التغطية الإعلامية لقضيّة انفجار مرفأ بيروت والتحقيقات المتعقلّة بها

مدوّنة موجّهة إلى الزميلات والزملاء الصحافيّين والمؤسّسات الإعلاميّة

انطلاقًا من الحرص على دور الإعلام في تغطية قضايا الشأن العام والملفات القضائيّة وحريّة العمل الصحافي والحق بالوصول للمعلومات، توازياً مع الالتزام بالمعايير المهنيّة والأخلاقيّات الإعلاميّة. وفي ظلّ محدوديّة التواصل بين القضاء من جهة والإعلام والرأي العام من جهة ثانية، وضرورة تحسين هذا التواصل خدمةً للمصلحة العامة وتقليصاً للتحدّيات التي يواجهها الصحافيّون/ات،.

يضع تجمع نقابة الصحافة البديلة ومؤسسة مهارات بالتعاون مع المفكرة القانونية، بين أيدي الزملاء الصحافيّين/ات والمؤسّسات الإعلاميّة، مدوّنة مساعدة للتغطية الإعلاميّة لقضيّة انفجار مرفأ بيروت والتحقيقات المتعقلّة بها، نظراً لأهميّة هذه القضيّة الإنسانيّة والوطنيّة التي حصدت أكثر من 200 ضحيّة و6 آلاف جريح وتبعاتها على ذويهم وعلى المواطنين/ات والمقيمين/ت في لبنان:

 

- إنّ دور الإعلام قائم على نقل المعلومات المتحقَّق منها إلى الرأي العام، بمهنيّة ودقّة وأمانة للمضمون، مع الحرص على ألّا يكون أداة لنشر المعلومات الخاطئة أو المضلّلة، فضلاً عن تحصين نفسه ومحتواه بعيداً من الدعاية للقوى السياسية للمنظومة الحاكمة.

- إنّ الإعلام كمهنة تقتضي المسؤولية الاجتماعية، لا يُمكنه إلاّ إعلاء المصلحة العامة على المنافسة الصحافيّة، لا سيّما في هذه القضيّة الإنسانيّة حمايةً لمشاعر ذوي الضحايا وكرامتهم الإنسانيّة وحقّهم بالوصول إلى الحقيقة.

- الإعلام كخدمة عامة ليس وسيلةً لتشويه المعلومات أو بثّ الأجندات الساعية إلى عرقلة التحقيق في القضيّة، أو إلى التصويب الشخصي وتلفيق الأخبار ومحاولة ترهيب القضاة الذين ينظرون فيها.

- من واجب الصحافيّين/ات كباحثين عن الحقيقة، حماية الشهود وهويّاتهم لدى إدلائهم بإفاداتهم أمام القضاء أو لدى إدلائهم بشهاداتهم للإعلام نفسه.

- إنّ الصحافيّين/ات كمهنيّين، مطالبون بالحرص على مسار التحقيق وعدم تقديم أي معلومات غير متحقّق منها قد تؤثر سلباً في مساره، أو تسهّل تهرّب المدعى عليهم من المثول أمام القضاء أو تؤدّي إلى تلف أي دليل للتحقيق.

- إنّ الإعلام مطالب في ظل تهرّب القوى السياسيّة الحاكمة من مسؤولياتها تجاه الجريمة، بمنح مساحاته للناس والمتضرّرين من جريمة المرفأ، لا للمدعى عليهم ممن يُفترض أن لا يجدوا مكاناً  للدفاع عن أنفسهم فيه إلا أمام القضاء وحده طالما لم يمثلوا أمامه.

- الصحافي/ة ليس شرطيّاً ولا قاضياً ولا يمكنه إطلاق الأحكام، بل البحث عن الحقائق وممارسة دوره النقدي خصوصاً لدى نقل أي تصريح صادر عن الأشخاص المرتبطين بالقضية.

- الاعلام وانطلاقاً من احترامه مبدأ فصل السلطات، يحتفظ بحقّه بانتقاد المؤسّسات القضائية وكشف الفساد، توازياً مع دعمه لاستقلاليتها ومتابعته لإقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء..

 

أسئلة في ضمير الصحافي/ة والوسيلة الإعلامية

للتحقّق والتدقيق قبل نشر أي خبر أو معلومة تتعلّق بالتحقيقات:

- هل مصدر المعلومات أو الخبر معلوم وذو مصداقية؟

- ما هدف المصدر الذي قام بتسريب المعلومة؟

- هل هذه المعطيات منشورة سابقاً واطلع عليها الرأي العام أم لا تزال سرّية؟

- هل تم التحقّق من هذه المعلومات ومقاطعتها مع مصادر أخرى؟

- هل نشر هذه المعلومات ممنوع بموجب نص قانوني؟

- لكن هل نشرها بالرغم من حظرها يعود بالنفع على المصلحة العامة؟

- هل نشر هذه المعلومات يعرقل التحقيق أو يضرّ به؟


بيان: التغطية الإعلامية لقضيّة انفجار مرفأ بيروت والتحقيقات المتعقلّة بها