تقرير مؤسسة مهارات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة عن انتهاكات حرية الرأي والتعبير في لبنان

بين أيار 2018 ونيسان 2019

لتحميل التقرير عن انتهاكات حرية الرأي والتعبير في لبنان 2019

Maharat Report-World Press Freedom Day - English

لا يزال المشهد اللبناني يسجل تراجعا في حرية الناشطين والمواطنين في التعبير عن آرائهم الخاصة لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما سجلت الوقائع والحالات الموثقة ما بين النصف الثاني من العام 2018 وبداية العام 2019. تمحورت هذه الحالات حول قضايا تتعلق بنقد الاشخاص العامين وأداء المؤسسات والهيئات المولجة تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات او ابداء آراء نقدية ساخرة منها أو من قضايا تتتعلق بالأديان. وتتذرع السلطة في حملاتها القمعية ضد ابداء الراي والتعبير عنه بنصوص تتعلق بالمس بهيبة المؤسسات العامة او تعكير السلام العام او اثارة النعرات الدينية او تعريض سلامة الدولة او علاقات لبنان الخارجية للمخاطر او تحقير الموظفين العامين ونصوص اخرى تتعلق بالتجديف والاساءة الى الاديان والممارسات العبادية . كما تم استدعاء صحافيين امام المحكمة العسكرية والتحقيق مع بعضهم امام السلطات الامنية المختلفة. هذا فضلا عن صدور احكام بحق صحافيين اثر ممارسة مهامهم الاستقصائية او ابداء آرائهم وعدنا نشهد أحكاما تقضي بعقوبة الحبس. وما زالت السلطات القضائية الممثلة بالنيابات العامة تعتمد اجراءات لا تتوافق مع مبادئ حماية حقوق الافراد في التعبير وتداول المعلومات وحماية بياناتهم الخاصة

وما زالت محكمة المطبوعات تتأرجح في احكامها ما بين تطبيق القانون بحرفيته بما لا يضمن صون حرية التعبير وبين التوسع في الاجتهادات المستقاة من روحية الدستور والتزامات لبنان الدولية لاسيما لجهة نقل الوقائع والاستياء العام وانتقاد اداء الموظفين العامين ولو بشكل مباشر وقاس كما ورد في اجتهاد القاضية عبير صفا في نظرها في دعوى ضد ناشطين من الحراك المدني

في حين ان بطء المسار التشريعي يؤخر تعزيز منظومة حماية حرية التعبير. اضافة الى تداخل القوانين لجهة النصوص المتعلقة بحرية تداول المعلومات لاسيما مع صدور قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81 تاريخ 10/10/2018 وتأخر اقرار قانون الاعلام الجديد

فعلى الرغم من صدور قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي ونصه في المادة 66 على "ان النقل الى الجمهور بأية وسيلة رقمية هو حر"، الا ان المادة نفسها قيدت هذه الحرية في حدود احترام القوانين النافذة والتي تعتبر مقيدة لحرية التعبير وتداول المعلومات ومنها قانون العقوبات العام وقانون المطبوعات وقانون القضاء العسكري

كما نص قانون المعاملات الالكترونية في المواد 121 و126 على اجراءات تباشرها الضابطة العدلية ومنها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بإشراف النيابات العامة القضائية تتعلق بضبط الأدلة المعلوماتية وحفظها ووقف خدمات الكترونية وحجب مواقع الكترونية او تجميد حسابات عليها استنسابيا لمدة تصل الى شهرين

الى الان، لم يتم انشاء المكتب الفني المتخصص المنصوص عنه في المادة 121 والذي من صلاحيته مؤآزرة الضابطة العدلية في ضبط الادلة المعلوماتية وحفظها. ويعمد مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الى مصادرة هواتف الصحافيين والناشطين وحواسيبهم الخاصة عند استدعائهم الى التحقيقـ ويعبث بالمعلومات التي تتضمنها وينتهك خصوصياتهم ومراسلاتهم دون اية ضوابط

اضافة الى ان المادة 121 المذكورة تعتبر ان المعلومات الشخصية التي تتعلق بالدعوى الجزائية موضوع التحقيق هي مباحة لعناصر الامن ويمكن ضبطها وهذا يخالف المبادئ العامة لحرية الصحافة والتي توجب ان يتم حماية مصادر المعلومات الخاصة بالصحافيين واستثنائها من هذه الاجراءات التي لا تأتلف مع طبيعة العمل الصحافي ومبادئ حرية التعبير وتداول المعلومات

وفي وقت تناقش فيه لجنة الادارة والعدل اقتراح قانون الاعلام الجديد بعد مرور 9 سنوات على تسجيله في مجلس النواب عام 2010، والانتهاء من مناقشته في لجنة الاعلام والاتصالات عام 2017. لا يزال النص القانوني الذي تنظر فيه اليوم لجنة الادارة والعدل يحتاج الى تعديلات وصياغة متآلفة مع المبادئ الاساسية لحرية التعبير. وقد رفعت مؤسسة مهارات ملاحظتها الى اللجنة بهدف اقرار اصلاحات عديدة تهدف الى الغاء عقوبة الحبس نهائيا من القانون الجديد وتوسيع حق نقد الشخص العام وحصر النظر في قضايا الرأي والتعبير كافة بما فيها تداول ونشر الاراء والمعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي بصلاحية المحاكم العادية مباشرة، وان يشمل منع التوقيف الاحتياطي كل من يعبر عن رأيه، وكف يد مخافر التحقيق الامنية بما فيها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، مخابرات الجيش، شعبة المعلومات والامن العام او اي جهاز امني آخر من التدخل في هذه القضايا

وما زالت السلطة تعتمد نصوص الرقابة المسبقة على بعض الاعمال الفنية مثل النصوص المسرحية والافلام السينمائية كما تخضع المطبوعات الاجنبية للرقابة المسبقة ايضا

ما زالت محكمة المطبوعات في لبنان تتأرجح في اجتهاداتها بما لا يساهم في صون حرية الراي والتعبير وحرية الصحافة تحقيقا للمصلحة العامة، اذ لم تحسم محكمة المطبوعات في غرفها المتعاقبة مسألة تطبيق قانون المطبوعات على مختلف اشكال التعبير بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي. وفيما حسمت المحكمة صلاحياتها في قضايا النشر على المواقع الاخبارية الالكترونية تراجعت عن اجتهاد سابق يقضي بصلاحيتها فيما يتعلق بما ينشر على موقعي فيسبوك وتويتر واعتبرت نفسها غير مختصة طالبة احالة هذا النوع من الدعاوى الى المحاكم الجزائية العادية. وتخلق هذه الازدواجية في المعايير القانونية التي تطبق على النشر الالكتروني مخاطر من شأنها ان تعرض الصحافي نفسه الذي يكتب مقالا في جريدته الالكترونية ومن ثم يقوم بنشره على حسابه على تويتر او فيسبوك امكانية ملاحقة الفعل نفسه امام عدة محاكم بما فيها المحكمة العسكرية.

