاصرين من المحتوى الضار عبر الإنترنت، ومكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، ومتطلبات المنصات المتعلقة بالشفافية والمساءلة. وبالتوازي مع ذلك، ينبغي التركيز على ضمان أن تعمل الهيئات التنظيمية الوطنية التي تشرف على تطبيق القواعد الجديدة، كجهات فاعلة عامة مستقلة ومهنية وخاضعة للمساءلة؛ كما وينبغي أن يوازن حق المؤلف في العصر الرقمي بعناية بين حماية أصحاب الحقوق وتأثير حق المؤلف باعتباره عائقًا أمام حرية التعبير؛ بالإضافة إلى ذلك يجب أن تسعى قوانين الإعلام الجديدة إلى تأمين التوازن بين حماية الحقوق الفردية والمصلحة العامة التي يسعى الصحافيون إلى تحقيقها عند كشف المعلومات.

للإطلاع على دراسة د. كريستينا روزغونيي:

كيف نطور قوانين الإعلام لمواجهة التحولات الرقمية؟

وقد تمّ الاستناد إلى الدراستين اللتين أعدهما كلّ من دكتور علي رمال ودكتورة كريستينا روزغوني كما إلى خلاصات الندوة التي نظمتها مهارات في ٥ أيلول، حول كيفية تحديث القوانين لمواكبة التغيير الرقمي لا سيما في ظلّ الفراغ التشريعي في مواضيع تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية والبيانات الشخصية والمحتوى الرقمي بما يتقاطع مع تعزيز حرية الإعلام و الإبتكار في لبنان، وذلك لإعداد ورقة معايير تلخص الممارسات الفضلى بشأن المجالات المرتبطة بتحديث قوانين الاعلام.

وتضمنت الورقة توصيات إلى السلطات لفتح نقاش جدي حول تحديث القوانين في مواضيع استخدام مضامين المنصّات، حقوق النشر والملكية الفكرية، حماية الحريات وتعددية وسائل الاعلام، حماية المعلومات والحياة الخاصة، على أن تتآلف هذه القوانين مع المبادئ القانونية العالمية حول حرية التعبير. كما وتفعيل بنية تحتية تواكب الثورة الرقمية وتأهيل الكفاءات البشرية الضرورية لها. بالإضافة إلى الحاجة إلى هيئات وطنية مستقلة مع صلاحيات محددة وفتح قنوات تواصل مع المنصات الرقمية بما يتعلق بالمحتوى الإعلامي بهدف تعزيز المحتوى المراعي لحقوق الإنسان وبما يساهم في ضمان تطور وديمومة قطاع الإعلام.

وإلى القطاع الإعلامي بتأهيل الإعلاميين لمواكبة بناء قطاع الإعلام الرقمي وضمان نجاحه وديمومته، وإدخال مقرر التربية الإعلامية الرقمية في المناهج التربوية في المدارس والجامعات.

وإلى المجتمع الدولي بالتواصل مع المجموعة الأوروبية للاطلاع على تطور القوانين الأوروبية في الميدان الرقمي والاستفادة من تجاربها وخبراتها.

للإطلاع على ورقة المعايير حول "تحديث قوانين الإعلام لمواكبة التغيرات الرقمية"، اضغط هنا

تأتي هذه الدراسات ضمن سلسلة دراسات إصلاح الإعلام في إطار برنامج التبادل الأكاديمي بين مهارات ومركز أبحاث الإعلام والصحافة كجزء من مشروع "إصلاح الإعلام وتعزيز حرية التعبير في لبنان" بالتعاون مع المفكرة القانونية ومركز أبحاث الإعلام والصحافة، بدعم من الاتحاد الأوروبي.