تفاجأت مؤسسة مهارات اليوم بنشر هيئة الاشراف على الانتخابات على صفحتها على الموقع الالكتروني الرسمي للانتخابات النيابية في خانة البيانات والقرارات نص كتاب كانت قد ارسلته الهيئة الى مؤسسة مهارات  يحمل رقم ١٠٠٢ وقد تبلغناه عبر البريد الالكتروني في ٢٦ نيسان ٢٠٢٢. هذا الكتاب المنشور هو جزء من مراسلات بين مؤسستنا والهيئة المشرفة على الانتخابات في اطار توضيح مسألة نشاط مؤسسة مهارات الذي اعتبرته الهيئة في كتابها الاول على انه ”مشاركة في مواكبة الانتخابات والاشراف عليها بصورة غير قانونية.“

يهم مؤسسة مهارات ان تنشر نص المراسلات التي تلقتها من هيئة الاشراف على الانتخابات على خلفية العمل الذي تقوم به مؤسستنا في الرصد الاعلامي في فترة الانتخابات المرتقبة، ومن ضمنها الكتابين الذين توجهت بهما مهارات الى الهيئة المشرفة.  اذ ان تلقي مهارات لهذين التنبيهين، وانتقائية نشر الكتاب الثاني وعنوانه الذي يوحي اننا نقوم بنشاط غير قانوني، تعتبره مهارات  مؤشرا مقلقا على التضييق على جمعيات المجتمع المدني وعلى حريتها الى الوصول الى المعلومات وتحليلها ونشرها، وضرب مصداقيتها.

لذلك ارتأينا ان ننشر كافة المراسلات ليتسنى للمهتمين في مجال العمل الديموقراطي والاصلاح الانتخابي من متابعة هذه القضية. 

بتاريخ ١٣ نيسان ٢٠٢٢، وجهت هيئة الاشراف على الانتخابات كتابا موقعا من رئيسها القاضي نديم عبد الملك الى مؤسسة مهارات، يحمل رقم ٩٧٥/ه، موضوعه مشاركة جمعية مهارات في مواكبة ومراقبة الانتخابات دون تقديم طلب الى هيئة الاشراف على الانتخابات، متذرعة بتفسيرها لنص المادة ٢٠ من قانون الانتخاب رقم ٤٤/٢٠١٧، حيث اعتبرت اعمال مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها دون التقدم بطلب اعتماد الى الهيئة يشكل مخالفة.

بتاريخ ١٤ نيسان ٢٠٢٢، أرسلت مؤسسة مهارات جوابا على كتاب هيئة الاشراف موضحة فيه ان الجمعية متخصصة بالرصد الاعلامي واصدار دراسات وتقارير دورية ويأتي رصد التغطيات الاعلامية للحملات الانتخابية ضمن المواضيع التي تعمل عليها الجمعية منذ تأسيسها في ٢٠٠٦، وقد واكبت الانتخابات النيابية والبلدية كافة وأصدرت تقاريرها، كما قامت بتدريب راصدي الهيئة نفسها قبيل الانتخابات النيابية في ٢٠١٨ لكي تتمكن الهيئة من القيام بالمهام المناطة بها. كما أوضحت مهارات في جوابها للهيئة ان المادة 19 من قانون الانتخاب التي تنص على مهام الهيئة وتحديدا الفقرة ٩على قبول ودرس طلبات المراقبين الانتخابيين ومنحهم التصاريح والمادة ٢٠ التي تشير اليها الهيئة والتي تعطي الصلاحية للهيئة بالنظر بطلبات ”مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها“ انما تؤكدان ان صلاحية الهيئة محصورة في نطاق منح تصاريح للمراقبين المحليين لمواكبة العملية التنفيذية للإنتخابات على أرض الواقع ومراقبة المجريات التنفيذية والحصول على التصاريح التي تخولهم الدخول إلى الإدارات العامة ومراكز الاقتراع. ما يجعل النشاط الذي تمارسه جمعية مهارات برصد الأداء الإعلامي خلال الحملات الانتخابية لا يدخل في مفهوم مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها المنصوص عنه في المادتين ١٩ و٢٠.

