اصدرت محكمة المطبوعات في جبل لبنان برئاسة القاضي ايلي حلو حكما بالسجن على صاحب موقع "ليبانون ديبايت" ميشال جوزف قنبور ستة أشهر وتغريمه عشرة ملايين ليرة لبنانية بجرم الذم وفق المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 104/77 في الدعوى المقامة ضده من المدير العام للجمارك بدري ضاهر.

تأتي الدعوى بسبب مقال نشر في موقع "ليبانون ديبايت" في أوائل شهر آب 2017، يشير لعمليات تهريب لأحذية وملبوسات في مرفأ طرابلس، ويتم استيرادها على أنها أصناف معفاة من الضرائب او اصناف ذات ضريبة جمركية أقل من القيمة الفعلية.

وفي حديث مع "مهارات" أكد ناشر موقع "ليبانون ديبايت" ميشال قنبور ان الحكم الصادر ضده هو حكم غيابي. مع الاشارة الى ان محاميه تقدم بطلب لفتح المحاكمة وتقديم دفاعه، لكن الطلب رفض من القاضي وصدر الحكم الغيابي.

ولفت قنبور الى ان ما ورد في المقال موضوع الدعوى من معلومات كان دقيقا ويستند الى شكوى رسمية تقدم بها مستوردو البضائع في لبنان دون ان ينظر في شكواهم. واضاف قنبور ان "رئيس المجلس الاعلى للجمارك كشف في مقابلة مع غادة عيد في 23 تشرين الاول 2017 عن عمليات تهريب للالبسة، يتم تخليصها بمبالغ زهيدة تمر عبر مرفأ طرابلس، مما يؤكد صحة المعلومات التي اشار لها موقعنا". كما اعتبر ان "هنالك استسهالا لمعاقبة الصحافيين، وان حكم بسجن صحافي لا يعتبر منطقيا، لأنه يقوم بعمله فقط".

تستنكر مؤسسة مهارات حكم الحبس الصادر بحق الصحافي قنبور وتشدد على انه لا يجوز توقيع عقوبات بالحبس على الصحافيين في اطار قيامهم بنشر معلومات مرتبطة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام. وتعتبر "مهارات" ان من شأن الحكم الصادر ترهيب الصحافيين ووسائل الاعلام ومنعهم من القيام بعملهم، خصوصا ان المقال كان بمثابة اخبار الى القضاء والقوى الامنية. وبالتالي كان من الاجدى ان يتحرك القضاء للتثبت من صحة المعلومات التي نشرها موقع "ليبانون ديبايت"، لا ان تشّكل تلك المعلومات وثيقة إدانة، ما يضرب دور الصحافي الرقابي والاستقصائي في المجتمع.