يدين "تحالف الإصلاح الانتخابي" بشدة قرار المجلس النيابي تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية للمرة الثالثة. ففي حين يقوّض هذا القرار العملية الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد، فهو يؤشر مجددًا إلى النهج الذي يكرّسه مجلس النواب في التعاطي باستخفاف مع العملية الديمقراطية وحرمان اللبنانيين/ات من حقهم في اختيار ممثليهم. هذا السيناريو كنا قد حذّرنا منه مرارًا وتكرارًا، وكان من الممكن تفاديه لو كانت هناك نية سياسية جدية بإجراء الانتخابات. 

عليه، يعتبر "تحالف الإصلاح الانتخابي" أن التمديد الذي أُقرّ اليوم يأتي نتيجة مسار بدأ منذ أعوام، ويؤشر بوضوح إلى استخفاف الكتل النيابية والنواب الذين أقرّوا التمديد بالاستحقاقات الانتخابية وكأنها وليدة اللحظة وليست محطات ديمقراطية ودستورية أساسية.

وقد أصبح لزامًا على كل من يؤمن أو يقول بديمقراطية لبنان أن يطرح السؤال على كل من يتحكّم بمفاصل السلطة، بل حتى على كل فرد من أفراد الشعب اللبناني: كيف للديمقراطية أن تستقيم وأبرز مرتكزاتها - وهو انبثاق السلطة من الشعب الذي يملك فرصة إعادة منح ثقته لها أو حجبها عنها - قد غُيّب على مدار سنوات، هي نفسها سنوات الأزمة التي نحتاج فيها إلى إعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وتجديد شرعيتها؟ عوضًا عن ذلك، نرى المؤتمنين على مؤسسات الدولة يُمعنون في تعميق الحفرة وتوسيع المأزق، حيث أُفرغت فكرة الديمقراطية من مضمونها، فصارت شعارًا لا نجد أثره إلا في خطابات بعض المسؤولين كحبر على ورق.

نحن في "تحالف الإصلاح الانتخابي" إذ نرفض التمديد للمجالس البلدية ونعتبره إجراءً غير دستوري باعتباره يُصادر إرادة الشعب في اختيار من يتولّون شؤونه على كافة المستويات، نجزم بأن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في كل لبنان واجب لم يكن للمجلس النيابي ليتجاوزه لو أنه التفت إلى مصالح المواطنين/ات أكثر من انصرافه إلى إجراء حسابات الربح والخسارة، مع اتخاذ إجراءات خاصة بالمناطق التي تتعرّض للقصف الإسرائيلي في حين أنها بأمسّ الحاجة إلى بلديات فاعلة.

وعليه، يناشد التحالف النواب المعارضين للتمديد التوجه للطعن بهذا القانون لدى المجلس الدستوري لمواجهة هذه الخطوة التي تشكّل مخالفة صريحة للدستور والقانون وتضرب مبدأ دورية الانتخابات.

تحالف الإصلاح الانتخابي المؤلّف من:

- الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركيًا

- الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات - لادي

- جمعية الشفافية الدولية لبنان - لا فساد

- مؤسسة مهارات

للاطّلاع على البيان بنسخة PDF، اضغط هنا