الا ان الهيئة عادت واجابت على رد مهارات في كتاب رقم ١٠٠٢/ه صادر في ٢٠ نيسان ٢٠٢٢، استلمته مهارات في ٢٦ نيسان، وطالبت مهارات بقراءة نص المادة ٢٠ ”بكل دقة ومسؤولية“، وأكدت ما ورد في كتابها السابق وأضافت ان ”المشترع انما قصد من النصوص ضبط عملية مراقبة هيئات المجتمع المدني للانتخابات واعطاءها الشرعية لذلك ولم يترك الامور فالتة على مجراها كما تعتقد جمعية مهارات“. وطالبت بذلك مهارات ”الالتزام باحكام القانون تحت طائلة اعتبار الاعمال التي تقوم بها الجمعية دون مسوغ قانوني وصادرة عن جهة لا صفة قانونية لها للقيام باعمال الرقابة مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية.“

ويوم ٢٨ نيسان، تفاجأت مؤسسة مهارات بنشر الكتاب الثاني الذي أرسلته الهيئة والذي يحمل رقم ١٠٠٢ وقد تبلغناه في ٢٦ نيسان، وقد كان جوابا على كتابنا الذي تضمن الرد على كتاب الهيئة الاول حول ما اعتبرته ”مشاركة في مواكبة الانتخابات والاشراف عليها بصورة غير قانونية.“ ولاحظت مهارات بعد مراجعتها للقرارات والبيانات المنشورة على صفحة الهيئة  انها لا تتضمن اي مراسلات اخرى او تنبيهات بحق اي جهة مخالفة، باستثناء الكتاب الموجه الى مؤسسة مهارات بعنوان "مشاركة جمعيتكم في مواكبة الانتخابات والاشراف عليها بصورة غير قانونية ".

فوجهت مهارات كتابا ثانيا الى هيئة الاشرف تلفت نظرهم الى ان اختيارهم  لنشر جزء من المراسلات بين مهارات والهيئة دون نشر ردنا هو انتقائي لايحاء ان عمل مؤسستنا غير قانوني، في وقت كنا قد فندنا في ردنا ان عملنا لا يقع ضمن المراقبة بالمفهوم الذي أوردته النصوص القانونية اذ ان عملنا مكتبي لا يقتضي التواجد على الارض والاستحصال على التراخيص لدخول الادارات العامة او مراكز الاقتراع. وطالبنا الهيئة بنشر كافة المراسلات وضمنها رد مؤسستنا وكذلك كافة التنبيهات وقرارات المخالفات لاي جهة وذلك استنادا الى قانون الحق في الوصول الى المعلومات وموجب النشر الحكمي.

ازاء هذه المراسلات، تبدي مؤسسة مهارات قلقها الشديد من التضييق الذي تمارسه هيئة الاشراف على الانتخابات وبالتفسير الضيق الذي تعتمده الهيئة للضغط على مؤسسة مهارات في وقت ان الجمعية لا تقوم بالمراقبة بالمفهوم التي أوردته النصوص القانونية اذ ان عملها مكتبي لا يقتضي التواجد على الارض والاستحصال على التراخيص لدخول الادارات العامة او مراكز الاقتراع. ان عمل مهارات في زمن الانتخابات يدخل في صلب مهمتها بمراقبة السياسات العامة والاصلاح واقتراح البدائل والدفع بتطوير السياسات لاسيما تنمية قطاع الاعلام ودوره في تعزيز التنوع والمحاسبة. كما ان عمل مهارات على الرصد الاعلامي هو عمل متواصل اذ تقوم مهارات بنشر دراسات دورية عن اداء الاعلام طوال أشهر السنة تبعا لتغطية احداث ومواضيع مختلفة بغية تقديم توصيات لتطوير قطاع الاعلام في لبنان. 

كما تتخوف مهارات من استخدام الهيئة لنص المادة ٢٠ التي وضعت في الاساس لتحصين الجمعيات وحمايتها وتشريع دورها في مراقبة الانتخابات على الصعيد المحلي لا تقييدها ووضعها ضمن السلطة الاستنسابية لاي ادارة عامة، حيث ان النصوص يجب ان تفسر بالمعنى الواسع الذي يضمن صيانة الحريات الاساسية المحمية في الدستور اللبناني لاسيما حق الجمعيات بممارسة دورها في مراقبة السياسات العامة.

وتؤكد مهارات ضرورة البدء فورا بعد الانتخابات بورشة اصلاح القوانين الانتخابية وتوضيح النصوص لكي لا تستخدم ذرائع للتضييق على عمل المجتمع المدني والذهاب فورا الى اصلاح جوهري لطالما طالبت به مهارات وتحالف الاصلاح الانتخابي وهو هيئة مستقلة لادارة الانتخابات.

كتاب الهيئة الأوّل

ردّ مهارات الأوّل

كتاب الهيئة الثّاني

ردّ مهارات الثّاني