استدعى اليوم الاثنين مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية  الصحافية صفاء عياد، للتحقيق معها بدعوى مقدمة ضدّها من النائب فادي علامة حول مقال نشرته على موقع المدن الالكتروني في 23 آذار/مارس الماضي، بعنوان "المرشح فادي علامة يستغل مستشفى الساحل: حب الموظفين "تناولت فيه استخدام المرشح للإنتخابات النيابية عن دائرة بعبدا الدكتور فادي علامة في حينه قبل ان يفوز بالمقعد النيابي، موقعه في ادارة مستشفى "الساحل" للدعاية الانتخابية خلافاً لأحكام القانون.

يتناول مقال عياد مدى مطابقة الحملة التي يقوم بها المرشح فادي علامة مع احكام المادة 77 من قانون الانتخاب التي تحظر استخدام المرافق العامة وغيرها من الاماكن المخصصة للخدمة العامة من اجل الدعاية الانتخابية وقد واجهت الصحافية عياد في مقالها المرشح الذي برر وجهة نظره حول الموضوع.

وفي اتصال مع عيّاد اشارت الى انها رفضت التوقيع على تعهد "الصمت" بعدم الحديث عن النائب فادي علامة خلال التحقيق، "انا صحافية ويحق لي الحديث عن اي نائب او قضية طالما اني تناولت الموضوع بشكل مهني".

وأستغربت عيّاد شكوى الدكتور علامة خصوصا انها اعطته حق الرد في المقال، والتصوير في المستشفى تم بإذن من علامة نفسه. ولفتت عيّاد الى ان"حقي كصحافية ان اقوم بعملي من دون ان يتم تحويلي الى القضاء والتحقيق معي من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية كمجرمة".

ويهم مؤسسة مهارات ان تشدد على حرية الصحافة في اثارة النقاش والتساؤلات حول القضايا التي تهم الراي العام وخصوصا أداء المرشحين للإنتخابات اثناء حملاتهم الانتخابية والتي تصبح تحت مجهر الصحافة والراي العام، حيث تتسع حدود نقد الشخص العام وتضيق حدود حقوق الاخرين وسمعتهم بما يسمح للصحافة بتناول ادائهم دون اي قيد على حرية تداول المعلومات او اتباع المساءلة الجزائية كما تتجه الدعوى موضوع التحقيق الراهن.

وتذكر مهارات السلطة القضائية بضرورة تطبيق معايير عادلة في الملاحقة الجزائية للصحافيين من خلال تطبيق احكام قانون المطبوعات التي توجب احالة الشكاوى بحق الصحافيين مباشرة الى المحكمة دون الاحالة الى مكتب تحقيق امني– تقني متخصص في مكافحة جرائم المعلوماتية وليس التحقيق مع صحافيين يمارسون مهنتهم الصحافية ويعملون في مؤسسات صحافية معروفة.