كما لم يبادر النائب العام التمييزي الى حسم مسألة عدم استدعاء الصحافيين الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في الشرطة القضائية بسبب ممارستهم عملهم الصحافي وما زالت الاستدعاءات مستمرة بالرغم من رفض بعض الصحافيين المثول للتحقيق امام المكتب المذكور. وتتناول سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابات العامة وله صلاحية توجيههم في تسيير دعوى الحق العام وعند الاقتضاء اصدار تعليمات خطية وفقا للمادة 31 من قانون القضاء العدلي.

اضافة الى هذه المخاطر على حرية الصحافة والمتعلقة بالاجراءات يتقدم اجتهاد محكمة المطبوعات ببطء نحو تكريس مفهوم نقد الشخص العام بما يتوافق مع مبادئ حرية الراي والتعبير في المجتمعات الديمقراطية وما احدثته ثورة التكنولوجيا الرقمية من جعل امكانية تداول المعلومات والتعبير عن الاراء الخاصة بشكل مباشر وعلى صعيد واسع بواسطة شبكة الانترنت العالمية المفتوحة.

هذا الواقع الجديد يدفع محكمة المطبوعات الى تكييف النصوص القانونية معه قدر الامكان والاخذ بعين الاعتبار خصوصية وطبيعة الوسيلة الاعلامية التي يُعبر عن الاراء والافكار والنقد من خلالها.

فاسلوب التعبير لنفس الشخص في الموضوع نفسه قد يختلف بين وسيلة اعلامية اذاعية او تلفزيونية والتي تخضع لشكليات وتحضير وادارة للحوار واطار عام للنقاش ورقابة ذاتية وبين ما يدونه الشخص نفسه على صفحته الخاصة على موقع للتواصل الاجتماعي مخاطبا جمهورا محدودا.

 فان محكمة المطبوعات هي محكمة استئناف جزائية مؤلفة من رئيس ومستشارين وتتمثل النيابة العامة امامها اضافة الى طرفي الدعوى. ويمكن للمدعي الشخصي ان لا يحضر الى المحكمة وهو يمثل بمحاميه اما الجهة المدعى عليها فحضورها الزامي الى جانب محاميها اذا كانت عقوبة الجريمة المنسوبة اليها تزيد عن السنة.

اذا نحن امام قضاة ينظرون في قضايا تحال اليهم كجرائم جزائية جنحية يطبقون فيها اصول المحاكمات الجزائية في ما يتعلق بالحضور واستجواب الفرقاء والإثبات والاستماع الى افادات الشهود والنظر بكافة الوقائع والادلة والعلاقات السببية والحيثيات التي رافقت ما نشر او قيل بواسطة وسيلة اعلامية مطبوعة او اذاعية او تلفزيونية

ولكل جرم ركن مادي وآخر معنوي يجب ان يتوافرا الى جانب الركن القانوني حتى يتحقق الجرم وتستحق العقوبة

فالركن المادي يتحقق بالنشر، اما الركن المعنوي فينطوي على العلم والارادة، العلم بمضمون المنشور وبالنتائج التي يترتب عنها النشر مثل العلم ان ما نشر يسيء الى سمعة الشخص المعني واتجاه الارادة الى تحقيق تلك النتيجة مباشرة. اي ان الارادة تتجه مباشرة للإساءة الى الاشخاص والتحقير والقدح والذم بهم. وهذا الامر ينطبق على القضايا التي يكون اطرافها من عامة الناس الذين لا يتولون اي مناصب عامة او يؤدون وظيفة عامة. اما من يتولى منصبا او وظيفة عامة فهو حكما يضع نفسه في دائرة المساءلة والتتبع في كل ما يتعلق بأعمال وظيفته العامة سواء من قبل الاجهزة القانونية المولجة بذلك او من قبل الصحافيين ووسائل الاعلام الذين يؤدون دورا مشروعا في المراقبة، النقد، وتوجيه الرأي العام، منصوصا عنه في الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين المرعية واجتهادات المحاكم والمبادئ المعترف بها فيما يتعلق بحرية النشر والصحافة

فقانون العقوبات اللبناني في المادة 387 اقر بحق جميع الاشخاص سواء كانوا مواطنين عاديين يعبرون عن رأيهم بأية وسيلة او صحافيين يعملون لحساب مؤسسات اعلامية في توجيه اي اتهام او نسبة اي امر لموظف عام في امر يتعلق بوظيفته ولا يدان هؤلاء الاشخاص بجرم الذم اذا ثبت صحة ما تم الادلاء به بوجه الموظف العام.

ومن المهم الاشارة الى ان نص المادة المذكور لا يلقي عبء اثبات صحة ما نسب من امور الى الموظف العام على المواطن او الصحافي فقط وانما يوجب على المحكمة التحقق من صحة ما تم الادلاء به بمختلف وسائل التحقق المشروعة والمنصوص عنها في قانوني اصول المحاكمات المدنية والجزائية مثل استجواب الخصوم وسماع الشهود وإجراء أي تحقيق استكمالاً لما تذرع به الخصوم من الأدلة

وللمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بإجراء أي تحقيق استكمالاً لما تذرع به الخصوم من الأدلة. (المادة 135 من قانون اصول المحاكمات المدنية). كما انه لا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض المام الكافة بها من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي أن يبني حكمه عليها.(المادة 141 أم.م)

وهنا يقتضي التنويه بحكم صدر عن القاضية المنفردة الجزائية في بيروت في 31 تشرين الاول 2018 ابطل التعقبات بحق ناشطين من الحراك المدني بجرائم التحقير والقدح والذم بموظف عام في معرض القيام بوظيفته عبر كتابات على جانب الطريق العام وجهت الى السلطات العامة والمسؤولين في الدولة في شهر شباط من العام 2016 ضمن سلسلة احتجاجات نظمها الحراك المدني احتجاجا على سياسة فرض ضرائب جديدة تطال الفئات الفقيرة

