أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بعبدا نادين نجم حكماً قضى بحبس الصحافي فداء عيتاني أربعة أشهر وإلزامه بدفع مبلغ عشرة ملايين ليرة كعطل وضرر على خلفية منشور على فيسبوك تعرّض فيه بعبارات مسيئة للوزير جبران باسيل، وذلك بناء لشكوى تقدّم بها الاخير في منتصف العام 2017.

وكان عيتاني قد مثل امام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية للتحقيق معه بهذا الخصوص، وترك بسند اقامة بعد رفضه التوقيع على تعهّد بعدم التعرّض مرة أخرى لباسيل، كما رفض نشر رسالة اعتذار إليه.

أكد عيتاني في حديث لـ "مهارات" انه الى الان لم يتبلغ بالحكم من قبل محاميته، بل سمع بالحكم من خلال الاعلام. ولفت عيتاني الذي يعيش في بريطانيا حاليا بعد حصوله على اللجوء السياسي الى انه "هناك تسعة دعاوى مقدمة ضدي من قبل الوزير باسيل، بالرغم من اني صحافي، والمنشور موضوع الدعوى كان ينتقد ممارسات الجيش تجاه اللاجئين، ولا يستهدف الوزير باسيل شخصيا".

واشار عيتاني الى "انتهاء العهد الذي كان يتضمن هامش من حرية التعبير في لبنان، واصبح الاعلام متحدثا رسميا بإسم السياسيين، الذين يستخدمون القانون لحماية مصالحهم".

تدعو "مهارات" السلطة القضائية المؤتمنة على صون الحريات العامة على ضرورة مراعاة حق نقد الشخص العام في اطاره الواسع ، وبالسياق الذي ورد فيه، تعزيزا لحرية النقاش العام بأشكاله المختلفة. كما تشجب "مهارات" توقيع احكام السجن بحق الصحافيين، وكل من يعبر عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تكررت بوتيرة متسارعة في الاونة الاخيرة.

 وتدعو "مهارات" السياسيين الى التعامل بصدر رحب مع التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بموازاة المسؤوليات العامة الملقاة على عاتقهم.

كذلك، تطالب "مهارات" المجلس النيابي الجديد بالتسريع لإقرار الاصلاحات التي تقدمت به مهارات مع النائب غسان مخيبر وأبرزها الغاء عقوبة الحبس ومنع التوقيف الاحتياطي عن كل من يعبر عن رأيه بأي وسيلة ضمنها الانترنت وتوسيع مفهوم نقد الشخص العام.