اوضاع حرية التعبير والاعلام في الذكرى السنوية الاولى لثورة 17 تشرين

مؤسسة مهارات: تنامي النمط القمعي للسلطة السياسية والامنية وغياب الشفافية

في الذكرى السنوية الاولى لإنطلاق الاحتجاجات في لبنان في 17 تشرين الاول 2019 ، اصدرت مؤسسة مهارات تقريرا بعنوان "حرية التعبير والاعلام خلال احتجاجات لبنان: تنامي النمط القمعي للسلطة السياسية والامنية وغياب الشفافية".  

يستعرض التقرير 5 نقاط اساسية تتعلق بالحريات العامة والحريات الاعلامية، ويتتبع النمط المعتمد من قبل السلطة السياسية والامنية للحد من هذه الحريات في المواضيع الخمسة الاساسية التالية: حرية التعبير، حرية التظاهر، الافلات من العقاب، الصحافة الاستقصائية، والوصول الى المعلومات.

ويبرز من خلال متابعة الاحداث المتعلقة بحرية التعبير والاعلام والحقوق الاساسية الاخرى تنامي النمط القمعي والعدائي تجاه الناشطين والصحافيين، الاستخدام المفرط للقوة، تزايد الاستدعاءات، غياب الشفافية، حجب المعلومات وتنامي سياسة الافلات من العقاب.

في تقريرها، تطالب مؤسسة مهارات الدولة اللبنانية ان تفي بإلتزاماتها تجاه ضمان حقوق المواطنين اللبنانيين المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتعزيز المنظومة القانونية للحماية بما يتناسب مع ذلك.

ففي موضوع حماية حرية الرأي والتعبير، يشير التقرير الى"ان الملاحقة الجزائية في قضايا الرأي لا تتناسب مع طبيعة هذا الحق الاساسي الذي يكفله الدستور اللبناني. وهو حق اساسي لبلورة النقاش العام في مجتمع ديموقراطي يحفظ للجميع الحق في المشاركة السياسية وحرية ابداء الراي والحق في التجمع والتظاهر السلمي. وبالتالي ان المنظومة الاجرائية في الملاحقة تسلب الناشطين والصحافيين حقوقا اساسية وتعرضهم للخطر والاعتداء وتخدم مصالح الفئة الحاكمة والمستأثرة بالسلطة. ومن الضروري اعادة النظر بالمنظومة القانونية الجزائية التي يتم تطبيقها على ما يتعلق بالنشر بهدف الوصول الى قانون لا يجرم التعبير ويلغي كافة الاصول الجزائية لاسيما التوقيف الاحتياطي ويلغي عقوبة الحبس في كل ما يتعلق بالتعبير والاكتفاء بالتعويضات المدنية".

وفي مسألة حماية حرية التظاهر، يشدد التقرير على وجوب ان تفي السلطات اللبنانية بتعهداتها الدولية المنصوص عنها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لضمان الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والوصول الى المعلومات المكفولة بمختلف اشكالها ودون اي انتقاص.

 ”فالتظاهرات والتحركات يجب ان تحظى بالحماية بغض النظر عن الافكار والطروحات التي تعلن عنها وان كانت مثيرة للجدل وتصل الى حد رفع المحتجين شعار #كلن_يعني_كلن او #علقوا_المشانق. ان  هذا لا يبرر تفريق المتظاهرين او عدم تامين الحماية الكافية واللازمة لهم بحجة قيام تحركات عنيفة مضادة من قبل جمهور مقابل او التهويل بمقتضيات السلم الاهلي للإنتقاص من حقوقهم. فالحق في التظاهر محمي من العنف مهما كان مصدره. ولا ينبغي ان تُنسَب أعمال العنف المعزولة التي يرتكبها بعض المشاركين إلى باقي المتظاهرين السلميين. كما ان العنف الممارس ضد المشاركين في تجمع سلمي من قبل السلطات، أو جهات اخرى مدنية او حزبية او تعمل بغطاء امني، لا يجعل هذا التجمع غير سلمي“.

كما تطالب مؤسسة مهارات في تقريرها، السلطات اللبنانية الاعلان عن نتائج التحقيقات التي زعمت انها باشرتها في قضايا تعذيب متظاهرين وموقوفين. كما تطالبها بإحترام توصيات الهيئة الوطنية لحقوق الانسان لناحية عدم استعمال القوة المفرطة غير المبررة لفض التظاهرات او استعمال الاسلحة بشكل يهدد حياة المتظاهرين دون مبرر والتي ادت في الاحتجاجات الاخيرة التي انطلقت في الثامن من آب 2020 الى فقء اعين واصابات خطرة في الوجه والصدر هددت حياة المتظاهرين والحقت بهم اذى جسيما.

وتلفت في تقريرها الى "ان التجاوزات التي ارتكبت من قبل جهاز شرطة مجلس النواب توجب نشر النظام الصادر عن رئيس المجلس النيابي الذي يحدد مهام وصلاحيات جهاز شرطة مجلس النواب. والعمل على اقرار تعديل لتنظيم المجلس النيابي وحصر مهام شرطة المجلس بحفظ الامن داخل مباني البرلمان وعلى مداخلها فقط."

كما ان تنامي ظاهرة الافلات من العقاب توجب ان توضع انظمة الهيئة الوطنيةلحقوق الانسان موضع التنفيذ لمتابعة جميع الملفات المتعلقة بإنتهاكات حقوق الانسان بالتنسيق مع وزارة العدل ولجنة حقوق الانسان في المجلس النايبي.

اما في مسألة النفاذ الى المعلومات، فقد شدد التقرير على ضرورة ان يوضع قانون الوصول الى المعلومات والمرسوم التطبيقي الذي اقره مجلس الوزراء موضع التنفيذ بشكل مباشر وفوري عبر الزام الادارات تعيين موظفي المعلومات، انشاء مواقع الكترونية لنشر المعلومات الحكمية المنصوص عنها في القانون، تعيين اعضاء هيئة مكافحة الفساد وتفعيل عملها لكي تشرف على حسن تطبيق القانون والنظر في المراجعات.

للاطلاع على التقرير كاملا:
حرية التعبير والاعلام - التقرير السنوي