"تنظيم الإعلام في لبنان. حقائق ووجهات نظر"، دراسة أعدتها الدكتورة نضال أيوب، قدّمت نظرة عامة على الإطار التنظيمي لوسائل الإعلام في لبنان. وتحدثت عن عدم وجود إطار قانوني شامل واحد ينظّم المجال الإعلامي اللبناني، وأنّ الهيكل التنظيمي القائم تسوده الإنقسامات إلى حدٍّ كبير.

ولفتت إلى أن القوانين التي يُفترض أن تنظم المشهد والأداء الإعلامي، قديمة ومشوّهة إلى حدٍّ كبير ويُساء تفسيرها والتلاعب بها، غالبًا من قِبَل الأجهزة الأمنية والأجهزة التنظيمية والنظام القضائي الذي يُفترض أن ينفذها، وذلك لخدمة المصالح السياسية والحزبية. 

وبالنسبة إلى الوسائط الرقمية فبحسب الدراسة، لا يوجد تنظيم قابل للتطبيق حتى الآن، فعالم المواقع الإلكترونية قائم على "الفوضى".

وخلصت الدراسة إلى إن مسألة تنظيم وسائل الإعلام في لبنان ليست كما هو الحال في بقية العالم، لذلك من الضروري، ليس فقط تحديد معالم إطار قانوني جديد وشامل في لبنان، بل إرساء ثقافة الأخلاقيات العامة والمهنية. كون المصالح السياسية التي تحكم قطاع الإعلام لا يمكن أن تتقابل بالقوانين، بل بقيم محددة جيدًا ومعايير متّفق عليها بشكل عام. 

للإطلاع على دراسة د. نضال أيوب: 

تنظيم الإعلام في لبنان: حقائق ووجهات نظر

"تنظيم وسائل الإعلام ضمن الاتّحاد الأوروبي، والتنظيم المُشترك لهذه الوسائل وتنظيمها الذاتي في العصر الرقمي"، دراسة أعدتها الدكتورة مينا أسلاما هورويتز، تناولت سياسات الإتّحاد الأوروبي المُتعلّقة بوسائل الإعلام التقليديّة في إطار الرقمنة وعلاقتها مع كلٍّ من التنظيم القانوني والتنظيم المُشترك والتنظيم الذاتي في الدّول الأعضاء. 

وركزت الورقة على مبادئ أساسيّة عدّة وعلى تنظيماتٍ مُحدّدة، كالتوجيه المُتعلّق بخدمات وسائل الإعلام المرئي والمسموع وتنظيم المُنافسة في الهيئات العامّة للبثّ الإذاعي. كما ناقشت مفاهيم رئيسة ومُمارساتٍ جيّدة للحوكمة المُشتركة والذاتيّة وقدّمت أمثلة مُختلفة بما فيها حماية القاصرين والحدّ من التضليل الإعلامي.

للإطلاع على دراسة د. مينا أسلاما:

تنظيم وسائل الإعلام ضمن الاتّحاد الأوروبي، والتنظيم المُشترك لهذه الوسائل وتنظيمها الذاتي في العصر الرقمي

وقد تمّ الاستناد إلى الدراستين اللتين أعدتهما كلّ من د. نضال أيوب ود. مينا أسلاما هورويتز، كما إلى خلاصات الندوة التي نظمتها مهارات بتاريخ ۱۷ كانون الثاني، حول حوكمة قطاع الإعلام والسبل الفضلى لتنظيمه وطرحت إشكالية تأمين استقلالية الهيئة الناظمة للإعلام ومدى الصلاحيات التي يجب أن تُعطى لها بموجب قانون الإعلام بما يتلاءم مع حرية الإعلام كحرية أساسية يجب ضمانها.  وذلك لإعداد ورقة معايير تلخص الممارسات الفضلى بشأن المجالات المرتبطة بتحديث قوانين الاعلام.

وتضمنت الورقة توصيات إلى السلطات بإعادة النظر في قانون الإعلام ومواءمته مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، ومواكبته للتطورات الرقمية والحداثة، كما وإتاحة الحق في الوصول إلى المعلومات ووسائل الإعلام والمنصات الإعلامية للجميع على نطاق واسع، بالإضافة إلى العمل على تنظيم الإعلام الرقمي.

كما وقدّمت الورقة توصيات لناحية استقلال الهيئة الناظمة للإعلام عن المصالح الحكومية والتجارية:

لناحية تشكيلها،

- ضمان إستقلاليتها ورفض التحاصص والتوزيع الطائفي. 

- إستخدام الآلية التشاركية في تشكيلها من هيئات ونقابات ومنظمات مجتمع مدني.

- الإستقلالية الإدارية والمالية للهيئة من خلال إعطائها شخصية معنوية وعدم خضوعها لسلطة الوصاية.

ولناحية صلاحياتها

- تجنّب تضارب الصلاحيات والمصالح بين وزارة الإعلام والجهات ذات العلاقة بقطاع الإعلام.

- أن تكون صلاحيات الهيئة مدروسة ودقيقة ومن دون توسع حسب ملاحظات لجنة البندقية.

- التركيز على أن تنحصر صلاحيات الهيئة بإعطاء تراخيص لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بطريقة لا تؤثر بها على الفضاء العام أو تحتكره.

- توفير النصاب لإتخاذ القرارات، كونه يمكن لبعض الطوائف تعطيل الهيئة في حال عدم الحضور.

وإلى القطاع الإعلامي، بالتركيز على احتياجات المواطنين وحقوقهم، ولاسيّما حقوق الإتّصال والحقوق الرقميّة، كما وتنمية السوق الإعلامي وخلق فرص عمل والإستقلال المادي، بالإضافة إلى الإتجاه نحو التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام، لكي تكون المحاسبة بالدرجة الأولى داخل المؤسسات الإعلامية، وتكون محاسبة الصحافيين عبر الرأي العام بدلاً من المحاكم والأجهزة الأمنية.

وإلى المجتمع الدولي، بتبادل أسس التثقيف الإعلامي والمواد التعليميّة، وفريق الخبراء المُشترك المعني بتطوير الذكاء الإصطناعي، والإبتكارات الجديدة التي تدفع بمشاركة المواطنين والمناظرات الرقمية، ما يسمح بالتواصل العام الديمقراطي والتعدّديّة الإعلاميّة في العصر الرقمي.

للإطلاع على ورقة المعايير حول "حوكمة قطاع الإعلام: أي تنظيم (قانون، تنظيم مشترك أو تنظيم ذاتي)"، اضغط هنا

تأتي هذه الدراسات ضمن سلسلة دراسات إصلاح الإعلام في إطار برنامج التبادل الأكاديمي بين مهارات ومركز أبحاث الإعلام والصحافة كجزء من مشروع "إصلاح الإعلام وتعزيز حرية التعبير في لبنان" بالتعاون مع المفكرة القانونية ومركز أبحاث الإعلام والصحافة، بدعم من الاتحاد الأوروبي.