جاء في القرار الصادر عن القاضية عبير صفا ان العنصر المعنوي لجرميّ التحقير والذمّ يبقى غير متوافر في الملف الراهن لعدم توافر قصد النيل من كرامة أحد بشخصه. واعتبرت ما اقدموا عليه جاء بشكل صريح، مباشر وقاسٍ إلى حدّ ما، الا انه تعبير سلميً إحتجاجيً عن حالة الإستياء العامة السائدة في البلد بالنسبة للأزمة الإقتصادية، وتجسيدا لحرية إبداء الرأي التي كفلها الدستور اللبناني في المادة 13 منه، وبالتالي ممارسةً لهذا الحق في ظلّ ظروف صعبة غير خافية على أحد، معتبرة ان المدعى عليهم هم من الاشخاص الناشطين اجتماعيا وبينهم محامين وصحافيين يدخل ضمن اهتمامهم اليومي العام نقل الواقع والإستياء العام والتعبير عنه

نقل الواقع والاستياء العام والتعبير عنه هو حق لكل ناشط ويعتبر وتجسيدا لحرية إبداء الرأي التي كفلها الدستور اللبناني في المادة 13 والالتزامات الدولية المنصوص عنها في مقدمة الدستور

كما ان انتقاد اداء موظف عام بشكل صريح ومباشر وقاس بشكل يوازي المهام الملقاة على عاتق هذا الموظف ودرجة خطورة التصرف الذي قام به من منظار المصلحة العامة هو عمل مشروع ولا يمكن ادراجه في خانة قصد الاساءة المباشرة الى شخص الموظف العام والنيل من كرامته

فالانفعال في كلام الصحافي او الناشط الذي يدافع عن المصلحة العامة، باستعمال كلمات قاسية، مسيئة او صادمة لا يندرج في خانة القدح والذم والتحقير اذا كانت تصريحات الموظف المعني او افعاله او امتناعه عن القيام بواجبه من شأنها ان تستفز المشاعر وتثير الغيرة على المصلحة العامة

وقد ارست محكمة حقوق الانسان الاوروبية جملة مبادئ اساسية في عدة احكام صادرة عنها اعتبرت فيها ان حرية التعبير عبر منتديات النقاش العام لا تنطبق فقط على الأفكار التي يتم تلقيها أو اعتبارها غير مؤذية أو كمسألة لامبالاة ، ولكن أيضًا على الأفكار التي تسيء أو تصدم أو تزعج من هم في موقع المسؤولية. وعندما تصدم الأفكار وتسيء، تكون حرية التعبير ثمينة للغاية. وإذا كانت الحرية تعني أي شيء على الإطلاق ، فهي تعني الحق في إخبار الناس بما لا يريدون سماعه

وهنا نستعرض احكاما لمحكمة المطبوعات في قضايا الراي والتعبير ونلقي الضوء على حالات تستدعي تطور الممارسات القضائية تجاهها صونا لحرية الاعلام بشكل عام وتداول النشر

الحالة الاولى: قضية استاذ الاثار الفينيقية في الجامعة اللبنانية ناجي كرم

الدكتور ناجي كرم متخصص في علم الاثار ويتابع ملفات الحفاظ على المواقع الاثرية وذات القيمة التراثية والفكرية والحضارية. في شباط من العام 2013 اجرى مقابلة تلفزيونية مباشرة عبر شاشة الـMTV تناولت بشكل اساسي هدم البناء حيث كانت شقة الروائي اللبناني امين معلوف وهدم المرفأ الفينيقي في ميناء الحصن. بين شهر آب وايلول من العام نفسه 2013 دوّن عدة منشورات على صفحته الخاصة فيسبوك تناول تعاطي وزارة الثقافة ومدير عام الوزارة مع ملف ميدان السباق الروماني

ادعى عليه وزير الثقافة السابق غابي ليون بخصوص ما قاله في الحلقة التلفزيونية كما ادعى عليه مدير عام وزارة الثقافة اسعد سيف بخصوص ما ورد في منشوراته على فيسبوك. واحيلت القضيتان الى محكمة المطبوعات في بيروت

بتاريخ 24/5/2017 انهت المحكمة برئاسة القاضي روكس رزق النظر في قضية الدعوى من مدير عام الثقافة بخصوص منشورات د. كرم على فيسبوك واصدرت حكما قضى بتجريم المدعى عليه د. ناجي كرم بجرم تحقير موظف عام بموجب المادة 22 من جرائم النشر المنصوص عنها في قانون المطبوعات

بتاريخ 4/12/2018 انهت الهيئة الجديدة لمحكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي رفول البستاني النظر في ملف المقابلة التلفزيونية وادعاء الوزير ليون. وصدر الحكم بإبطال التعقبات بحق د. كرم لعدم توفر عناصر جرائم القدح والذم ونشر الاخبار الكاذبة

فيما يلي رسما بيانيا يوضح مسار قضيتين قضائيتين تتشابه اركانها وموقف المحكمة منها

الحالة الثانية: (قضية نقيب الصحافة عوني الكعكي في دعوى الوزير السابق اشرف ريفي)

بتاريخ 31/1/2019 ادانت محكمة المطبوعات نقيب الصحافة عوني الكعكي لنشره مقالا تحليليا لمعلومات متداولة استنتج من خلالها ان تقديم الرئيس الحريري استقالته من السعودية هو نتيجة انقلاب يشترك فيه وزير العدل السابق اشرف ريفي وشقيقه بهاء الحريري من خلال سرد بعض الاخبار والمعلومات المتداولة. وقد توسعت محكمة المطبوعات  في تفسير ما يندرج في اطار جريمة نشر ما يعكر السلام العام ويعرض سلامة الدولة للمخاطر وفق احكام المادتين 3 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 من قانون المطبوعات. وقد اعتبرت المحكمة ان ما نشر في هذا المقال يشكل اخبارا كاذبة من شأنها تعكير السلام العام والاساءة الى سلامة الدولة في احدى مؤسساتها وهي رئاسة الحكومة

الحالة الثالثة: قضية مقابلة الصحافي سالم زهران والادعاء عليه بالاساءة الى امير دولة الكويت وتعريض علاقات لبنان الخارجية للخطر

في 12/3/2019 اصدرت محكمة المطبوعات حكما قضى بإبطال التعقبات بحق الصحافي سالم زهران من جريمتي الاساءة الى امير دولة الكويت وتعريض علاقات لبنان الخارجية للخطرالمنصوص عنهما في المادتين 23 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 من قانون المطبوعات  وبخلاف قضية نقيب الصحافة عوني الكعكي لم تتوسع محمكة المطبوعات في تفسير احكام المادة 25 من قانون المطبوعات فيما يتعلق بتعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر. وبالرغم من ان عدم التوسع في تفسير النص الجزائي يعتبر اتجاها ايجابيا من المحكمة وخصوصا في مسألة حساسة تتعلق بالعلاقات الخارجية، الا ان تعليل المحكمة لعدم ادانة الاعلامي زهران لم يستند على اية مبادئ عامة تتعلق بحق انتقاد سياسة الدول الخارجية من قبل وسائل الاعلام والاضاءة على الممارسات والاحداث في هذا المجال، انما جاء التبرير مبني على اعتبارات تتعلق بالنتائج وبالعلاقة الجدية التي تربط لبنان بالكويت وعدم تأثرها بما ذكر على لسان الاعلامي زهران، بدلا من ان تكون التبريرات اكثر عمومية وتتعلق بأساس الحق وبحرية الراي والتعبير وتداول الاراء والافكار والمعلومات

