"حماية الصحافيّين ومصادرهم: مقاربة لانتهاكات حرّيّة الإعلام في لبنان"، دراسة أعدتها الدكتورة وفاء أبو شقرا، تناولت مشهد الحرّيات في لبنان الغير صحيّ على الإطلاق، وحاجة الصحافيّين إلى ثلاثة أنواع من الحماية: أولاً الحماية المؤسّسيّة، ثانياً الحماية القانونيّة، وثالثاً الحماية النقابيّة. هذه الحمايات يمكنها أن تصدَّ عنهم نوعيْن من المخاطر: الأوّل هو الانتهاكات والتعدّيات التي تطالُهم شخصيّاً في جسدهم وحياتهم أثناء ممارستِهم للمهنة (القتل، العنفُ الجسدي، الاعتقال، الطرد من العمل، غيابُ الضمان الصحّي وكلّ الضمانات الاجتماعيّة الأخرى..إلخ)؛ والنوعُ الثاني هو الصعوبات والضغوطات التي تعيقُهم عن تأدية واجبهم باحترافٍ ومهنيّة (المراقبة الذاتيّة أو المباشرة، الاحتواء، محاولاتُ التأديب، التدجين، الترغيب والترهيب..إلخ)".

وسعت هذه الورقة البحثيّة، إلى التقصّي في ما إذا كان موضوع حماية الصحافيّين ومصادرهم في لبنان مسألةً مطروحةً في زحمة النقاشات الدائرة تحضيراً لإقرار قانون الإعلام الجديد في البرلمان اللبناني. 

وخلصت إلى إعتبار حماية الصحافيّين من كلّ أنواع المخاطر التي تتهدّدهم، وتأمين قدرتهم على الوصول الحرّ إلى المعلومات وحقّ الحفاظ على سرّيّة مصادرهم، ومكافحة إفلات المعتدين عليهم من العقاب، ثلاثة شروط مُلزِمة يجب إدراجها، بنصوصٍ واضحة وصريحة، في أيّ قانون إعلام سيرى النور في لبنان. 

للإطلاع على دراسة د. وفاء أبو شقرا:

حماية الصحافيين والمصادر الصحافية

"حماية التحقيق الصحافي والمصادر - حالات من الاتحاد الأوروبي"، دراسة أعدتها الخبيرة الأوروبية دكتورة يوديث بيس من مركز أبحاث الإعلام والصحافة الأوروبي، تناولت الأنظمة الاعلامية بشكل عام كمثل النموذج الليبرالي الذي يعكس كيفية عمل وسائل الإعلام في أوروبا، ونموذج الزبائنيّ الحرّ الذي يتميز بتحكم الأحزاب السياسية وتملّكها لهذه الوسائل وتكون تابعة له معتبرة أن  لبنان متجذّر في هذا النموذج.

للإطلاع على دراسة د. يوديث بيس:

حماية التحقيق الصحافي والمصادر - حالات من الاتحاد الأوروبي

وقد تمّ الاستناد إلى الدراستين اللتين أعدهما كلّ من دكتورة وفاء أبو شقرا ودكتورة  يوديث بيس كما إلى خلاصات الندوة التي نظمتها مهارات في 18 تموز، حول واقع الإعلام في لبنان على ضوء اقتراح قانون الإعلام الذي يناقشه مجلس النواب اللبناني، وذلك لإعداد ورقة معايير تلخص الممارسات الفضلى بشأن المجالات المرتبطة بالحماية.

وتضمنت الورقة توصيات إلى السلطات بوضع قانون يحمي الصحافيين، يلغي تجريمهم وسجنهم ويسمح بتأسيس مؤسسات إعلامية جديدة من دون قيود، كما وحماية الصحافيين من الاعتداءات ومعاقبة التعرض لهم وضمان حرية عملهم، وضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات وحماية مصادرهم.

وإلى القطاع الإعلامي بتعزيز وضع  العاملين في المؤسسات الإعلامية سواء على صعيد أمنهم المعيشي أو على صعيد حريتهم المهنية، وتفعيل العمل النقابي ليقوم بدوره، كما وتدريب الصحافيين بشكل مستمر على السلامة والأمن خلال عملهم الميداني وفي العالم الرقمي. 

وإلى المجتمع الدولي بتعزيز التبادل مع المنظمات الدولية من أجل دعم المؤسسات الإعلامية  وتدريب الصحافيين ودعم وسائل الإعلام المستقلة.

للإطلاع على ورقة المعايير حول "حماية الصحافيين والمصادر الصحافية "، اضغط هنا

تأتي هذه الدراسات ضمن سلسلة دراسات إصلاح الإعلام في إطار برنامج التبادل الأكاديمي بين مهارات ومركز أبحاث الإعلام والصحافة كجزء من مشروع "إصلاح الإعلام وتعزيز حرية التعبير في لبنان" بالتعاون مع المفكرة القانونية ومركز أبحاث الإعلام والصحافة، بدعم من الاتحاد الأوروبي.