في إطار سلسلة التحقيقات التي تجريها مؤسسة “مهارات” حول تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات رقم 28، الصادر بتاريخ 10/2/2017 والمعمول به بدءاً من تاريخ 16/2/2017، ومدى استجابة الإدارات والمؤسسات المعنية بتطبيقه مع اجراءاته الهادفة إلى تعزيز الشفافية وإطلاع الراي العام والصحافة على المعلومات الضرورية والأساسية لسير المرافق العامة وتطويرها وإنفاق المال العام، تنشر “مهارات” ملخصاً تحليلياً لبيانات جرى جمعها من صحافيين إستقصائيين حول قانون الوصول إلى المعلومات.

تم اسفتاء 17 صحافياً استقصائياً من مختلف وسائل الاعلام الصحافية والتلفزيونية حول مجموعة من الاسئلة المتعلقة بقانون حق الوصول إلى المعلومات وأثره على عمل الصحافة الاستقصائية.

- تقدم من العينة المستفتاة 4 صحافيين بطلب للحصول على معلومات محددة  في قضايا موضوع تحقيق استقصائي من قبلهم، فيما لم يستخدم 13 صحافياً آلية طلب المعلومات مباشرةً من الإدارة. (يراجع جدول رقم 1)

استجابت الإدارة لطلب معلومات واحد من 4 طلبات وُجّهت من قبل الصحافيين للحصول على معلومات. (الجدول رقم 2)

تبيّن من خلال الاستبيان أن ثمانية صحافيين هم على علم بسياسة داخلية للوسيلة الإعلامية لاستخدام قانون الوصول إلى المعلومات. في حين أنّ 9 صحافيين لم يطّلعوا على أي سياسة داخلية بهذا الموضوع.(الجدول رقم 3)

أكد تسعة صحافيين من أصل 17 شملهم الاستبيان استخدام المواقع الإلكترونية للإدارات العامة كمصدر للمعلومات بدرجات متفاوتة لناحية نوع المعلومات التي يتم البحث عنها. بالمقابل 3 صحافيين لا يعولون على المواقع الإلكترونية كمصدر للمعلومات الاستقصائية. في حين يعتمد 3صحافيين أحياناً على تلك المواقع كمصدر للمعلومات وصرّح صحافيان آخران انهما نادراً ما يستخدمان تلك المواقع كمصدر للمعلومات.(جدول رقم 4)

يوافق 16 صحافي على أن لقانون الوصول إلى المعلومات منفعة مباشرة على العمل الصحافي مشترطين تطبيقاً فعلياً للقانون من قبل الإدارات العامة. ولم يوافق أحد الصحافيين المستفتين على الفائدة المباشرة للقانون نتيجة غموض بعض النصوص وكثرة الاستثناءات الملحوظة لحجب المعلومات والمهل المحددة للجواب.(جدول رقم 5)

أبرز المواقع الالكترونية التي يتم زيارتها للحصول على معلومات من قبل الصحافيين المستفتين هو موقع وزارة الداخلية وخصوصاً في الانتخابات. إضافة إلى مواقع الاجهزة الأمنية والعسكرية وبعض الوزرات الاخرى مثل الصحة والطاقة.(جدول رقم 6).