الحالة الرابعة : قضية " AUB ليكس" ونشر مراسلات خاصة

في 5/2/2019 قضت محكمة المطبوعات بتجريم الصحافي في جريدة الاخبار حسين مهدي لنشره وثائق مسربة عن مستندات ومراسلات داخلية في ما عرف بقضية  AUB” ليكس" بالرغم من اعتبار قاضي الامور المستعجلة في قرار اصدره في القضية نفسها بتاريخ 8 كانون الاول 2014 ان مبدأ حق النشر للمصلحة العامة يشكل حماية للصحافة ولا يعتبر تجاوزا واعتداء على الحق في الخصوصية وعدم افشاء مضمون المراسلات الخاصة كون هذا الحظر يسقط  "في حال توافُر ظروف استثنائية تفرض تفهم نشر مراسلة خاصة، كأن يكون مضمون المراسلة يمس سلامة الدولة أو أمنها، أو متى كان النشر ضرورياً ومهماً للمصلحة العامة ذات الشأن إلى حدّ يسمح بالتضحية بالاعتبار الشخصي"

تعددت اوجه الانتهاكات لحرية الراي والتعبير بشكل عام ولحرية الصحافة بشكل خاص. فالناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي كما المواطنون الذين يعبرون عن آرائهم، تعرضوا لإجراءات تعسفية وإستنسابية واحتجاز حرية من اجهزة امنية مختلفة، وضغوطات لحذف منشوراتهم من آراء ومعلومات، وتوقيع تعهدات بالصمت وعدم التعبير مجددا في نفس القضية او تناول الموظف العام في المستقبل. فضلا عن احتجاز حريتهم  لدى المخافر الامنية لعدة اسابيع كعقوبة مقنعة دون ان يستدعي المنشور المشكو منه هذه الاجراءات التعسفية في التحقيق واحتجاز الحرية، وتعرض الصحافيين ولإجراءات مماثلة وضغوط لسحب مقالاتهم وافشاء مصادر معلوماتهم، اضافة الى انتهاك خصوصية مراسلاتهم. ومن التحديات التي واجهها الصحافيون ايضا تعرضهم للملاحقة امام المحكمة العسكرية وتدخل المدعي العام العسكري في عمل الصحافة واصدار بلاغات بحث وتحر بحقهم واخضاع مكاتب عملهم للتفتيش والاقتحام واخضاعهم للتحقيق امام الشرطة العسكرية كما الادعاء عليهم مباشرة امام محكمة المطبوعات خلافا لأحكام القانون. كما حجبت السلطات العامة بعض المطبوعات الاجنبية والافلام ومنعتها من العرض لأسباب غير مقنعة وضرورية وتتعارض مع حرية النشر وتداول الافكار والمعلومات

اولاً: قمع حرية الناشطين في التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي

