نجحت اللجنة الإستشارية لحوكمة الإنترنت في لبنان، بتنظيم المنتدى الأول لحوكمة الإنترنت، الذي انعقد على مدى يومين في الجامعية الأميركية في بيروت ، وشارك فيه أكثر من 300 شخص من ذوي الخبرات والاختصاص والمصلحة والعديد من الأكاديميين والتقنيين، من القطاعات المختلفة، الرسمية والخاصة والمدنية. وتخلّل المنتدى سبع ورش عمل وأربع حلقات نقاش أحاطت ملف حوكمة الإنترنت من كافة الاتّجاهات، للدفع إلى إقرار سياسات تطويرية خاصة بالإنترنت ومستخدميه في لبنان، أسوة بدول العالم.

حوكمة الإنترنت وحقوق الإنسان
وفي إطار المنتدى، نظّمت ”مهارات“ الجلسة الرئيسية الخاصة بـ“حوكمة الإنترنت وحقوق الإنسان“، التي تناولت السياسات العامة اللبنانية فيما خص حرية التعبير وتداول المعلومات على الإنترنت وعمل الإدارات الرسمية والهيئات التشريعية في هذا الخصوص. وكانت الجلسة قد خلصت إلى العديد من التوصيات، أبرزها: دعوة الإعلاميين للضغط من أجل إقرار قانون الإعلام، التمسك بقانون حق الوصول للمعلومات والتأكيد على تنفيذه، التزام المؤسسات واطّلاعها على القوانين كمدخل أساسي لتطبيق القانون، منع محاكمة المدنيين في القضاء العسكري بقضايا الرأي والتعبير، إضافة إلى تعميم المعلومات حول القوانين والوعي القانوني العام.

الموازنة بين الأمن، الخصوصية والشفافية

كما ساهمت ”مهارات“ في تنظيم جلسة بعنوان ”الموازنة بين الأمن، الخصوصية والشفافية“، التي أغناها مشاركة ممثل عن كل من القطاعات المعنية في هذا الموضوع، كالسلك الأمني في الدولة اللبنانية (ممثل عن مخابرات الجيش)، وقطاع مزوّدي خدمة الإنترنت (شركة سيبيرا)، والمجتمع المدني المدافع عن حرية الرأي ومنع الرقابة (ممثل عن كل من منظمة ”أرتيكل 19“ و“سميكس“. وكان تأكيد المشاركين على تكامل أدوار كل هذه القطاعات للمحافظة على خصوصية المستخدمين وشفافية التعامل في هذا القطاع، إضافة إلى المحافظة على أمن المستخدمين والأمن بشكل عام.

الإدارة الفضلى لاسم النطاق اللبناني المحلي (lb.)

ومن الجلسات التي شاركت مهارات في تنظيمها أيضاً، جلسة بعنوان ”الإدارة الفضلى لاسم النطاق اللبناني المحلي lb.“، وهي الجلسة التي تحملت الكثير من الاستفسارات والتوضيحات حول هذا الجانب من عناوين الإنترنت وإدارته. فكشفت الجلسة، عبر الخبراء الذين شاركوا فيها، عن أهمية أسماء النطاق، عموماً، على مستوى الاقتصاد والتجارة والتعليم وغيرها، إضافة إلى أهميتها على المستوى الوطني على اعتبار أنّها مسألة سيادية تخص الدولة والمواطنين وتعبّر عنهم. كما تطرّق المشاركون إلى المشاكل التي تعيق تطوير اسم النطاق اللبناني، نتيجة المنظومة البيروقراطية من جهة، وعدم إشاعة الوعي وأهمية هذا النطاق من جهة أخرى.

الوصول إلى المعلومات وتعزيز الابتكار

أما ”الوصول إلى المعلومات وتعزيز الإبتكار“، فكان عنوان جلسة نظّمتها الجامعة اللبنانية الدولية (LIU)، بالتعاون مع ”مهارات“. وكان من أبرز خلاصات الجلسة، التأكيد على أنّ قانون الوصول إلى المعلومات الذي أقرّه البرلمان اللبناني عام 2017، لا يحتاج إلى مراسيم تطبيقية. وهو ما يفضح بعض المؤسسات والإدارات الرسمية التي ترفض الالتزام بالقانون لجهة نشر المعلومات الخاصة بالموازنات والإدارة المالية وغيرها.

قانون المعاملات الالكترونية والامن السيبراني

واختتمت أعمال المنتدى، بجلسة أساسية ومهمة تطرّقت إلى ”قانون المعاملات الإلكترونية والأمن السيبراني“، والتي تمّت فيها مناقشة إدارة أمن المعلومات وآليات تنفيذها، إضافة إلى كيفية مكافحة الجريمة الإلكترونية. واللافت أنّ هذه الجلسة جمعت قطاعات مختلفة أبرزها القضاء والمحامين ومكتب جرائم المعلوماتية، ومصرف لبنان. مع تأكيد المشاركين جميعاً على ضرورة تطبيق القانون واللجوء إليه لمكافحة الجريمة السيبرانية.

الوصول إلى الإنترنت والتكنولوجيا

وكانت جلسة الوصول إلى الانترنت والتكنولوجيا، من أبرز الجلسات الأساسية التي تم تنظيمها في إطار المنتدى، إذ تمّ خلالها مناقشة أبرز التحديات والمعوّقات التي تحول دون تطوير قطاع الإنترنت في لبنان على مختلف الأصعدة، سياسياً واقتصادياً وأمنياً. فدارت النقاشات حول ملفات كالبنى التحتية السيبرانية وخصخصة القطاع وأساليب تحسين خدمة الإنترنت، مع المطالبة الدائمة بإقرار رؤية استراتيجية على المستوى الوطني للاتصالات والانترنت

تقرير مصوّر عرض في افتتاح منتدى حوكمة الإنترنت في لبنان ويتضمن رسائل من المجتمع الدولي خلال المنتدى العالمي لحوكمة الانترنت الذي عقد في باريس في 12-13-14 تشرين الثاني 2018