info@maharatfoundation.org

009611871539

حرية الإنترنت

حول المبادرة

يتحوّل لبنان تدريجياً الى بيئة غير ملائمة لحريّة الانترنت، حيث تتقلّص مساحات الحريّات الالكترونية وحرية التعبير، وتترافق مع دعاوى قضائيّة واستدعاءات نيابيّة لناشطين ومدوّنين وصحافيين، وذلك بغياب قوانين وتشريعات تضمن حريّة الانترنت كحق أساسي لكلّ مواطن.

تعنى "مهارات" بحريّة الانترنت وحق الوصول اليه. إذ خصّصت المؤسسة في اقتراح قانون الإعلام الجديد الذي قدمته الى مجلس النواب، بالتعاون مع النائب غسان مخيبر عام 2010، جزءاً منه للإعلام الإلكتروني. ففي غياب أي تنظيم قانوني يوجب الحصول على ترخيص لإطلاق موقع الكتروني، تخضع حرية الإعلام الالكتروني في لبنان لأحكام القانون الجزائي العام. ويعتبر الأخير أكثر تشدّدًا من قوانين الإعلام التي تطبق على وسائل الإعلام التقليدية.

موقف "مهارات" واضح: إن أي تشريع تنظيمي جديد يجب أن يحافظ على حرية الإعلام الالكتروني فلا يخضع إنشاء موقع إلكتروني لأي موافقة أو ترخيص مسبق. إنما يجب على منشئي المواقع الالكترونية التي تقدّم للجمهور مواداً إعلامية محدّثة بصورة منتظمة أو مرتبطة بالمستجدات، ذكر اسم المدير المسؤول عنها حماية لحقوق الغير وبهدف تحديد المسؤوليات. هذا الموجب لا يشمل أصحاب المدوّنات الشخصيّة ومستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي الذين يحتفظون بحق عدم الإفصاح عن شخصيّتهم والتواصل بصورة مغفلة.