فيما يلي ابرز الانتهاكات التي تم رصدها

1. في 24 أيار 2018، أعلنت صحيفة "زمان الوصل" الإلكترونية في خبر نشرته، احتجاز الناشط الاعلامي عبد الحفيظ الحولاني في منطقة عرسال من قبل جهاز امني، بتهمة - التحريض ضد الجيش اللبناني والدولة اللبنانية
2. في 7 حزيران 2018، أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بعبدا كارما حسيكي حكماً بحبس الناشط رشيد جنبلاط ستة أشهر وإلزامه دفع مبلغ عشرة ملايين ليرة كعطل وضرر، على خلفية تعرضه لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بـ القدح والذم والتحقير
3. في 19 حزيران 2018، أوقفت مخابرات الجيش اللبناني القاصر يوسف عبدالله (15 عاماً) من بلدة عندقت في عكار وأطلقت سراحه في اليوم التالي، على خلفية نشره صورة على "واتس آب" ينتقد فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
4. في 27 حزيران 2018، أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بعبدا ندين نجم حكماً غيابياً بحبس الصحافي فداء عيتاني أربعة أشهر، وإلزامه بدفع مبلغ عشرة ملايين ليرة كعطل وضرر، بتهمة "القدح والذم والتحقير"، على خلفية منشورات له على "فايسبوك" تعرّض فيها للوزير جبران باسيل
5. في 4 تموز 2018، عقدت المحكمة العسكرية جلسة في قضية الناشط طوني طوق، بسبب منشور على "فايسبوك" ينتقد فيه العميد شامل روكز (النائب الحالي) والجيش اللبناني
6. في 17  تموز 2018، استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، الناشط عماد بزي إلى التحقيق على خلفية دعوى مقامة ضدّه من مالكي مشروع "إيدن باي"، بسبب منشور له على فايسبوك
7. في 18 تموز 2018 خضعت الصحافية في جريدة الاخبار جوي سليم للتحقيق في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية حول تفاعلها وتعليقها الساخر على منشور كتبه الشاب شربل خوري على صفحته الخاصة على «فايسبوك» يسخر فيه من شهادة لأحدهم بعجائب القدّيس شربل
8. في 19 تموز 2018، حقّق مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية مع الشاب شربل خوري، على خلفية منشور له على "فايسبوك" يسخر فيه من ايمان احدهم بالقديس شربل. وقبل إطلاق سراحه وقّع على تعهّد بعدم استعمال "فايسبوك" لمدة شهر وحذف التعليق المشكو منه، إضافةً إلى عدم التعرّض للأديان
9. في 24 تموز 2018، أوقفت مخابرات الجيش في القبّة في طرابلس الناشط خالد عبوشي الذي اعتقل لمدة يومين قبل اطلاق سراحه، بسبب نشره صورة على "فايسبوك" لرئيس الجمهورية ميشال عون وصهريه والرئيس السوري السابق حافظ الأسد وولَديْه معلقا - شو الفرق
10. في 25 تموز 2018، حقق مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية مع الناشطة روان خطيب بسبب منشوراتها على "فايسبوك"، وأطلق سراحها بعد حوالي ثماني ساعات، بشرط أن توقّع تعهّداً بعدم التعرّض للأديان
11. في 2 آب 2018، داهم جهاز أمن الدولة منزل الناشط رشيد جنبلاط، واعتقله بموجب مذكرة توقيف صدرت بحقه على خلفية منشورات له على موقع "فايسبوك"، تتضمن تحريضا ضد رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل
12. في 3 آب 2018، حقّق مكتب "مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية" مع الناشط وديع الأسمر، بعد استدعائه هاتفياً في 16 آب، على خلفية منشور على "فايسبوك" يتعلق بقضية الشاب شربل خوري
13. في 6 آب 2018، استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية الناشطة يارا شهيب، للتحقيق معها في اليوم التالي، بسبب تغريدة نشرتها على "تويتر" تعرّضت فيها لوزير الخارجية جبران باسيل، لكنها رفضت الامتثال للاستدعاء
14. في 27 آب 2018، حقّق مكتب "مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية" مع الناشط  فراس بو حاطوم، بعد استدعائه هاتفياً، بعد شكوى مقدّمة من الناشط مارك ضو بتهم "القدح والذم" على خلفية منشورات على فايسبوك
15. في 15 أيلول 2018، اعتقلت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في طرابلس وليد رضوان بعد استدعائه هاتفياً للتحقيق معه حول تعليق على صورة نشرها على حسابه الخاص على "فايسبوك" بتهمة تحقير رئيس الحكومة سعد الحريري. وتم توقيفه بصورة غير قانونية لمدة 19 يوما قبل مثوله مخفورا امام القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس الذي ادانه بجرم تحقير موظف عام ممن يمارسون السلطة العامة (اي رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان مكلفا في وقتها لتشكيل الحكومة) وفق احكام المادة 383 عقوبات وحبسه 3 اشهر والاكتفاء بمدة التوقيف تخفيفا وتغريمه 500 الف ليرة لبنانية
16. في 19 أيلول 2018،خضع مدير موقع "بيروت قضيّتي" الصحافي هاني النصولي للتحقيق امام مكتب المباحث المركزية في قصر العدل بعد استدعائه هاتفيا في الدعوى المقامة ضده من نادر الحريري بتهم "القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية وتعكير صِلات اللبنانيين مع دولة شقيقة"، على خلفية تسجيل صوتي لنصولي على "واتس آب" معلقا على صورة جمعت نادر الحريري بطه ميقاتي منتقدا سياسة آل الحريري من مواقف علنية وصفقات تتم في الخفاء مع مقربين من النظام السوري
17. في 24 أيلول 2018، استدعت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني صاحب صفحة Olba aviation  على فايسبوك (Facebook) محمود المصري على خلفية نشر بوست يتضمن معلومات عن الطائرة الرئاسية التي أقّلت الوفد المرافق لرئيس الجمهورية ميشال عون إلى نيويورك
18. في 21/11/2018 تم احتجاز الناشط الإعلامي السوري عبد الحفيظ الحولاني من قبل فرع أمن الدولة في بعلبك على خلفية إعداده تقريرا لجريدة "زمان الوصل" عن حالات إجهاض تعرضت لها لاجئات سوريات في مخيمات عرسال. واحيل الى المحاكمة وتم اخلاء سبيله بعد 21 يوما من الاحتجاز بموجب كفالة مالية في 15 كانون الأول
19. في 4 شباط 2019 استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية كل من النشطاء زياد زيدان وشفيق بدر وعبد الكريم قمبريس، إثر شكوى مقدمة من المستشار الإعلامي لمحافظ بيروت فادي بغدادي بتهم "القدح والذم" على خلفية منشورات على "فايسبوك" تضمنت الحديث عن نشر رزمة من ملفات فساد لمحافظ بيروت زياد شبيب ومستشاره الإعلامي بغدادي. وطلب المكتب من الناشطين التوقيع على تعهد بعدم التطرق الى هذا الملف، وبالفعل وقّعوا على التعهد وتم اخلاء سبيلهم، اضافة الى مسح المنشورات على صفحاتهم على فايسبوك
20. في 5 شباط 2019 استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية ، الممثل المسرحي زياد عيتاني، ليستمع لشهادته في دعوى رفعها ضدّه المحامي زياد حبيش، زوج المقدّم سوزان الحاج حبيش، التي كانت تشغل منصب مديرة المكتب نفسه في قوى الأمن الداخلي، على خلفية كتابات على فايسبوك تناولت المقدم الحاج وعائلتها
21. في 14 نيسان 2019 داهمت مجموعة من مخابرات الجيش بطلب من المدعي العام في الجنوب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطنيين في صيدا جنوب لبنان حيث تم اعتقال خضر ابو غزالة .المقيم في المخيم لنشره فيديو يعرض فيه حادثة حصلت معه تتعلق بمفتي صيدا الشيخ سالم سوسان اعتبره هذا الاخير مسيئا له

ثانيا- صحافيون يستدعون للتحقيق من قبل الاجهزة الامنية

يوجب قانون المطبوعات ان تحال اية دعوى تتعلق بما ينشر في اي مطبوعة ورقية او الكترونية الى محكمة المطبوعات مباشرة. واذا استدعى الامر تحقيقا يباشره قاضي التحقيق بنفسه بحضور المدعى عليه ومحاميه ويمنع التوقيف الاحتياطي ويبقى المدعى عليه طليقا ولا يمكن احتجاز حريته. هذه الضمانات اقرها قانون المطبوعات لحماية الصحافيين الذين يمارسون مهنتهم الاعلامية من خطر التوقيف والاحتجاز والخضوع لإجراءات التحقيقات الاولية ومضايقات الاجهزة الامنية وتجاوزاتها والتي تستدعي الصحافيين والناشطين هاتفيا دون اي بلاغ رسمي او اعلامهم عن سبب الاستدعاء مما يشكل انتهاكا لحقوقهم. واهم هذه الانتهاكات هي التالية

