تحالف الإصلاح الإنتخابي: لضرورة إجراء الانتخابات الفرعية وتعيين أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات

الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، مؤسسة مهارات، الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد للحكومة اللبنانية: لضرورة إجراء الانتخابات الفرعية وتعيين أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات

يدعو تحالف كل من الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، مؤسسة مهارات، الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، الحكومة اللبنانية الى احترام المسار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الفرعية، عبر توقيع مرسوم دعوة الهيئة الناخبة من قبل الحكومة ورئاسة الجمهورية ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات من أجل ملء الشغور وفقاً للدستور. حيث تنص المادة 41 من الدستور اللبناني على أنه "إذا خلا مقعد في المجلس النيابي يجب الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين" كما وتنص المادة 43 من قانون الانتخابات 44/2017 الحالي في حال شغور أي مقعد من مقاعد المجلس النيابي على "ملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور".

وبعد قبول استقالة 8 نواب من المجلس النيابي عقب تفجير مرفأ بيروت في جلسة المجلس النيابي التي انعقدت في 13 آب 2020، ووفاة كل من النائبين ميشال المر وجان عبيد، يشدّد التحالف على ضرورة المضي قدماً في المسار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الفرعية دون أي تأخير بعد أن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى. كما ويشدد التحالف على ضرورة تعيين أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات بعد انتهاء ولاية الهيئة الحالية بحكم أنها هيئة دائمة بموجب قانون الانتخابات، بالإضافة إلى  رصد الاعتمادات اللازمة لها من أجل تسهيل عملها وتمكينها من ممارسة مهامها القانونية كافة بما فيها مراقبة الحملات الانتخابية.

يعتبر التحالف أن لا عذر أمام عدم تشكيل هيئة إشراف على الانتخابات، بما في ذلك الوضع الراهن المتعلّق بوجود حكومة تصريف أعمال حيث سبق وأن تم تشكيل الهيئة من قبل حكومة الرئيس ميقاتي المستقيلة عام 2013. لقد أثبتت التجارب السابقة أن توقيع مرسوم دعوة الهيئة الناخبة فقط لا يعني بالضرورة أن إجراء الانتخابات بات أمراً محسوماً، خصوصاً أنه لا يوجد حتى اليوم موقف واضح لدى الجهات المعنية لناحية إجرائها في أي مدى قريب. ممّا يشكّل انتهاكاً واضحاً  للمهل الدستورية والقانونية.

وعليه، نجد أنفسنا اليوم أمام واقع سياسي خطير جداً يعيد إلى أذهاننا تمديد ولاية المجلس النيابي سنوات 2013 و2014 و2017 واعتبار انتهاك القانون والدستور وجهة نظر.

لذلك، نطالب اليوم الجهات المعنية بشكل عاجل وصريح، خصوصاً وزارة الداخلية والبلديات ورئاسة الجمهورية،  بممارسة دورهم المؤسساتي فوراً والمضي قدماً دون أي مماطلة في الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في أقرب وقت، وذلك حفاظاً على ما تبقى من هيبة للدستور والقانون.