1. في 4  حزيران 2018، حقّق مكتب "مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية" التابع للشرطة القضائية مع الصحافية في جريدة "المدن" الالكترونية صفاء عياد، بعد استدعائها هاتفياً في الأول من حزيران، بناءً على دعوى مقدمة ضدّها من النائب فادي علامة، على خلفية تقرير نُشر في الموقع
2. في حزيران من العام 2018، خضع الصحافي تيمور ازهري مراسل صحيفة "ذي ديلي ستار " الناطقة باللغة الانكليزية للإستجواب من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية حول مقال صحافي نشر بتاريخ 28/3/2018 في الصحيفة المذكورة تناول فيه قضية العاملة المهاجرة الإثيوبية ليليسا لينسا، التي انتشر لها في شهر آذار من عام 2018 فيديو من داخل المستشفى تقول فيه إنها حاولت الانتحار بعد معاناتها لسنوات من سوء معاملة من قبل مستخدميها. وتم مصادرة هاتفه من قبل المكتب وانتهاك خصوصيته والعبث بالمعلومات الخاصة المتعلقة بمصادر معلوماته حول القضية. كما اجبر على حذف تغريدة له تتعلق بالموضوع. وتم الادعاء عليه من قبل النيابة العامة بتهم التشهير بناء على شكوى من اصحاب المنزل الذي تعمل فيه لينسا واحيل الى محكمة المطبوعات للمحاكمة
3. وفي 11 حزيران 2018، استدعى مكتب "مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية" الصحافية في جريدة "لوريان لوجور" الناطقة باللغة الفرنسية آن ماري الحاج للتحقيق، بسبب التقرير الصحافي الذي كتبته ونشر في 30/3/2018 حول قضية العاملة الأثيوبية لينسا ليليسا التي انتشر لها تسجيل تقول فيه إنها حاولت الانتحار نتيجة لسوء المعاملة من قبل مستخدميها
4. في 20 تموز 2018، داهمت عناصر من شعبة المعلومات في الأمن العام منزل الصحافي في موقع "لبنان الجديد"  محمد عواد، واحتجزته واقتادته مكبّل اليدين إلى مركزها في سن الفيل، ثم إلى مقر المديرية العامة للأمن العام في العدلية، حيث حقٌقت معه عن كتاباته ومقالاته
5. في 19 شباط 2019 استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ، الصحافي علي داوود للتحقيق معه بسبب شكوى، بعد نشره خبراً حول توقيف سارق في النبطية. وجاءت الشكوى بتهمة القدح والذم والتشهير من والد السارق بعد ان تم ذكر اسم ابنه كاملا في الخبر ورفض داوود الحضور الى المكتب بتوجيه من نقابة المحررين كونه صحافيا منتميا الى النقابة

ثالثاً: صحافيون يحاكمون امام القضاء العسكري

1.   بتاريخ 10 كانون الثاني 2018 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكما غيابيا بحق الصحافية والباحثة حنين غدار قضى بسجنها لمدة 6 اشهر بجرم التشهير بالجيش اللبناني والإساءة لسمعته على خلفية تصريحات أدلت بها خلال ندوة نظمها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في العام 2014 وتناولت فيها الجيش اللبناني بالقول إن "السنة مقموعون من قبل حزب الله والجيش اللبناني فيما لا يمكن المساس بمليشيا حزب الله
2.   بتاريخ 7 آذار 2019 اصدر القاضي المنفرد العسكري في جبل لبنان حكما غيابيا بحق المراسل التلفزيوني في قناة الجديد آدم شمس الدين قضى بسجنه ثلاثة اشهر بجرم الاساءة الى جهاز امن الدولة لنشره منشورا بتاريخ 30 تشرين الأوّل الماضي على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك تناول فيها اداء جهاز امن الدولة بشأن "فضيحة" توقيف شبكة الآيدز وطريقة تعامله مع موقوفين في القضية. وفي 11/4/2019 اعلنت المحكمة العسكرية عدم اختصاصها بالنظر في الدعوى اثر اعتراض شمس الدين على الحكم الغيابي الصادر بحقه
3.  بتاريخ 3 شباط 2019 أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بلاغ بحث وتحرٍ بحق الصحافي ميشال قنبور ناشر موقع "ليبانون ديبايت" بجرم الافتراء والمس بمعنويات الجيش وقيادته ونشر معلومات كاذبة واستدعي للتحقيق امام الشرطة العسكرية التي داهمت مكاتب الموقع الالكتروني وذلك لنشره خبرا غير صحيح حول اشكال بين اجهزة امن المطار يتعلق بتفتيش حقيبة احد المسافرين وقد ورد في الخبر قبل تصحيحه ان الحقيبة تعود لقائد الجيش

رابعا: صحافيون يدعي عليهم القضاء العسكري امام محكمة المطبوعات

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على عدة وسائل اعلام وصحافيين وطلب ملاحقتهم امام محكمة المطبوعات خلافا لقواعد الاختصاص والصلاحيات المخولة له قانوناً

1.  بتاريخ 7 تشرين الثاني 2018 ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على الصحافي رضوان مرتضى والمدير المسؤول في جريدة الاخبار بجرم الاساءة الى سمعة المحكمة العسكرية وجهاز امن الدولة وطلب محاكمتهما امام محكمة المطبوعات على خلفية مقال بعنوان: "حرب «فرع المعلومات» ضد تجار المخدرات والضباط الفاسدين" نشر في صحيفة الأخبار في 11 تموز 2018
2.  بتاريخ  31 كانون الثاني 2019 ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على الصحافية ميسم رزق والمدير المسؤول في جريدة الاخبار بجرم القدح والذم بالجيش اللبناني والتشهير بالمؤسسة العسكرية وطلب محاكمتهما امام محكمة المطبوعات على خلفية مقال كتبته رزق بعنوان "وقائع اجتماع المجلس الأعلى للدفاع حول الجنوب: خلافات على الترسيم وعلى ردّ الجيش"  ونشر في الصحيفة يوم 26/1/2019
3.  بتاريخ 17 تشرين الاول 2018 إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على الصحافي ميشال قنبور ناشر موقع "ليبانون ديبايت" بجرم نشر خبر كاذب والمس بسمعة مفوض الحكومة والمحكمة العسكرية وطلب محاكمته امام محكمة المطبوعات على خلفية نشره خبرا يتعلق بأحد المحكومين غيابيا من قبل القضاء العسكري في قضايا امنية ونيته تسليم نفسه للمحكمة العسكرية على ان يتم الافراج عنه في نفس اليوم بإشراف مفوض الحكومة
4.  بتاريخ 10 نيسان 2019 ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، أمام محكمة المطبوعات في بيروت، على الإعلامية في محطة تلفزيون MTV منى صليبا بتهم تتعلق بالقدح والذم والتحقير بموظف عام ممن يمارسون السلطة العامة وفق المادة 22 من قانون المطبوعات واختلاق الجرائم والافتراء المنصوص عنها في المادتين 402 و303 من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها الى الأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر. وتضن ادعاء مفوض الحكومة على الاعلامية صليبا اتهامها بنشر "أخبار على الموقع الالكتروني للمحطة، وخلال نشرة الأخبار تتضمن معلومات مغلوطة بحقه، بهدف تأليب الرأي العام ضده والتأثير على قرارات السلطات مدفوعة من قبل جهات مجهولة، وبهدف زرع الشكوك للنيل منه، وتحقيق مآرب الفريق الذي يقف خلفها." وقد طالب مفوض الحكومة بإلزامها بدفع تعويض شخصي قدره مليار ليرة لبنانية

خامساً: صحافيون يلاحقون امام المحاكم العدلية لإنتقادهم آداء موظفين في قضايا تهم الرأي العام

1.  في 15 كانون الثاني 2019 أحالت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون الى محكمة المطبوعات في بعبدا كل من موقع الجديد الالكتروني والصحافي رضوان مرتضى وذلك بطلب من قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور ليحاكما بتهمة افشاء سرية التحقيقات على خلفية اعادة نشر موقع الجديد مقالا لمرتضى منشور في جريدة الاخبار بعنوان “شبكات تهريب حشيشة وترامادول أمام القضاء”، أشار فيه الكاتب الى تخلية سبيل مشتبه به في ملف ترويج مخدرات خلال فترة قياسية، وهو من ضمن أفراد أربع شبكات تنشط في تهريب المخدرات بين لبنان ومصر وليبيا والهند، وقد تم ضبط هذه الشبكات من قبل فرع المعلومات
2.  في 5 آذار 2019 استجوب قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، الصحافية في جريدة "المدن" الالكترونية مريم سيف الدين، في الدعوى المقدمة من رئيس الجامعة اللبنانية  فؤاد أيوب، بتهمة "القدح والذم" على خلفية نشرها مادة صحافية في الجريدة تحت عنوان: الجامعة اللبنانية: انتفاضة على الرئيس
3.  في 16 تشرين الأول 2018، استجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، مقدّم برنامج "لهون وبس" على قناة "ال بي سي آي" الإعلامي هشام حداد، على خلفية بث فقرة غنائية ناقدة ساخرة في البرنامج بعنوان "قاضي يا حمودة" اعتبرت انها تنال من هيبة القضاء من خلال التعرض بطريقة الايحاء لمدعي عام التمييز. واحيل الى المحاكمة وحددت محكمة المطبوعات جلسة في 7 ايار 2019 لإستجواب حداد مجددا وهو كان قد خضع للإستجواب ايضا في القضية عينها من قبل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون

سادساً:تعطيل تطبيقات ومواقع الكترونية خلافا لأحكام القانون

توجب المادة 126 من قانون المعاملات الالكترونية تعليل اي قرار تتخذه النيابات العامة يتعطيل تطبيق او حجب موقع الكتروني لفترة محدودة مدتها شهرين على الاكثر. وحددت المادة 125 الحالات الحصرية التي يمكن ان يتم فيها التعطيل او الحجب وهي تتعلق بالجرائم المتعلقة بالارهاب او بالمواد الاباحية للقاصرين او بألعاب مقامرة ممنوعة او بعمليات الاحتيال الالكتروني المنظمة او تبييض الاموال او الجرائم الواقعة على الامن الداخلي والخارجي او المتعلقة بالتعدي على سلامة الانظمة المعلوماتية كنشر الفيروسات

ضرورة تعليل قرارات التعطيل او الحجب يوجب نشرها واطلاع الناس عليها واصحاب المصلحة، وان تكون الاسباب تندرج في المواضيع الحصرية والمحددة اعلاه. ما زالت تدل الممارسات عن عدم اكتراث بأحكام القانون وعن رقابة الكترونية صامتة تتم بالخفاء تقودها جهات ادارية وامنية بمعزل عن رقابة القضاء. ففي شهر كانون الاول من العام 2019 تعذر على مستخدمي تطبيق المواعدة الشهير الالكتروني "غرايندر" في لبنان من الولوج جزئيا اليه عبر شبكتي الانترنت التي تديرها "ألفا" و"تاتش". هذا الحجب الجزئي لتطبيق "Grindr" لم تفصح وزارة الاتصالات عن مضمونه والجهة التي اصدرته

وفي 21 نيسان من العام 2019 نشر القيمون على صفحة موقع "This Is Lebanon" الالكتروني على فيسبوك والمعني بتوثيق حالات اعتداء على العاملات والعمال الأجانب في لبنان، انهم تلقوا بلاغات عن تعذر تصفح بعض المستخدمين لموقعهم في لبنان كما بلغهم ان السلطات اللبنانية تمارس ضغوطا على بعض مزوّدي خدمة الانترنت لحجب الموقع. ويذكر ان الموقع ينشر شهادات مصورة لإنتهاكات تعرضت لها عاملات في الخدمة المنزلية في لبنان ومن بينهن المهاجرة الإثيوبية ليليسا لينسا، التي انتشر لها في شهر آذار من عام 2018 فيديو من داخل المستشفى تقول فيه إنها حاولت الانتحار بعد معاناتها لسنوات من سوء معاملة من قبل مستخدميها

سابعا:  اعتداءات ومضايقات مختلفة تطال حرية الراي والتعبير وحرية الاعلام

اعتداء على صحافيين

في 23 كانون الأول 2018، اعتدت القوى الأمنية على أربعة صحافيين كانوا يغطون احتجاجاً في بيروت ومنهم حسن شعبان مصور صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية الناطقة باللغة الإنجليزية، ووكالة رويترز للأنباء، وريشارد سمّور مصور صحيفة "الجمهورية"، وطاقم تلفزيون "الجديد" المكوّن من المراسلة راشيل كرم والمصور زكريا الخطيب

اعتداء على وسيلة اعلامية

فجر يوم السبت 2 شباط  2019 اقدم مناصرون للحزب التقدمي الاشتراكي على القاء قنبلة على مبنى قناة "الجديد" وجاء هذا الاعتداء على خلفية السخرية من شخصية تمثل الطائفة الدرزية في برنامج "قدح وجم" للمخرج شربل خليل والذي يبث على شاشة المحطة

مداهمة مكاتب وسائل اعلام

1. في 10 كانون الأول 2018، حضر تحرّ من قوى الأمن الداخلي، بلباس مدني، إلى مكاتب موقع "درج" الإعلامي، وطلب معلومات عن المسؤولين عن الموقع. وبعد رفض الصحافي حازم الأمين إعطاء أي معلومات إلّا بحضور المحامي، انسحب التحري، لتعود دورية من عشرة عناصر مسلحة لتقتحم المكتب وتقتاد الصحافي الأمين إلى ثكنة فردان، مقيّد اليدين. وبعد ما يقارب الساعتين في المقر الأمني، حيث تمّ استجواب الأمين، عمل على تركه بعد التحقيق بموضوع دعوى قضائية رفعت بوجهه وتم إسقاطها سابقاً من قبل المدعي
2. بتاريخ 3 شباط 2019 وبإشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية داهمت قوة من الشرطة العسكرية مكاتب موقع "ليبانون ديبايت" الالكتروني بحثا عن الصحافي ميشال قنبور ناشر الموقع بجرم نشر معلومات غير صحيحة وكاذبة عن اشكال حصل في مطار رفيق الحريري الدولي تمس المؤسسات العسكرية والامنية

رقابة على المطبوعات الاجنبية وحجب مضمونها

 في 12 شباط 2019، حجب مكتب الرقابة في الأمن العام اللبناني، صورة في صحيفة  "كورييه انترناشونال" الفرنسية للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي الخامنئي، بحجة أنها تُسيء إلى شخصية دينية رفيعة يؤيّدها قسم كبير من اللبنانيين

رقابة على الافلام ومنع عرضها

يجري الرقابة الاولية على الافلام جهاز الامن العام وفي حال اعتراضه على عرض الفيلم او جزء منه يحيل المسألة الى لجنة الرقابة على الافلام المؤلفة من خمسة عضاء يمثلون وزارة الاعلام، التربية، الاقتصاد، الخارجية وجهاز الامن العام. ولا يمكن منع عرض اي فيلم بأكمله الا بقرار من وزير الداخلية. وتخضع جميع الاشرطة السينمائية للمراقبة بموجب احكام القانون الصادر في 27/11/1947. وتمارس اجهزة الرقابة مهامها استنادا الى معايير مطاطة تطبق بإستنسابية منها احترام الاداب العامة وعواطف الجمهور واجتناب اثارة النعرات الطائفية والمس بهيبة السلطات العامة

وقد اوصت لجنة الرقابة بمنع حوالي 20 فيلما وافق وزير الداخلية فقط على منع ثلاثة أفلام منها بين ايلول وتشرين الاول من العام 2018 وهي الفيلم الأميركي The Nun  لكونه حسب لجنة الرقابة "يمس بالشعائر الكنسية وخصوصيتها" وفيلم "Climax" وفيلم "طلعت الشمس " Nocturnal Deconstruction "لإحتوائهما على مشاهد تشجع على المثلية الجنسية وتعاطي الأدوية الخاصة بالعلاج النفسي" وكان من المقرر عرض الفيلمين الاخيرين في مهرجان "مسكون" السينمائي في دورته الثالثة التي امتدت من 31 تشرين الأول إلى 4 تشرين الثاني والمتخصص في أفلام الرعب والفانتازيا والإثارة (الثريلر) والحركة (الأكشن) والخيال العلمي

مقارنة دعاوى محكمة المطبوعات في يروت 2018 – 2019

ورد الى محكمة المطبوعات في العام 2018 ما مجموعه 124 دعوى

شهد النصف الثاني من العام 2018 من الاول من ايار حتى 31 كانون الاول ورود مجموعة كبيرة من الدعاوى بلغت 67 دعوى (دون الدعاوى المقامة من هيئة الاشراف والبالغة 29 دعوى) مقارنة

 بالقسم الاول من العام نفسه والتي بلغت 28 دعوى

ومقارنة مع العام 2019 نرى ان نسبة الدعاوى الواردة الى محكمة المطبوعات انخفضت بنسبة 46% (15 دعوى) مقارنة بنفس الفترة من العام 2018 (28 دعوى)

وقد سجل لدى محكمة المطبوعات حتى الاول من ايار من العام 2019 تسعة دعاوى توزعت بين 9 دعاوى شخصية و6 دعاوى حق عام

مناصرة وسائل الاعلام لقضايا انتهاكات حرية الرأي والتعبير

بالرغم من ان الاعلام يناصر قضايا الحريات العامة والقمع ضد الناشطين والاعلاميين ومقاربته هذه القضايا بشكل ايجابي الا انه في الحالات التي يكون فيها الموضوع يتعلق بالسياسيين والشخصيات العامة ذات النفوذ او قضايا تتناول فئات مهمشة او مستضعفة من النازحين او اللاجئين او المهاجرين ينقسم الاعلام في التغطية او يجنب نفسه الخوض فيها. وهذا ما حصل في كثير من التغطيات المتعلقة بملاحقة ناشطين او اعلاميين لإنتقادهم رئيس الجمهورية او مسؤولين في الحكومة مثل قضية مارسيل غانم واتهامه بالإساءة الى رئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والعدل في برنامجه السابق "كلام الناس" على شاشة LBCI او مثل قضية اعتقال رشيد جنبلاط بسبب منشوراته على  فيسبوك والموجهة الى رئيس الجمهورية وفريقه السياسي وايضا قضايا حساسة اخرى مثل سكيتش شربل خليل الذي يجسد شخصية ابو قعقاع والذي اعتبرت مسيئة للطائفة الدرزية ومؤخرا حملة الاستنكار للتعرض لشخص المفتي سالم سوسان من قبل الفلسطيني خضر ابو غزالة عبر شريط فيديو انتشر على الانترنت

تغطية خبر توقيف خضر ابو غزالة لنشره الفيديو الذي اعتبر مسيئا لمفتي صيدا الشيخ سالم سوسان انتشر في غالبية وسائل الاعلام. كيف تعاملت وسائل الاعلام مع الخبر؟ كيف قاربت وسائل الاعلام ما ورد في شريط الفيديو والكلام الذي تناول المفتي سوسان؟

في 14 نيسان 2019 داهمت مجموعة من مخابرات الجيش بطلب من المدعي العام في الجنوب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطنيين في صيدا جنوب لبنان بحثا عن خضر ابو غزالةالمقيم في المخيم لنشره فيديو يعرض فيه حادثة حصلت معه تتعلق بمفتي صيدا الشيخ سالم سوسان اعتبره هذا الاخير مسيئا له واستتبع ذلك حملة استنكار للتعرض لشخص المفتي. تم توقيف ابو غزالة وخضع للتحقيق

اكثر من 30 موقع الكتروني نشر الخبر التالي نقلا عن الوكالة الوطنية دون اي تدقيق او تحليلاو تعديل، مقابل خبر وحيد نشر في صحيفة ذا ديلي ستار الناطقة باللغة الانكليزية يحيط بالقضية من منظار مختلف ويدرجها في خانة حق النقد ويصف ما حصل بالاعتقال

مقارنة بين شكلي التغطية لخبر اعتقال خضر ابو غزالة لإنتقاده المفتي في شريط فيديو نشر على الانترنت

لتحميل التقرير عن انتهاكات حرية الرأي والتعبير2019

Maharat Report-World Press Freedom Day - English